أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكدت جبهة البوليساريو، أن سلسلة الاستنتاجات التي قدمتها المحامية العامة لمحكمة العدل الأوروبية، فيما يتعلق بأصل المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة واتفاقيات الصيد وتوسيع الاتحاد الأوروبي للأفضليات التعريفية للمغرب شكلت “تقدما حاسما” في الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
وقالت جبهة البوليساريو في بيان لها الخميس، تحصلت “وأج” على نسخة منه، تعقيبا على استنتاجات المحامية العامة لمحكمة العدل الاوروبية التي أكدت رفضها الطعون التي تقدم بها المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول اتفاقيات الشراكة المبرمة مع المغرب والتي تشمل إقليم الصحراء الغربية، أن جبهة البوليساريو أخذت علما بالتطورات الإيجابية في مجال الاعتراف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال مبرزة أن “الاستنتاجات التي قدمتها المحامية العامة أمام محكمة العدل الأوروبية”, شكلت “تقدما حاسما في الاعتراف بحق الشعب الصحراوي.
وعلى الرغم من هذا التقدم المحرز في خلاصة المدعية العامة لصالح الشعب الصحراوي، والتقدم الكبير المحرز في المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو منذ عشر سنوات، غير أن جبهة البوليساريو دعت إلى “ضرورة الحذر”, كون هذه الاستنتاجات، “لا تمثل القرار النهائي لمحكمة العدل الأوروبية، والذي يجب انتظار الإفصاح عنه بعد بضعة أشهر أخرى”.
ومع ذلك، تقول جبهة البوليساريو، “لا يوجد أي نقاش حول مقبولية الدعاوى القانونية التي رافع من أجلها الشعب الصحراوي”، موضحة أن ” المحامية العامة استخدمت نفس الحجج والبراهين التي كانت قد قدمتها جبهة البوليساريو بشأن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير وحقه في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية”.
وخلصت جبهة البوليساريو، بالقول إن كل هذا يتماشى مع مجموعة من الاجتهادات القضائية التي تخدم الشعب الصحراوي والتي يتم تأكيدها يوما بعد يوم.
وذكرت جبهة البوليساريو، أن المحامية العامة، قدمت سلسلتين من الاستنتاجات في القضايا المتعلقة بالحق في تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي، فيما يتعلق بأصل المنتجات الزراعية القادمة من الصحراء الغربية المحتلة واتفاقيات الشراكة حول الصيد البحري.
وفيما يتعلق بمنشأ المنتجات الزراعية، خلصت المحامية العامة الى أنه، بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز، فإنه من الضروري تحديد أصل البلد المنشأ “لمنتجات البطيخ والطماطم ” التي هي “منتجات صحراوية لا يمكن نسبها الى المغرب كبلد منشأ”.
وهنا لفتت جبهة البوليساريو الى أستناد محكمة العدل الأوروبية إلى الأحكام السابقة الصادرة عن المحكمة حول المنتجات القادمة من المستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة، فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من أراضي الصحراء الغربية، والتي توضح تشابه بين قضية الشعب الصحراوي وقضية الشعب الفلسطيني.
وحول اتفاق الصيد البحري، خلصت المحامية العامة، إلى ضرورة رفض الاستئناف المقدم من المجلس والمفوضية، والتي رأت بشأنه أن عدم اعتبار إقليم الصحراء الغربية والمياه المتاخمة لها منفصلة ومتميزة عن أراضي المغرب، فإن المجلس لم يحترم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير”, وبالتالي فإن هذا الوضع يتعارض مع مبدأ تقرير المصير الذي نصت عليه المحكمة في حكمها التاريخي الصادر في 21 كانون الأول 2016.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
