أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تقدم وكالة الأنباء المستقلة النص الكامل للملاحظات والتوصيات الواردة في تقرير الأمين للأمم المتحدة بخصوص الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية المقدم لمجلس الأمن الدولي:الملاحظات والتوصيات 80 – لا يزال يساورني قلق عميق إزاء الحالة في الصحراء الغربية، وإزاء الظروف المترسخة في أرض الواقع التي لا تزال تعيق التقدم نحو حل سياسي للنزاع وتتيح الذكرى السنوية الخمسين لنشوب النزاع، التي تحل في تشرين الثاني / نوفمبر 2025، تسليط الضوء على الحالة الراهنة المطوّلة والمثيرة للقلق، ولكنها تتيح أيضا الفرصة لتجديد الجهود من أجل التعجيل بحل لهذا النزاع الذي طال أمده.
وثمة حاجة ملحة إلى كسر الجمود بما يخدم مصلحة شعب الصحراء الغربية وتطلعاته، ومن أجل الحفاظ على الاستقرار وتعزيز التنمية في المنطقة وخارجها.81 – وأحث بقوة جميع المعنيين على السعي دون تأخير إلى دعم جهود التيسير التي تبذلها الأمم المتحدة، من أجل تغيير مسار العملية والتوجه نحو حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وفقا لقرارات مجلس الأمن 2440 (2018) و (2468 (2019) و 2494 و(2024) 2756, (2023) 2703 (2022) 2654, (2021) 2602, (2020) 2548, (2019)- 82 وانقضت خمس سنوات تقريبا منذ استئناف الأعمال العدائية، ولا يزال الوضع يتسم بتزايد خطر التصعيد ويحول دون تحقيق الاستقرار والازدهار في منطقة المغرب العربي الأوسع.
وعلاوة على ذلك، يساورني القلق إزاء تزايد وقوع الحوادث في المناطق والفعاليات المدنية أو بالقرب منها، وبجوار مباني البعثة مباشرة أو في المناطق التي تنفذ فيها البعثة عملياتها.
وفي هذا السياق، من الأهمية بمكان أن تتوقف جميع الأعمال العدائية على الفور وأن يُستأنف وقف إطلاق النار بشكل كامل وأن يُبذل كل جهد ممكن لحماية أمن وسلامة أفراد البعثة ومواقع الأفرقة.
83 – وللدول المجاورة دور حاسم تؤديه في التوصل إلى حل لمسألة الصحراء الغربية، وهو ما سيعود أيضا بالنفع على أمن هذه الدول وعلى آفاق التنمية فيها.
ولا يزال يؤسفني أنه لم يحدث تحسن ملموس في العلاقات بين المغرب والجزائر، وأشجعهما على تجديد الجهود الرامية إلى تحقيق تعاون إقليمي. 84 – وأرحب بالتحسن الذي طرأ على البيئة العملياتية للبعثة، بما في ذلك ما يتعلق بتعهد وسائلها اللوجستية وسلسلة الإمداد الخاصة بها.
وأحث على رفع جميع القيود المتبقية لتمكين البعثة من تنفيذ مهامها بالكامل، وأكرر دعوتي إلى إتاحة حرية التنقل دون عوائق تماشيا مع ما طلبه مجلس الأمن في قراره 2756 (2024).
ومن الأهمية بمكان أن يمتنع الجيش الملكي المغربي عن بناء المزيد من البنى التحتية العسكرية غرب الجدار الرملي وعن القيام بأنشطة عسكرية تؤثر على المدنيين أو تجرى بالقرب من مباني البعثة شرق الجدار الرملي.
ومن المهم أيضا أن تتخذ جبهة البوليساريو جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع حوادث بالقرب من المناطق الحضرية المدنية أو مباني البعثة.
وأحث جبهة البوليساريو كذلك على إزالة جميع القيود المتبقية المفروضة على البعثة شرق الجدار الرملي، بما فيها القيود المفروضة على الطلعات الاستطلاعية بطائرات الهليكوبتر، واستئناف الاتصالات الشخصية المنتظمة مع قيادة البعثة، المدنية والعسكرية على حد سواء، في الرابوني، وفق الممارسة المتبعة سابقا.85 – ويسرني أن أنشطة البعثة في مجال إزالة الألغام الأغراض إنسانية قد استمرت دون قيود.
ولا تزال العمليات الجارية في إطار الإجراءات المتعلقة بالألغام ضرورية لتمكين المراقبين العسكريين التابعين للبعثةمن القيام على نحو آمن بأنشطتهم في مجال الرصد.
وإني ممتن للطرفين على تعاونهما المستمر مع البعثة في هذا الصدد.
– 86 لا تزال الحالة الإنسانية مزرية في مخيمات اللاجئين الصحراويين بالقرب من تندوف.
ولا يزال اللاجئون الصحراويون يعتمدون على المساعدات الإنسانية بعد مرور خمسين عاماً على نزوحهم.
ولا تزال فرص الاعتماد على الذات محدودة بسبب الظروف المناخية القاسية في الصحراء الكبرى ونقص التمويل في سياق الأزمة العالمية التي تعصف بالتمويل المخصص للعمل الإنساني.
وفي ظل هذه العملية التي طال أمدها والتي تعاني من نقص التمويل، يبقى العديد من الصحراويين، وخاصة النساء والأطفال، عرضة لسوء التغذية بقدر كبير وفي وضع شديد الهشاشة وأدعو مجددا الجهات المانحة إلى زيادة مساهماتها في خطة الاستجابة للاجئين الصحراويين الحالية والمقبلة.87 – وما زال يساورني القلق إزاء استمرار عدم تمكن مفوضية حقوق الإنسان من الوصول إلى الإقليم.
وأدعو الطرفين مجددا إلى احترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان لجميع الأشخاص في الصحراء الغربية، بوسائل منها معالجة مسائل حقوق الإنسان العالقة، وكفالة إمكانية اللجوء إلى العدالة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، وزيادة تعاونهما مع مفوضية حقوق الإنسان وآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتيسير بعثات الرصد التي توفدها ولا يزال من الضروري رصد حالة حقوق الإنسان على نحو مستقل ونزيه وشامل ومطرد من أجل كفالة حماية جميع الأشخاص في الصحراء الغربية.
– 88 وأود الإعراب عن تقديري للبلدان المساهمة بقوات في البعثة على دعمها للجهود التي تبذلها البعثة لتحقيق التوازن بين الجنسين في صفوف مراقبيها العسكريين، تماشيا مع أهداف المبادرة المعززة للعمل من أجل حفظ السلام.
فما زلت مقتنعا بأن زيادة مشاركة المرأة في حفظ السلام تؤدي إلى تحسين أداء عمليات الأمم المتحدة للسلام وتعزز فعاليتها.
– 89 وفي سياق تقلص الموارد العالمية، يجسد بقاء البعثة بعد حوالى 34 عاماً على إنشائها الالتزام المستمر للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين للنزاع في الصحراء الغربية وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتؤدي البعثة من خلال وجودها في الميدان وقيامها بالرصد والتحقيق والاتصال بالطرفين، دوراً هاماً في الحؤول دون المزيد من التصعيد ودون احتمال امتداد النزاع إقليمياً.
والبعثة هي المصدر الرئيسي، والوحيد في معظم الأحيان، الذي أعوّل عليه ويعوّل عليه كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والأمانة العامة للحصول على المعلومات والمشورة غير المتحيزة بشأن التطورات في الإقليم وما يتعلق به ؛ وهي تواصل أداء ذلك الدور على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها.
ويساهم أيضا وجود البعثة، الذي يشكل عامل استقرار، في تهيئة بيئة مواتية للعملية السياسية التي يقودها مبعوثي الشخص ومن المهم في هذا الصدد أن تواصل البعثة عملها وأن تظل ممولة بالكامل من الدول الأعضاء بما يتماشى مع الموارد التي وافقت عليها الجمعية العامة.
ولذلك، أوصي بأن يمدد مجلس الأمن ولاية البعثة لسنة أخرى، حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2026.90 – وأثني على مبعوثي الشخصي للصحراء الغربية ستافان دي ميستورا، على جهوده المتواصلة.
وأشكر أيضا ممثلي الخاص للصحراء الغربية ورئيس البعثة، ألكسندر إيفانكو، وكذلك قائد قوة البعثة، اللواء محمد فخر الإحسان، على قيادتهما المتفانية للبعثة.
وأخيرا، أشكر أفراد البعثة، نساء ورجالا، على التزامهم المستمر، في ظل ظروف صعبة ومحفوفة بالتحديات، بتنفيذ ولاية البعثة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
