أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أوضح الخبير الأوروبي المختص في الشؤون الدولية “هيو لوفات” اليوم الخميس ان القرار الذي اصدرته المحكمة الاوروبية امس الاربعاء يكتسي اهمية بالغة، ومن شانه تعزيز الحملة القانونية التي تقودها جبهة البوليساريو لحماية ثروات الصحراء الغربية.
وابرز الخبير الأوروبي في تحليل نشرته صحيفة لاراثون الإسبانية ان هامش المناورة بدا يضيق بعد ان استنفذت بروكسل كافة الخيارات الممكنة للدفاع عن الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب التي شملت الصحراء الغربية.
وأوضح الخبير الاوروبي ان بروكسل التي تدرك ان رفع استئناف ضد قرار المحكمة الاوروبية لن يؤدي الى نتائج ايجابية ستحاول ربح بضعة اشهر لارضاء المغرب، لكن عاجلاً أم آجلاً ، سيتعين على المفوضية والمجلس الأوروبي التفاوض مع جبهة البوليساريو حول الاتفاقيات الاقتصادية المتعلقة بثروات الصحراء الغربية.
واكد الخبير الاوروبي ان قرار المحكمة الاوروبية ستكون له تداعيات مستقبلية من بينها تسهيل عمل جبهة البوليساريو للقيام بإجراءات قانونية لطلب تعويض نقدي من الاتحاد الاوروبي والشركات الخاصة.
وقال الخبير الاوروبي ان الحكم يعيد التأكيد على “سياسة التمايز” التي يتبعها الاتحاد الأوروبي ، والتي بموجبها ملزم قانونًا باستبعاد إقليم الصحراء الغربية من جميع الاتفاقات مع المغرب، وقد أثر هذا بالفعل على اتفاقية الطيران بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (والتي قضت المحكمة في السابق بأنها لا تنطبق على الصحراء الغربية) ويمكن توسيعها لتشمل مجالات أخرى مثل برامج التمويل ومشاريع البحث والتطوير.
وخلص الخبير الاوروبي الى التأكيد ان قرار المحكمة الاوروبية كشف المستور بخصوص الحجج التي قدمتها المفوضية الأوروبية لتمرير الاتفاقيات الاقتصادية التي تشمل الصحراء الغربية، حيث تبين ان الشعب الصحراوي لم يستفد من الاتفاقيات و ان الأموال التي قدمها الاتحاد الأوروبي وشركات الصيد إلى الرباط والمقدرة ب 40 مليون يورو سنويا، ذهبت مباشرة إلى الحكومة المغربية ،والمستوطنين المغاربة بالصحراء الغربية وليس للشعب الصحراوي.
