أفريقيا برس – الصحراء الغربية. حذر تقرير صادر عن الحكومة النيوزلندية من التداعيات الخطيرة للوضع بالصحراء الغربية و التحولات الجيوسياسية التي قد تشهدها المنطقة على الاقتصاد النيوزيلندي الذي يعتمد بشكل رئيسي على الفوسفات المنهوب من الصحراء الغربية المحتلة.
وأعرب التقرير- اطلع موقع صمود على نسخة منه – عن بالغ القلق ازاء امكانية توقف الامددات، خاصة و ان نيوزيلندا تستورد 70 في المائة من احتياجاتها من الفوسفات من الأراضي الصحراوية المحتلة.
ويضاف الوضع الراهن بالصحراء الغربية الى التداعيات التي خلفتها الحملة التي تقودها جبهة البوليساريو و منظمات المجتمع المدني في نيوزيلندا منذ سنوات والتي حققت نتائج هامة كان آخرها حكم المحكمة العليا الذي صدر منتصف مارس الماضي وأكد أن استيراد فوسفات الصحراء الغربية يشكل خطرًا على سمعة نيوزيلندا.
و ساهمت المعركة القانونية التي تقودها جبهة البوليساريو منذ سنوات ضد شركات نيوزيلدنية متورطة في نهب ثروات الصحراء الغربية، في الدفع بالقضية الصحراوية الى واجهة النقاش الحكومي في نيوزيلندا.
وكشفت وثائق رسمية داخلية صادرة عن وزارة الخارجية النيوزيلندية –اطلع موقع صمود على نصها- الاهتمام الكبير الذي أبدته الحكومة النيوزيلندية للقضية الصحراوية وتطوراتها بالتزامن مع طرح ملف نهب الثروات أمام البرلمان والقضاء في نيوزيلندا.
وتضمنت الوثائق محاضر لاجتماعات مختلفة وتبادل رسائل ومعلومات بين الشركات وقطاعات حكومية حول عمل الشركات النيوزيلندية, واستيراد الفوسفات الصحراوي ونتائج المعركة القانونية التي تقودها جبهة البوليساريو على المستوى الاوروبي, والتي توجت بصدور قرارات هامة حول حماية ثروات الصحراء الغربية.
كما تضمنت الوثائق متابعة دقيقة لردود الفعل الدولية و المواد الاعلامية التي تنشرها الصحافة الدولية بشكل يومي, حول ملف ثروات الصحراء الغربية سيما المتعلق منها بنهب الفوسفات الصحراوي .
وكشفت الوثائق موقف الحكومة النيوزيلندية من قضية الصحراء الغربية, ودورها في مجلس الامن خاصة اثناء ازمتي طرد المكون المدني للمينورسو والكركرات.
