أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أطلقت منظمة ”أكات” الفرنسية حملة إلكترونية من أجل رفع الحصار والتضييق الذي تتعرض له الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها من قبل قوات الاحتلال المغربي.
ودعت المنظمة الفرنسية المختصة في مناهضة التعذيب، الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن إلى التدخل العاجل لوضع حد للاعتداءات المتكررة في حق الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وأفراد عائلتها في سياق الهجمات المغربية التي تستهدف المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة الفرنسية المختصة في مناهضة التعذيب، إلى أن الناشطة سلطانة خيا وعدد من المناضلين من أجل تقرير المصير لشعب الصحراوي وحقوقه الأساسية، صاروا هدفا للهجمات المتكررة من طرف أجهزة النظام المغربي، والاعتداءات الجنسية والحقن بمواد مجهولة تعرض حياتهم للخطر.
وفي هذا الصدد، دعت (أكات) الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن، جوزيب بوريل، لمطالبة سلطات الإحلال المغربية إلى وضع حد لجميع أشكال العنف، ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم سلطانة خيا ورفع الإقامة الجبرية والحصار العسكري على منزل عائلتها.
كما طالبت المنظمة من بوريل، حث الرباط على احترام التزاماتها الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان وخاصة مناهضة التعذيب وسوء المعاملة، وفتح تحقيق مستقل في أعمال التعذيب والانتهاكات الأخرى التي عانت من سلطانة خيا وشقيقتها.
الصحراء الغربية: أكثر من 300 منظمة دولية توجه رسالة للنظام المغربي
ويوم 27 جانفي 2022، وجهت أكثر من 300 منظمة حقوقية عضو في مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، رسالة للنظام المغربي دعته فيها إلى التخلي عن سياساته الاستعمارية وتطبيق القانون الدولي.
ودعت المنظمات غير الحكومية وعددها 306 في بيان لها “حاملي اللائحة الخاصة بالصحراء الغربية في مجلس الأمن الدولي إلى إدراج أبعاد حقوق الإنسان وسيادة القانون في مهمة البعثة الأممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو).
كما طالبت بتمكين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية (ستافان دي ميستورا) من الوسائل لتجسيد عهدته وإتاحة الفرصة لشعب الصحراء الغربية للتعبير بحرية عن حقه في تقرير المصير و “الاستقلال”.
وحثت المجموعة التي تابعت “باهتمام كبير” الجولة الأولى في المنطقة لستافان دي مستورا المغرب على “التخلي عن طموحاته وسياساته الاستعمارية واحترام القانون الدولي وتطبيقه لصالح الشعب الصحراوي وسكان منطقتي المغرب العربي والساحل”.
كما أعرب أعضاء المجموعة عن أسفهم “العميق” لعدم زيارة دي ميستورا الإقليم غير المستقل الذي يحتله المغربي و”المغلق تمامًا أمام أي تحقيق مستقل منذ عام 2015 بما في ذلك من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان”.
كما أشار أعضاء المجموعة إلى أن جميع لوائح الأمم المتحدة “تؤكد من جديد على الحق غير القابل للتصرف لجميع الشعوب في تقرير المصير والاستقلال”.
ونددت المنظمات غير الحكومية الـ306 بالموقف المغربي المستمر الذي يزعم أن الحل الوحيد الممكن للنزاع هو “إدماج الإقليم غير المستقل بالمغرب”.
كما أكد المصدر أن “هذا الموقف يتعارض بشكل أساسي مع أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن أحكام لوائح مجلس الأمني الذي ما فتئ أعضاؤه يدعون الطرفين إلى استئناف المفاوضات دون شروط مسبقة وبحسن نية”.
ويؤكد النص أيضا أن “الاحتلال العسكري غير المشروع الذي طال أمده لإقليم الصحراء الغربية غير المستقل بدعم من فرنسا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني قد تسبب وما زال يتسبب في حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنساني فضلاً عن انتهاك معايير القانون الإنساني الدولي بما في ذلك النهب غير القانوني للموارد الطبيعية الصحراوية.
الصحراء الغربية: الرباط توجه تهمة غريبة لهيومن رايتس!
ويوم 25 جانفي 2022، اتهمت الحكومة المغربية في خرجة غريبة، منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، بمعاداة الوحدة الترابية، بعد تقرير لها قدم أدلة دامغة حول تصاعد الانتهاكات ضد الناشطين الصحراويين.
واتهمت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي المتعلق باتجاهات حقوق الإنسان حول العالم لعام 2021، المغرب بمضايقة وملاحقة ناشطين صحراويين وعرقلة “عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية”.
وقال تقرير المنظمة الحقوقية إن قوات الأمن المغربية أبقت، في نوفمبر 2020، “على تواجد كثيف شبه دائم خارج منزل ناشطة الاستقلال سلطانة خيا في بوجدور في الصحراء الغربية”.
وأضاف التقرير أن السلطات المغربية “لم تقدم أي مبرر لذلك ومنعت العديد من الأشخاص بمن فيهم أفراد الأسرة من الزيارة”، ونقلت عن خيا قلوها إن “قوات الشرطة داهمت منزلها عدة مرات وضربتها وقريبتها ولطخت المنزل بسائل كريه الرائحة”.
كما اتهم التقرير السلطات المغربية بمنع “التجمعات المساندة لحق الصحراويين في تقرير المصير، وعرقلت عمل بعض المنظمات الحقوقية المحلية غير الحكومية، بما في ذلك عن طريق منعها من التسجيل القانوني، وفي بعض الأحيان ضرب النشطاء والصحفيين أثناء احتجازهم وفي الشوارع، أو مداهمة منازلهم وتدمير أو مصادرة متعلقاتهم”.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أنه في 2021، “ظل 19 رجلا صحراويا في السجن بعد إدانتهم في محاكمتين جائرتين عامي 2013 و2017 بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن، خلال اشتباكات اندلعت بعد أن فككت السلطات بالقوة مخيما احتجاجيا كبيرا في أكديم إزيك، الصحراء الغربية، في 2010”.
ووفق التقرير، “اعتمدت كلتا المحكمتين بشكل شبه كامل على اعترافاتهم للشرطة لإدانتهم، دون التحقيق بجدية في مزاعم أن المتهمين وقّعوا على اعترافاتهم تحت التعذيب. ,أيّدت محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في المغرب، حكم الاستئناف في 25 نوفمبر 2020″.
وبدل تقديم ردود مقنعة حول التقرير الحقوقي راحت المندوبية الوزارية، المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب، تلوك اسطوانة الوحدة الترابية مجددا.
وأكدت إن الفقرات الواردة في تقرير المنظمة لسنة 2021 تعد أكبر حجة على انخراطها في حملة سياسية ممنهجة مضادة لبلدنا.. وأكبر دليل على عدم انسجامها مع منهجها، بخصوص التعامل مع الحقائق” رغم أن التقرير يتحدث عن اقليم مستقل عن المغرب وفق قرارات ألامم المتحدة والقانون الدولي.
الأمن المغربي يحقن سلطانة خيا بحقنة ثانية مجهولة!
ومطلع ديسمبر 2021، كشفت الناشطة الصحراوية، سلطانة خيا، أن الأمن المغربي قام بحقنها بحقنة ثانية مجهولة بعدما هاجم منزلها واعتدى على جميع أفراد عائلتها.
وقالت الناشطة في تغريدة، عبر حسابها على تويتر: “تم فجر اليوم الأحد 05/12/2121 هجوم بربري على منزلى من طرف عناصر تابعين للأجهزة المغربية والإعتداء على جميع أفراد الأسرة بما فيهم أمي أمتوا وتم حقنى بحقنة ثانية مجهولة”.
ونشر مناضل صحراوي مدافع عن القضية الوطنية ضد الاحتلال المغربي، فيديو يتحدث عن تفاصيل الاعتداء على خيا وعائلتها عبر حسابه على تويتر، مؤكدا من خلالها إنها في خطر.
قضية سلطانة خيا: العفو الدولية تفضح روايات النظام المغربي (وثيقة)
دعت منظمة العفو الدولية النظام المغربي بوضع حد فوري، لما أسمتها اعتداءات وحشية ضد الناشطة الصحراوية، سلطانة خيا وعائلتها، والمتواصلة منذ ما يزيد على السنة.
وفي رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، طالبت المنظمة الدولية بإجراء تحقيق سريع وحيادي بخصوص الأعمال التعسفية التي تمارسها قوات الأمن والاعتداءات على سلطانة خيا وأسرتها، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية وضمان تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة.
وحثت المنظمة النظام المغربي على ضمان حصول سلطانة خيا وعائلتها على العدالة وسبل الانصاف الفعالة، بما في ذلك التعويض المناسب، وضمان عدم تكرار إنتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها.
وفيما يخص حصار منزل عائلة خيا في مدينة بوجدور، فقد جددت منظمة العفو الدولية نداءها الداعي لإنهاء الإقامة الجبرية التعسفية بحق سلطانة خيا وعائلتها وإحترام حقوقهم في حرية التنقل والتعبير وتكوين الجمعيات.
وتطرق بيان للمنظمة الصادر إلى سلسلة الأعمال العدوانية التي تعرضت لها سلطانة خيا وعائلتها، سيما الهجوم على منزل العائلة فجر 15 نوفمبر، والإعتداء على أفراد العائلة بما في ذلك والدتها المُسنة ومنعهم من التنقل إلى المستشفى لتلقي العلاج الضروري.
منظمة أمريكية تدعو المفوض الأممي للتحرك
وفي 18 نوفمبر 2021، دعت منظمة روبرت كيندي لحقوق الانسان، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لزيارة الصحراء الغربية، للتحقيق في اتهامات موجهة للأمن المغربي بالاعتداء واغتصاب الناشطة سلطانة خيا.
وجاء في بيان للمنظمة إنها: يساورها قلق عميق إزاء التقارير الأخيرة عن الهجمات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات المغربية ضد المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان سلطانة خيا، وكذلك الانتقام من أميناتو حيدر الناشطة الصحراوية والحائزة على جائزة روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان لعام 2008.
وحسب المنظمة، فإنه في 15 نوفمبر، استنكرت المنظمة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي قيام الشرطة المغربية اقتحام منزل خيا في الساعة 5 صباحا، والتحرش اللفظي بها وعائلتها، واغتصابها هي وشقيقتها أثناء وجود والدتها، ويأتي ذلك بعد أنباء عن قيام قوات الأمن المغربية بالاعتداء على خيا وحقنها بمادة مجهولة في 8 نوفمبر، مما أدى إلى مرضها جسديًا.
وأشار البيان إنه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها خيا لهجمات من قوات الأمن المغربية وتم حبس خيا بشكل تعسفي وغير قانوني رهن الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع منذ نوفمبر 2020 ، حيث حافظت قوات الأمن المغربية على ” وجود مكثف شبه دائم خارج منزلها دون أمر رسمي أو اتهامات بعد دعوتها إلى تقرير المصير الصحراويين، وهي رئيسة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وضد نهب الموارد الطبيعية في بوجدور.
ودعت المنظمة الحكومة المغربية على إنهاء الإقامة الجبرية الفعلية على خيا ، وضمان امتثال السلطات لمعايير الحقوق الدولية المتعلقة بحرية التنقل وتكوين الجمعيات والتعبير.
ودعت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أن يقوم بزيارة إلى الصحراء الغربية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في أقرب وقت ممكن ، بما في ذلك الاعتداء الجنسي الإجرامي على سلطانة خايا وشقيقتها. كما ندعو مجلس الأمن الدولي إلى إصلاح الغياب الطويل لآلية حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان في الإقليم.
وأمام تزايد الضغوط الدولية على النظام المغربي بشأن القضية أعاد سفيره لدى الأمم المتحدة عمر هلال ترويج رواية حمل سلطانة خيا الكلاشينكوف وتصويرها بالزي العسكري.
وأكد هلال في رسالة إلى مجلس الأمن: “في ما يتعلق بالمدعوة سلطانة خيا، على وجه الخصوص، يجدر التساؤل منذ متى كان نشطاء حقوق الإنسان يرتدون زيا عسكريا ويحملون بندقية كلاشينكوف؟”.
وكانت هذه الرواية المغربية هي نفسها التي قدمت سابقا، بعد ضغوط منظمات حقوقية حول انتهاكات حقوق الانسان بحق الصحراويين، ورد ناشطون صحراويون بأن خيا لو كانت تملك تدريبا عسكريا وسلاحا لما تمكن الأمن المغربي من فرض إقامة جبرية والاعتداء عليها وعلى عائلتها طيلة أشهر.
لجنة حقوقية: الاعتداء على المناضلة سلطانة خيا من قبل الأمن المغربي
قالت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، الاثنين 15 نوفمبر 2021، إن الناشطة سلطانة خيا تعرضت لاعتداءات ومحاولات اغتصاب على يد رجال أمن مغاربة بمدينة بوجدور المحتلة بعد اقتحام منزل العائلة.
وأكدت اللجنة في بيان لها أنه في تحد صارخ لجميع المعايير والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال، تمارس السلطات الملكية القمعية أسوأ أشكال القمع الممنهج ضد المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها.
وأوضحت إنه في وقت مبكر وعلى الساعة الخامسة وأربعين دقيقة من يوم 15 نوفمبر 2021، هجم عشرات من رجال الأمن المغاربة الملثمين تحت إشراف مباشر من رئيس دائرة الأمن الثالثة بمدينة بوجدور المحتلة المدعو محمد المدفعي، على منزل عائلة سيد إبراهيم خيا المحاصر منذ 19 نوفمبر 2020.
وقام ثلاثة رجال أمن بشل حركة سلطانة التي كانت تصرخ من التعذيب وتحاول الهروب من أيديهم حيث تعرضت للاغتصاب والاعتداء الوحشي وكذلك الأمر لشقيقتيها الواعرة وأميلمنين.
وأضاف البيان أن هذا الاعتداء الجبان بالكامل وقع أمام والدتهم الطاعنة في السن ة مينتو أمبيريك 84 عامًا، التي كانت ترتجف من الخوف والعجز وهي تتوسل لمن أساءوا إليها أن يوقفوا جريمتهم الشنيعة.
وأكدت اللجنة أن هذا الاعتداء الجبان على المناضلة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا وصمة عار على جبين الهيئات الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان والشعوب.
منع وفد نسائي إسباني من زيارة سلطانة خيا
وفي 4 أكتوبر 2021، كشفت وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات الصحراوية، أنّ الاحتلال المغربي أقدم على طرد وفد نسائي من الأراضي الصحراوية بعد منعهن من زيارة المناضلة الحقوقية سلطانة خيا.
وبحسب الوزارة فقد تم استفزاز أعضاء الوفد النسائي ومنعهن من زيارة المناضلة الحقوقية سلطانة خيا وعائلتها من قبل قوات الاحتلال التي مارست الكثير من المضايقات ضدّ الناشطات الإسبانيات، قبل أن تطردهن بالقوة.
وأبرزت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء الصحراوية تضامنها المطلق مع أعضاء الوفد اللائي مُنعن بالقوة من زيارة عائلة خيا، وندّدت بما تعرضن له على أيدي سلطات الاحتلال من إجراءات قمعية وترحيلهن قسرًا.
وناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل العاجل وتحمّل مسؤولياتها كاملة إزاء ما ترتكبه دولة الاحتلال المغربية من جرائم ضد الإنسانية في حق أبناء الشعب الصحراوي العُزّل.
كما دعت للعمل على إطلاق سراح الأسرى الصحراويين وفتح الجزء المحتل من الصحراء الغربية أمام الهيئات الحقوقية والصحافة والمراقبين الدوليين.
وجاء في البيان ذاته: “قوات الاحتلال لم تكتف فقط بمنع الوفد، بل عزلته عن بقية المسافرين وحاصرته بأكثر من 20 عنصرًا من عناصر شرطتها ومخابراتها، واحتجزت جوازاته وحقائب سفره وسط جو من الاستفزازات والمضايقات والمنع من الاتصال بالعالم الخارجي قبل أن تقوم بترحيله إلى إسبانيا بالقوة”.
واعتبرت الوزارة ما أقدمت عليه قوات الاحتلال القمعية المغربية بمطار مدينة العيون المحتلة، السبت، ومنع وفد قادم من إسبانيا، استمرارًا لانتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان وإجراءاتها الإجرامية واللا قانونية.
وطالبت مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة بالتعجيل في تصفية الاستعمار من الجزء المحتل من تراب الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتمتيع الشعب الصحراوي بحقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال وإلزام دولة الاحتلال المغربية باحترام الشرعية الدولية.
يُشار إلى أنّ الوفد الاسباني تكوّن من المحاميتين الإسبانيتين “إيناس ميرندا” و”فلورا راموس”، إضافة إلى الدكتورة الرعبوب محمد لمين.
وتمّ منع الثلاثة من قبل سلطات الاحتلال من التوجه الى مدينة بوجدور المحتلة لمؤازرة الناشطة الحقوقية والبطلة الصحراوية سلطانة سيد إبراهيم خيا وأختها المناضلة الجسورة الواعرة وعائلتها، والاطمئنان على وضعيتهم الصحية المتدهورة.
يذكر أن الناشطة خيا وعائلتها يعيشون ظروفا صعبة للغاية نتيجة الحصار المستمر من طرف سلطات الاحتلال التي تواصل اعتداءاتها اليومية في حقهم منذ حوالي عشرة أشهر انتقامًا من مواقفهم السياسية المطالبة بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال.
ويواصل الاحتلال المغربي حصاره المضروب على الناشطة سلطانة خيا وعائلتها منذ أزيد من 310 أيام، متجاهلاً الدعوات الدولية المطالبة بوقف هذه الممارسات الخطيرة.
وتعرضت سلطانة خيا، إلى الضرب الأربعاء الماضي على يد عناصر تابعة للأمن المغربي، كما تمّ الاعتداء على مجموعة من المناضلين الصحراويين قدموا لمنزل عائلتها للتضامن معها، ما خلّف إصابات عديدة في صفوفهم.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
