أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أشرف قسم أوروبا بالعلاقات الخارجية الصحراوية، السبت، بمقر ممثلية جبهة البوليساريو في بروكسل على اجتماع هام بين رؤساء البعثات الصحراوية في مختلف بلدان القارة وهيئة دفاع الجبهة أمام القضاء الأوروبي وشركائها في المعركة القانونية، إلى جانب أعضاء من مجموعة “السلام للسعب الصحراوي” بالبرلمان الأوروبي.
وقدم عضو هيئة دفاع الجبهة، إيمانويل دوفير، عرضا مفصلا حول المعركة القانونية التي تدور على مستوى محكمة العدل الأوروبية منذ سنوات وكذا النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها أمام المحكمة خاصة سنوات 2015 و 2016 و 2018 من أجل فرض إحترام السيادة الحصرية للشعب الصحراوي على موارده الطبيعية وأراضيه الوطنية.
وأبرز دوفير مجموعة من النقاط الهامة التي جاءت في الأحكام السابقة لمحكمة العدل الأوروبية والتي كان أبرزها التأكيد على سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية والمركز القانوني للصحراء الغربية كإقليم متمايز ومنفصل عن المغرب وأيضا الاعتراف بالصفة القانونية لجبهة البوليساريو وأحقيتها في الترافع عن الشعب الصحراوي أمام القضاء.
كما أكد المتحدث أن هذه النتائج المحققة خلال السنوات الماضي لها أهمية كبيرة اليوم وتعزز موقف الجبهة فيما يخص الطعون التي أودعتها أمام محكمة العدل الأوروبية ضد الإتفاقيات غير الشرعية بين مجلس الإتحاد الأوروبي وقوة الإحتلال -المملكة المغربية- والتي تضم الأراضي والمياه الإقليمية للصحراء الغربية من دون الحصول على موافقة من الشعب الصحراوي.
وفي حديثه عن مستقبل المعركة القانونية، أعرب عضو هيئة دفاع الجبهة عن تفائله بالأحكام المرتقب صدورها من قبل محكمة العدل في لوكسمبورغ بشأن الطعون المتعلقة بالإتفاقتين غير الشرعيتين.
جدير بالإشارة أن الإجتماع الهام ركز أيضا على الأهمية والضرورة الملحة في وضع خارطة طريق وإستراتجية عمل مشتركة وذات فعالية بين مختلف الشركاء من أجل وضع حد للإستغلال غير القانوني لموارد الشعب الصحراوي من قبل الإحتلال المغربي ولتواطؤ الإتحاد الأوروبي في هذه العمل الذي يساهم في توطيد الإحتلال العسكري للصحراء الغربية وتقويض جهود التسوية السلمية للنزاع الذي دام طويلا.
