أفريقيا برس – الصحراء الغربية. نددت جبهة البوليساريو اليوم الجمعة ، بالتمديد غير القانوني لإتفاق الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب ليشمل الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية، ونية إيفاد بعثة “زيارة” إلى الأراضي المحتلة للنظر في ما أسمته فوائد الإتفاق في سلوك ضار وغير مسؤول.
وجاء في في بيان صادر عن مكتب المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي،أبي بشراي البشير “إن جبهة البوليساريو تابعت بأكبر قدر من الإهتمام النقاشات التي دارت أمام لجنة “إينتا” التابعة للبرلمان الأوروبي، والتي إنعقدت في 13 يوليو 2021، فيما يتعلق بإتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب وتمديد نطاقها غير القانوني إلى الصحراء الغربية المحتلة.
كما أضاف أيضا، أنه وبعد مُساءلة العديد من أعضاء البرلمان للمفوضية الأوروبية بشأن عدم إمتثال المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها من قبل الإحتلال المغربي مع الإتفاق بسبب تزوير اللوائح، ردت المفوضية بالقول أنها بصدد إيفاد بعثة “زيارة” جديدة إلى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية نهاية الصيف لفحص ما أسمته بـ”فوائد” تمديد الإتفاقية، في تحدٍ صارخ لأحكام محكمة العدل الأوروبية.
وفي هذا الصدد، أعربت جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، عن إدانتها الشديدة لهذا السلوك الضار وغير المسؤول من قبل المفوضية الأوروبية والذي يشجع على إنتهاك القانون الدولي والسيادة الحصرية للصحراويين على أراضيهم الوطنية والموارد الطبيعية.
من جانب أخر، أوضح البيان أنه ومنذ عام 2016، اكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي مرارًا وتكرارًا أنه تطبيقاً لمبدأ تقرير المصير، تتمتع الصحراء الغربية بوضع منفصل ومتميز، وأن الشعب الصحراوي، الذي تمثله جبهة البوليساريو، طرف ثالث في العلاقات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب والتي تعتبر موافقتها ملزمة للإتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الفوائد المزعومة، بالإضافة لسيادة القانون الواضحة بخصوص سيادة الشعب الصحراوي على أراضي الصحراء الغربية وعلى الأنشطة الإقتصادية والأخرى في هذه المنطقة.
وجددت جبهة البوليساريو ، التأكيد على أن الشعب الصحراوي لم يوافق أبدًا على أي صادرات من الصحراء الغربية مما يجعل كل التدفقات الاقتصادية تقف خارج أي إطار قانوني، بل تنتهك حقوقه السيادية على أراضيه الوطنية وموارده الطبيعية، وبالمثل فيما يتعلق بـ”زيارة” الأراضي الصحراوية، التي لا يمكن للمملكة المغربية أن تسمح بدخول الأجانب إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، في غياب إذن صادر عن السلطات الصحراوية، وهو ما يعني أن تواجد مسؤولي اللجنة سيشكل إنتهاكًا صارخًا لوحدة أراضي الصحراء الغربية.
وعكس المبررات غير المقنعة، تؤكد جبهة البوليساريوعلى أن من مواجب المفوضية الأوروبية أن تستوعب بأنه من غير الممكن تحقيق تنمية إقتصادية مزدهرة دون إحترام الشرعية الدولية، وبأن ما أسمته بـ”الزيارة” إلى الأراضي المحتلة في نهاية الصيف قُبيل الأحكام الجديدة المتوقع صدورها من قبل محكمة الإتحاد الأوروبي في سبتمبر، تسرع يعكس عدم الفهم ويعطي الإنطباع بمواساة المحتل المغربي قبل إندلاع أزمة جديدة، وهو ما يضر بصورة الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية
هذا وفي ختام البيان، حذرت جبهة البوليساريو من الخسائر الكبيرة التي ستلحقها المفوضية بالبلدان الأوروبية بسبب المضي في إشباع رغبات المحتل المغربي الذي يمضي في اللعب ضد معسكره من خلال السماح بالتصدير غير القانوني الذي يدمر القطاعات الزراعية لأوروبا بأكملها.
