الصحراء الغربية – افريقيا برس. أدانت تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية “بشدة” سياسة فتح قنصليات اجنبية بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، في بيان لها يوم الاربعاء، محملة الأمم المتحدة وبعثتها بالصحراء الغربية “المينورسو” المسؤولية الكاملة عن صمتها المتواطئ تجاه هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.
وأكدت التنسيقية أن افتتاح دولة الإمارات المتحدة قنصلية لها بمدينة العيون المحتلة يعتبر انتهاك واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تقر في ديباجتها على ضرورة احترام السيادة وفق ميثاق الامم المتحدة، وفي خرق صارخ للميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي ومبادئه لاسيما إحترام الحدود الموروثة عن الإستعمار، مشيرة الى أن المغرب من منظور دولي يعتبر قوة احتلال، ولا يملك السيادة على الصحراء الغربية بصفتها إقليما غير محكوم ذاتيا.
واوضح البيان أن هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي من طرف الامارات العربية المتحدة والدول التي سبقتها، يشكل تشجيعا لقوة الاحتلال ولجرائمه المستمرة، كجريمة نهب الثروات الطبيعية وجريمة الاستيطان وجريمة التعذيب التي تعتبر جميعها جرائم حرب من منظور القانون الدولي الإنساني، ناهيك عن الاغتيالات والمحاكمات الصورية وتفقير وتجويع وتشريد الصحراويين العزل، وحرمان الشعب الصحراوي لعقود من حقه في تقرير مصيره.
وطالب بيان التنسيقية المجتمع الدولي بتجاوز سياسة الصمت الممنهجة ضد شعبنا وقضيتنا الوطنية مطالبة بالتدخل العاجل لفرض احترام قواعد القانون الدولي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وداعية الامم المتحدة للتخلي عن تواطئها المفضوح مع نظام الاحتلال المغربي وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وتمتيعه بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والإستقلال .
وحمل البيان الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن أية عواقب مستقبلية قد تنجم عن استمرار سياسة الصمت التي تنتهجها أمام الانتهاكات والجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال المغربية بشكل مستمر ومتصاعد، داعيا في نفس الوقت المنظمات الدولية وكل دول العالم إلى الضغط على الدول المنخرطة في سياسة الأمر الواقع التي ينتهجها الاحتلال المغربي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ومطالبتها بسحب تمثيلياتها غير الشرعية.
من جهة اخرى، أكدت التنسيقية أنها تشد على أيادي أبناء الشعب الصحراوي المدنيين المرابطين أمام ثغرة الگرگرات اللاقانونية، معلنة تضامنها معهم وتأييدها لمطالبهم المشروعة، ومحملة الأمم المتحدة مسؤولية حمايتهم من أي إنتهاك يمس سلامتهم او حقهم في التظاهر السلمي حتى تحقيق مطالبهم.