المخابرات الإسبانية: المغرب صرف أموالا طائلة لشراء الذمم في قضية الرئيس غالي

35
تقرير للمخابرات الإسبانية: النظام المغربي صرف أموالا ضخمة لشراء الذمم في قضية الرئيس الصحراوي
تقرير للمخابرات الإسبانية: النظام المغربي صرف أموالا ضخمة لشراء الذمم في قضية الرئيس الصحراوي

أفريقيا برس – الصحراء الغربية. استلمت الحركة المسماة “صحراويون من أجل السلام”، على غرار شخصيات ومنظمات أخرى، أموالا معتبرة من المخابرات المغربية، لترويج أطروحاتها الاستعمارية في الصحراء الغربية.

وحسب ما جاء في تقرير نشرته صحيفة “إل باييس” الإسبانية، فإن الحركة التي أسسها الدبلوماسي السابق الحاج أحمد، هي مجرد غطاء لنشاطات المخابرات المغربية.

ومن بين الأعمال التي قامت بها هذه الحركة لصالح النظام المغربي، تحرّكها قضائيا وإعلاميا في أثناء فترة إقامة الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي في إسبانيا للعلاج.

وحسب ما نقلته “إل باييس”، فقد ذكرت المخابرات الإسبانية في تقرير لها، أنّ المخابرات المغربية قامت بتفعيل إستراتيجية مزدوجة قضائية وإعلامية، في أثناء إقامة غالي في إسبانيا.

وجاء في التقرير أنّ المخابرات المغربية سعت إلى “مضايقة” غالي و “إعاقة حركته” و “خلق حالة رأي في الصحافة الإسبانية تجاهه”.

كما تكشف الوثيقة التي يعود تاريخ إلى شهر جوان من العام الماضي، أن الرباط استخدمت “العديد من الموارد، بما في ذلك الموارد الاقتصادية.

في إعادة تفعيل جميع الشكاوى والدعاوى المرفوعة أمام القضاء الإسباني ضد جبهة البوليساريو وزعيمها”.

وتتضمن الوثيقة قائمة بهوية الأشخاص المتعاونين في إسبانيا مع المخابرات المغربية.

ومن بين هؤلاء الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، ورئيسة الرابطة الكنارية لضحايا الإرهاب لوسيا خيمينيز.

كما يظهر في القائمة خدجتو محمود محمد، الذي طلب في أفريل 2021 إعادة فتح شكاوى كان قد رفعها في 2013 و 2018 ضد غالي.

وورد في القائمة أيضا اسم فاضل بريكة، عضو حركة صحراويون من أجل السلام، وهي منظمة أسسها مسؤول البوليساريو السابق الحاج أحمد.

ويذكر التقرير أن بريكة ادعى في 2019 بوجود حالات تعذيب في مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف.

وتشير المخابرات الإسبانية في تقريرها، إلى أن بريكة قد يكون مدفوعا بتعليمات من النظام المغربي، لاستفزاز قيادة البوليساريو وإجبارها على اعتقاله.

كما تنصّ الوثيقة على أن “الدخل الوحيد” لبريكة كان يأتيه من المديرية المغربية للتنمية الاقتصادية.

في حين المعني ذلك، تقول الصحيفة.

وقد خلص تقرير المخابرات الإسبانية، إلى أن استراتيجية الرباط المزدوجة القضائية والإعلامية، لم تعط النتائج المتوقعة.

وتضيف الوثيقة أن المخابرات المغربية ستواصل الترويج للشكاوى الجديدة والطعن في القرارات القضائية لإبقاء القضايا مفتوحة، بهدف امتلاك أدوات للتلاعب بوسائل الإعلام ووضع الحكومة الإسبانية تحت الضغط.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس