نفعي أحمد محمد
أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكدت حكومة جمهورية تنزانيا أن عدم الاعتراف بسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة يمثل تجاهلاً صارخاً للمبادئ المنصوص عليها، ليس فقط في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والمواثيق والمؤسسات الدولية، ولكن أيضاً في القانون الدولي.
وأصدرت وزارة الخارجية بياناً رداً على ما اعتبرته “مزاعم مغربية ومغالطات وأكاذيب” نشرتها وكالة الأنباء الرسمية المغربية مؤخراً حول “عضوية الجمهورية الصحراوية بالإتحاد الأفريقي”. وسجلت الحكومة التنزانية قلقها عبر بيان صادر عن معهد دراسات السلام والصراع ومؤسسة تنزانيا للسلام عقب حلقة دراسية مشتركة نظمها الطرفان حول موضوع.
وأشار البيان الذي حصلت “أفريقيا برس” على نسخة منه، إلى: “كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يحفز الاستقرار والتكامل الأفريقيين؟ التي تم تنظيمها في 16 أكتوبر 2021 في دار السلام.
وأكدت الخارجية التنزانية أن “تنزانيا تنأى بنفسها وبشكل قطعي عن الآراء والمشاعر التي عبر عنها في البيان”. معتبرة أن: “البيان والملاحظات والآراء التي أعرب عنها المشاركون هي وجهات نظرهم الشخصية ولا تعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، لأن تنزانيا تتابع عن كثب تطورات القضية الصحراوية التي طال أمدها وتواصل دعم الجهود الرامية إلى الحل السلمي للقضية، والسياسة الخارجية لتنزانيا متأصلة ومتجذرة في تعزيز السلام والأمن من خلال مشاركتها الفاعلة والنشطة في دعم الجهود السلمية التي لا يمكن للقضية الصحراوية أن تكون منها استثناء”.
وأوضحت الخارجية التنزانية أن موقف تنزانيا من القضية الصحراوية لم يتغير يوماً، فهي؛ “تقف بحزم دائما إلى جانب الكرامة الإنسانية وتعترف بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وتحرير أفريقيا ومناهضة الاستعمار والعنصرية كانا وسيظلان مبادئ ثابتة وأساسية في سياستها الخارجية”.
وأبرزت حكومة تنزانيا أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، دولة عضو كامل العضوية وعضو نشط في الاتحاد الأفريقي. ولهذا السبب بالذات، “تظل تنزانيا داعمة للجهود الجارية المبذولة لحل مسألة الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي”.
وأشار البيان إلى أن “تنزانيا تتمتع بعلاقات ثنائية ودية مع المملكة المغربية، وقد تعاون البلدان في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكانت تنزانيا من بين الدول التي دعمت انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في عام 2017. على اعتبار أن تنزانيا تعتقد وبشدة بأن انضمام المغرب إلى أسرة الاتحاد الأفريقي جاء في الوقت المناسب ويشكل فرصة مهمة لإعادة التواصل مع المغرب وإقامة علاقات أوثق تهدف إلى تحقيق وحدة القارة الأفريقية وتنفيذ تطلعات الشعوب الافريقية”.
ويضيف البيان: “تنزانيا تؤمن بقوة بأن نهاية الصراع في الصحراء الغربية لن يكون فقط تطوراً إيجابيًا للمملكة المغربية وجبهة البوليساريو والمنطقة المغاربية، ولكن أيضا للقارة الأفريقية بأكملها. ومنه فهي تظل حريصة على حل هذا الصراع من أجل الحفاظ على وحدة قارتنا وتماسكها وتحسين حياة شعوبنا”.
ويؤكد البيان أن: “تنزانيا ستدعم الجهود الدولية لحل القضية الصحراوية وفي مقدمتها الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وجهود الاتحاد الأفريقي على أساس قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بهذا الشأن”.
وأضاف البيان: “إن الحكومة التنزانية تعرب عن أملها في أن ترى جميع الأطراف المرتبطة بهذه القضية تشارك في حوار نشط من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، عادلة ومقبولة للطرفين على أساس الامتثال التام لأحكام القانون الدولي”.
وجاء في ختام البيان :”الصحراء الغربية آخر مستعمرة في أفريقيا. وهي حالة تصفية استعمار مأساوية لم يتم تسويتها بعد، مع أن الأمم المتحدة تعتبرها (إقليما مستعمرا). ومنه فإن عدم الاعتراف بسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة هو تجاهل صارخ للمبادئ المنصوص عليها ليس فقط في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والمواثيق والمؤسسات الدولية، ولكن أيضا في القانون الدولي”.
نص البيان باللغة العربية:
سجلت حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بقلق بالغ البيان “الصادر عن معهد دراسات السلام والصراع ومؤسسة تنزانيا للسلام عقب حلقة دراسية مشتركة تم تنظيمها في 16 أكتوبر 2021 في دار السلام حول؛ كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يحفز الاستقرار والتكامل الأفريقيين؟
وتود تنزانيا إبلاغ الرأي العام بأنها تنأى وبشكل قطعي بنفسها عن الآراء والمشاعر المعبر عنها في البيان المذكور. كون البيان والملاحظات والآراء التي أعرب عنها المشاركون هي وجهات نظرهم الشخصية ولا تعكس بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، لأن تنزانيا تتابع عن كثب تطورات القضية الصحراوية التي طال أمدها وتواصل دعم الجهود الرامية إلى الحل السلمي للقضية، والسياسة الخارجية لتنزانيا متأصلة ومتجذرة في تعزيز السلام والأمن من خلال مشاركتها الفاعلة والنشطة في دعم الجهود السلمية التي لا يمكن للقضية الصحراوية أن تكون منها استثناء.
كما إن موقف تنزانيا من القضية الصحراوية لم يتغير يوماً، فهي تقف بحزم دائماً إلى جانب الكرامة الإنسانية وتعترف بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وتحرير أفريقيا ومناهضة الاستعمار والعنصرية كانا وسيظلان مبادئ ثابتة وأساسية في سياستها الخارجية، رئيس للبلاد وأباً الامة التنزانية جوليوس نيريري حارب من أجل تحرير تنزانيا من الاستعمار البريطاني، وظل يحارب بلا كلل ولا ملل ودون هوادة ضد الاستعمار والعنصرية والظلم ومن أجل الحفاظ على كرامة الانسان، ليس فقط في القارة الأفريقية بل كان واقفاً وداعماً لكل حركات التحرر في دول العالم الثالث.
إن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، دولة عضو كامل العضوية وعضو نشط في الاتحاد الأفريقي. ولهذا السبب بالذات، تظل تنزانيا داعمة للجهود الجارية المبذولة لحل مسألة الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
كما تتمتع تنزانيا بعلاقات ثنائية وديّة مع المملكة المغربية، وقد تعاون البلدان في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكانت تنزانيا من بين الدول التي دعمت انضمام المغرب إلى الاتحاد الأفريقي في عام 2017. لأن تنزانيا تعتقد وبشدة بأن انضمام المغرب إلى أسرة الاتحاد الأفريقي جاءت في الوقت المناسب ويشكل فرصة مهمة لإعادة التواصل مع المغرب وإقامة علاقات أوثق تهدف إلى تحقيق وحدة القارة الأفريقية وتنفيذ تطلعات الشعوب الأفريقية
كما أن تنزانيا تؤمن بقوة بأن نهاية الصراع في الصحراء الغربية لن يكون فقط تطوراً إيجابياً للمملكة المغربية وجبهة البوليساريو والمنطقة المغاربية، ولكن أيضاً للقارة الأفريقية بأكملها. ومنه فهي تظل حريصة على حل هذا الصراع من أجل الحفاظ على وحدة قارتنا وتماسكها وتحسين حياة شعوبنا. ومن هذا المنطلق تدعم تنزانيا الجهود الدولية لحل القضية الصحراوية وفي مقدمتها الجهود الجارية التي تبذلها الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية وجهود الاتحاد الأفريقي على أساس قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة بهذا الشأن.
إن الحكومة التنزانية لتعرب عن أملها ورغبتها الشديدين في أن ترى جميع الأطراف المرتبطة بهذه القضية تشارك في حوار نشط من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، عادلة ومقبولة للطرفين على أساس الامتثال التام لأحكام القانون الدولي.
فالصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في أفريقيا. وهي حالة تصفية استعمار مأساوية لم يتم تسويتها بعد، مع أن الأمم المتحدة تعتبرها “إقليماً مستعمراً”. ومنه، فإن عدم الاعتراف بسيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كدولة هو تجاهل صارخ للمبادئ المنصوص عليها ليس فقط في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، والمواثيق والمؤسسات الدولية، ولكن أيضًا في القانون الدولي.
وزارة الخارجية وشؤون شرق أفريقيا
نص البيان باللغة الأنجليزية:
