بيان ضد شركة سان ليون إينرجي لسحب أنشطتها من الجزء المحتل من الصحراء الغربية

23
بيان ضد شركة سان ليون إينرجي لسحب أنشطتها من الجزء المحتل من الصحراء الغربية
بيان ضد شركة سان ليون إينرجي لسحب أنشطتها من الجزء المحتل من الصحراء الغربية

افريقيا برسالصحراء الغربية. جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربيةARENالعيون المحتلة:14 فبراير 2021بيان ضد شركة سان ليون إينرجي لسحب أنشطتها من الجزء المحتل من الصحراء الغربيةفي ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها ملف الثروات وما رافق ذلك من أنشطة وحملات تحسيسية وبفضل التنسيق الذي يقوم به الفاعلون الصحراويون وكل المتضامنين معهم، من أجل فضح وكشف الشركات التي تنخرط وتساهم إلى جانب الاحتلال المغربي في نهب واستنزاف الثروات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، تخضع شركة سان ليون إنرجي”SAN LEON ENERGY” للتنقيب عن النفط والغاز، المتواجد مقرها في العاصمة الإيرلندية دبلن، للتحقيق من قبل منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، على خلفية أنشطتها غير القانونية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

فقد قدمت شبكة العمل القانوني العالم(GLAN)، وهي (منظمة غير حكومية مختصة في الشؤون القانونية)، بتنسيق مع المنظمتين الصحراويتين “جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية” التي تتخذ من الأراضي المحتلة مقرا لها و”مجموعة صحراويين ضد نهب الثروات الطبيعية” المتواجدة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، شكوى رسمية إلى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية( OECD ) ضد الشركة من خلال ممثلها في أيرلندا في أكتوبر 2018، وذلك لكون هذه الشركة لا تمتثل لإرشادات هذه المنظمة، تحديداً مبدأ “المشاركة الهادفة مع أصحاب المصلحة ومبدأ إحترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”.

وقالت المستشارة القانونية للمجموعة فالنتينا أزاروفا”VALANTINA AZAROVA”، بأن أنشطة شركة سان ليون “SAN LEON ENERGY” في الصحراء الغربية تساهم في الحفاظ على الضم غير القانوني وإنكار حق الشعب الصحراوي المعترف به دوليًا في تقرير المصير على أراضيهم، مشيرة في السياق ذاته إلى أن شركات مثل سان ليون”SAN LEON ENERGY”تستفيد من الإقتصاد المغربي غير المشروع في الصحراء الغربية وتساهم بشكل خطير في الإنتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.

وفي محاولة من الشركة المذكورة “SAN LEON ENERGY” للتغطية على أنشطتها غير المشروعة بالصحراء الغربية، قالت إنها تشاورت مع الممثلين المنتخبين لجميع السكان المحليين “بمن فيهم الصحراويون والمستوطنون”، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا لأننا متواجدون بالجزء المحتل من الصحراء الغربية ولم نعلم أو نشارك في هذه الاستشارة، ناهيك عن أن ممثلنا الشرعي والوحيد كصحراويين هي الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب، المعترف لها من قبل الأمم المتحدة بهذه الصفة، لا علم لها بهذه الاستشارة، هذا فضلا عن أن استشارة المستوطنين المزعومة تظهر حجم تواطؤ هذه الشركات، فشرعنة الاستيطان الذي يصنفه القانون الدولي الإنساني ضمن جرائم الحرب تعني شرعنة الاحتلال نفسه، ولا ننسى في هذا الصدد قرار مجلس الأمن رقم 380 الذي أدان ما يسمى “المسيرة الخضراء” وطالب بإرجاع الستوطنين المغاربة إلى بلدهم.

وإذ ننوه ونشيد بالمجهودات التي يبذلها كل شركئنا، من فاعلين ونشطاء حقوقين، من أجل تسليط الضوء علىنهب الثروات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، ونخص بالذكرشبكة العمل القانوني العالمي(GLAN)، ومجموعة صحراويين ضد نهب الثروات الطبيعية، المتواجدة بمخيمات اللاجئين الصحراويين، فإننا في جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN) نعلن ما يلي:Ø مطالبتنا شركة سان ليون إنرجي”SAN LEON ENERGY” بتقديم إعتذار للشعب الصحراوي عن ما قامت به من أعمال والتي من شأنها زيادة معاناة الصحراويين.

Ø دعوتنا شركة سان ليون إنيرجي”SAN LEON ENERGY” إلى الإعلان صراحة وأمام الرأي العام عن إنهاء كافة أنشطتها بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. Ø مطالبتنا لها بالتعويض عن كل ما تسببت فيه أنشطتها من أضرار ومعاناة للشعب الصحراوي، الذي يرزخ تحت الاحتلال المغربي منذ سنة 1975 بمباركة قوى أجنبية على رأسها فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن.

Ø دعوتنا كل الشركات والدول التي تساهم أو تساعد الاحتلال المغربي في نهب الثروات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية بسحب وإنهاء مختلف أنشطتها هناك، لأن شعب الصحراء الغربية لم يتمكن بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير.

Ø مناشدتنا المنتظم الدولي بما فيه مجلس الأمن والجمعية العامة، للتدخل من أجل حماية الثروات بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، وكذا الضغط على سلطات الاحتلال المغربي للحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان بالجزء المحتل من الصحراء الغربية. جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية(AREN)