افريقيا برس – الصحراء الغربية. أكد سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لدى الجزائر، عبد القادر طالب عمر، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الافريقي بكل هيئاته مدعو لإتخاذ الإجراءات الرادعة لتصحيح سلوك أي عضو انحرف او خرق قرارات المنظمة الافريقية ضمانا لفعالية قوانينها وحفاظا على مصداقيتها.
وتعقيبا على رفض المملكة المغربية لقرار مجلس السلم والامن التابع للاتحاد الافريقي الاخير حول قضية الصحراء الغربية، أوضح طالب عمر، في تصريح ل(وأج)، أن هذا القرار “جاء في وقته” لا سيما بعد تعطل خطة السلام لتسوية النزاع برعاية الامم المتحدة وعليه فان “الإتحاد الإفريقي وكل هيئاته أمام امتحان لتطبيق هذه القرارات من خلال خطوات ملموسة”.
وقال طالب عمر، انه بعد “30 سنة من المماطلة والتسويف التي عرف بها المغرب، بات من حق الاتحاد الأفريقي ومجلسه تناول النزاع في الصحراء الغربية مجددا لتنشيط دور المنظمة القارية والمطالبة بتفعيل القرارات الاممية ووضع حد للتلاعب واضاعة الوقت”.
واعتبر السفير الصحراوي هذا القرار بمثابة “رسالة قوية من جهة للنظام المغربي لوضع حد لسياسة التلاعب ومن جهة أخرى للأمم المتحدة من أجل الإسراع في مسار التسوية من خلال تعيين مبعوث شخصي أممي للصحراء الغربية ومعالجة قضية فتح القنصليات غير القانونية في الاجزاء المحتلة من الصحراء الغربية”.
كما وصف الدبلوماسي الصحراوي القرار ب”هزيمة للنظام المغربي الذي حصد الفشل بعد ما ادعي انه تمكن من كسب دعم بعض الدول لصفه عبر استثمار الكثير من الاموال لشراء الذمم”.
وثمن السفير من جهة اخرى خطوة مجلس السلم والامن والتي شكلت حسبه “انتصارا ومكسبا للقضية الصحراوية” بعد التأكيد من جديد على عضوية الجمهورية في المنظمة الافريقية واعتبار ان النزاع القائم بين دولتين عضوين في الاتحاد.
وأبرز المسؤول الصحراوي أن رفض المغرب لقرارات مجلس السلم والأمن، ليس بالجديد على الرباط الذي عود المجتمع الدولي بسياسة “الرفض والتهرب و ادارة الظهر” لعديد القضايا، مضيفا أن المملكة أبانت عن “نيتها المبيتة” لانضمامها من جديد للاتحاد الأفريقي، بعد 33 سنة من المقاطعة والتي كان الهدف منها “خلق التفرقة والنزاعات والدوس على القوانين الأساسية للاتحاد”.
وعلى ضوء ما تقدم شدد طالب عمر، على أن الاتحاد الافريقي اليوم وبكل هيئتها “مدعو لإتخاذ الإجراءات الرادعة لتصحيح سلوك اي عضو انحرف او خرق لقرارات الاتحاد حتى لا يتكرر تعالي المغرب على الهيئات الافريقية وضرب عرض الحائط لكل مقرراتها للحفاظ على فعالية القوانين التي يتخذها وضمان مصداقيتها”.
واعرب في هذا الشأن عن أمله في أن يستمر “الدور الايجابي والقوي للاتحاد الافريقي الذي عودنا بقرارات صائبة فيما يخص العديد من النزاعات في المنطقة من أجل ان يساعد على تحقيق السلم والاستقرار ويضع حدا للتوسع والاستبداد والتعالي على القوانين”.
