افريقيا برس – الصحراء الغربية. أثار قرار فتح مكتب للحزب الحاكم في فرنسا بالجزء المحتل من الصحراء الغربية تساؤلات حول توقيته, وكشف فشل ضغوط اللوبي الداعم للمغرب داخل الحزب المذكور, لحمل فرنسا على الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
فبالتزامن مع قرار حزب ماكرون, ذكر وزير الخارجية الفرنسي بالموقف التقليدي لبلاده من قضية الصحراء الغربية, في اشارة واضحة الى ان شيئا لم يتغير.
اذن رهان المغرب على حمل فرنسا على تغيير موقفها التقليدي فشل, رغم ما يتم الترويج له من ان خطوة الحزب الحاكم تمهد لفتح قنصلية لفرنسا بالداخلة المحتلة.
فهل يملك المغرب اوراق ضغط يستعملها في الوقت بدل الضائع؟
فيما يبدو فان فشل مخططات المغرب الرامية الى الاسراع في جلب استثمارات للارض المحتلة, ومحاولة جعل من احتلاله لها امرا واقعا, سيجعله يلجأ الى استعمال كل الطرق والاساليب الممكنة لتحقيق مآربه, بما في ذلك زعزعة امن واستقرار الدول الاوروبية.
وفي هذا الاطار تدخل تصريحات الناطق باسم أجهزة الاستخبارات المغربية, الذي كشف قبل ايام ان ” المخابرات المغربية قدمت معلومات دقيقة للسلطات الفرنسية حول سيدة فرنسية من اصول مغربية كانت تستعد لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف احدى الكنائس بالبلاد”.
وخارج كون هذا الاكتشاف المبكر يعتبر سابقة تضع الكثير من علامات الاستفهام حول قدرة فرنسا على حماية امنها القومي امام اختراقات نسخة داعش المغربية, فان اشعار فرنسا بخطورة ما يجري على اراضيها, هو بمثابة رسالة مبطنة الى المخابرات الفرنسية بان نظام المخزن واداته قادرين على تهديد الامن القومي الفرنسي, ومن ورائه الامن الاوروبي ككل.
لقد كشفت بعض المعطيات ان تطورات حدثت في وقت سابق بالتعاون مع دوائر الموساد ال”اسرائيل”ية, ادخلت تغييرات جوهرية على البنية التنظيمية لاجهزة المخابرات المغربية العسكرية منها والمدنية, و على اليات اشتغالها, مكنتها في ظرف وجيز من الاستحواذ على دوائر القرار ووضع اليد بالكامل على الملفات الحساسة, بل وتسخير السلطات لخدمة اجندتها.
من ابرز تلك الاحداث تفجيرات الدار البيضاء 16 ماي 2003, و تفجيرات مقهى اركانة بمراكش إبريل 2011 ” الارهابية”, وما سمي بالضربات الاستباقية التي اسفرت عن تفكيك اكثر من 200 “خلية إرهابية” مابين سنة 2013 و 2018.
تلك الاحداث المتتالية التي لازالت تثير شكوك ويلفها غموض كثيف لغياب التحقيق المحايد في ملابساتها, استغلت في الواقع لتكون ذريعة للتراجع عما تحقق من مكتسبات خصوصا في ميدان حرية التعبير, وبالتالي العودة بالوضع في المغرب الى اسوء مما كان عليه في ما اصطلح المغاربة على تسميته بسنوات الجمر.
تماما مثلما تحوم الشكوك ايضا حول علاقة المخابرات المغربية بتفجيرات مدريد وشارل ايبدو التي نفذت بايادي ارهابيين من المغرب لحمل اسبانيا وفرنسا على التنسيق و التعاون الاستخباري والأمني مع المخابرات المغربية.
هذه الاخيرة التي ترتبط بعلاقات وطيدة مع بارونات المخدرات في اوروبا وافريقيا بشكل خاص, الذين تمكنوا عبر مراحل طويلة بالاعتماد على شبكات الهجرة السرية التي تنطلق من المغرب وتضم الغالبية من ابنائه القصر من الجنسين, من الانتشار السريع في الاحياء الشعبية بتلك الدول, وتشكيل نقاط متفرقة لتسويق المخدرات وتوسيع دائرة مستهلكيها بتلك الاحياء, ولكن ايضا في المدارس والجامعات, بالاضافة الى انشاء اماكن لممارسة الدعارة وتوسيع دائرة زبنائها.
وكذلك الشان بالنسبة لباقي الشبكات المتعلقة بتهريب السيارات و غسيل الاموال وتزوير الوثائق والعملات وغيرها التي تدار من دهاليز المخابرات المغربية داخل القصور الملكية.
لقد تمكنت المخابرات المغربية من تثبيت تلك الشبكات وتوسيع نطاقها وتمكينها من كل الشروط القانونية التي تسهل نشاطها لتصبح مع الزمن كل في دائرة اختصاصه عيونا لها لاستكشاف وضع تلك البلدان الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والامني, و اداة لزعزعة الاستقرار عندما يحين الوقت لذلك.
ألم يقل وزير الداخلية المغربي محمد حصاد في وقت سابق, ردا على القرار الفرنسي الذي حذر الفرنسيين من السفر الى المغرب ان “على فرنسا قبل ان تصنف المغرب، أن تهتم بالمسألة الأمنية على أراضيها، فاليوم أنا لست متأكدا من انها أكثر أمنا من المغرب”.
ضف الى ذلك ان السجون المغربية المحروسة من طرف اجنحة المخابرات العسكرية والمدنية, قد اصبحت مخابر لتفريخ وتصدير ادوات تنفيذ الجرائم المنظمة, وتوسيع ودعم شبكاتها..
مثلما تشكل الاحياء الشعبية الفقيرة و المهمشة, و“اصطبلات” الهجرة السرية, حدائق خلفية محروسة لتاطير المتمردين على الوضع المزري, وتوجيه غضبهم باستثماره بشكل مباشر او غير مباشر في تهديد استقرار وامن دول الجوار, ولكن ايضا تهديد امن المواطنين المغاربة, وتصفية الحسابات مع طلائعهم الباحثة عن التغيير بتلفيق التهم, وفبركة السيناريوهات.
وهكذا استطاعت المخابرات المغربية التي استفادت من تجربة الموساد ال”اسرائيل”ية ان تقلب المعادلة باستعمال اوراق الهجرة السرية والمخدرات والارهاب وغيرها لابتزاز الدول الاوروبية والحد من ضغوطها على نظام المخزن الذي اصبح يتصرف اكثر من أي وقت مضى خارج الشرعية الدولية, في احتلاله للصحراء الغربية وانتهاكاته لحقوق الانسان, و في حل تام من التزاماته وتعهداته باحترام حقوق الانسان في المغرب, وارساء اسس نظام ديمقراطي يكفل الحرية والعدالة للشعب المغربي.
وبالتالي فلا نستبعد لجوء داعش المغربية الى ارتكاب مجارز في حق ابرياء جدد.
