أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أدانت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، في بيان لها اليوم، السياسات الممنهجة من طرف الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين العزل وما يتعرضون له من ممارسات حاطة من الكرامة من أجل كبح عملهم النضالي وذلك بمناسبة الذكرى 74 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واستحضرت الجمعية الصحراوية لضحايا حقوق الإنسان الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية، “وهي تخلد هذا الحدث العالمي الهام بكل ما يحمل من رمزية ودلالات، وضعية حقوق الإنسان المأساوية التي يعيشها أبناء الشعب الصحراوي، جراء سياسات قمع الحقوق والحريات ونهب الثروات التي تنتهجها الدولة المغربية، ومواصلة إحتلالها اللاقانوني لأرض الصحراء الغربية، في ظل سكوت العالم المريب، وفي مقدمته الأمم المتحدة، عن كل ذلك، والإنتهاكات الجسيمة التي تصاعدت بشكل خطير بعد خرق الجيش المغربي لإتفاقية وقف إطلاق النار في 13/11/2020 وعودة الحرب الى المنطقة”.
وأشارت الجمعية الصحراوية إلى هذا الوضع الجديد والى “جرائم الحرب المتمثلة في الإستهدافات والإغتيالات اليومية خارج القانون، التي يتعرض لها المدنيون العزل، الصحراويون والموريتانيون، بواسطة الطائرات المسيرة التابعة لجيش الإحتلال شرق جدار الذل والعار ،لتحمل المسؤولية الكاملة لمجلس الامن الدولي والأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام الحالي ،جراء إنحيازهم الواضح لدولة الإحتلال المغربية، وتمريرهم لخروقاتها وتجاوزاتها وسكوتهم عن جرائمها وعدم إدانتها”.
وتثير الجمعية إنتباه المنتظم الدولي الى استمرار الدولة المغربية في إغلاق الجزء المحتل من الصحراء الغربية، والتشديد من حصارها الأمني والعسكري عليه، ومنعها وفود الصحافة والمراقبين الدوليين من دخوله، ومواصلة منعها لأبناء الشعب الصحراوي الواقعين تحت سلطتها المطالبين بالحق في تقرير المصير والحرية، من ممارسة أي حق من الحقوق الأساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والتجمع والتعبير والتظاهرالسلمي، والى إستمرار التعذيب والإعتقال التعسفي،وطبخ محاضر مفبركة في حق المعتقلين الصحراويين، والحكم عليهم بأحكام جائرة تصل الى الحكم المؤبد، ويأتي كل هذا بالتوازي مع إستمرار سياسات نهب الثروات والتجويع والنفي والتهجير وتوسع الإستيطان ومواصلة إنتزاع ومصادرة الاراضي الخاصة بالصحراويين ودعم وتشجييع إستفزازات ونشاطات المستوطنين، وكارثية مستوى الخدمات خصوصا في التعليم والصحة .
وحملت الجمعية المسؤولية القانونية والأخلاقية للدولة الإسبانية بإعتبارها الدولة المديرة للإقليم وفق القانون الدولي،لعدم وفائها بإلتزاماتها إتجاه الشعب الصحراوي،ومتاجرتها بمصيره وأرضه.
كما جددت مطالبتها مجلس الامن الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتهما وإلزام دولة الإحتلال المغربية بإحترام الشرعية الدولية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والإستقلال وفتح المدن المحتلة من الصحراء الغربية أمام وفود المراقبين والصحافة الدولية وإيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان داخلها ومراقبتها والتقرير عنها.
وعبرت الجمعية عن إستنكارها لمواصلة إبعاد الأسرى الصحراويين عن عائلاتهم ووطنهم الأم، ولما يتعرضون له داخل السجون المغربية من إنتقام وتضييق من طرف مسؤولي وموظفي مندوبية إدارة السجون المغربية،ومطالبتها بإطلاق سراحهم العاجل بدون قيد أو شرط والكشف عن المختطفين مجهولي المصير الصحراويين وتسليم رفات الشهداء داخل المعتقلات السرية ورفضها وإدانتها لكل المقاربات التي إعتمدتها دولة الإحتلال المغربية في هذا الشأن.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
