أفريقيا برس – الصحراء الغربية. منع الكونغرس على وزارة الخارجية الأمريكية من خلال قانون المالية لعام 2022، استعمال أي مخصصات أو أموال لبناء وإنشاء وتشغيل أي قنصلية في الصحراء الغربية.
وجاء قرار المنع بعد مصادقة الكونغرس على قانون المالية والمخصصات والاعتمادات لوزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2022.
وحمل القانون فقرة، تنص على منع وزارة الخارجية الأمريكية منعا باتا استعمال أي مخصصات أو أموال لبناء وإنشاء وتشغيل أي قنصلية في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأكد القرار، أنه يجب استعمال المخصصات الخاصة بها لدعم الصحراء الغربية ودعم العملية السياسية لحل النزاع هناك.
أعضاء في الكونغرس يراسلون وزير الخارجية الأمريكي حول الصحراء الغربية
وكان أعضاء من الكونغرس الأمريكي قد بعثوا، يوم 15 أكتوبر 2021، رسالة إلى وزير خارجية بلادهم أنتوني بلنكن حول الصحراء الغربية، يطالبون بتدخل وشنطن ضد انتهاكات حقوق الانسان وتهرب النظام المغربي من التسوية السياسية للنزاع.
وحثت الرسالة التي وقعها 10 أعضاء من الكونغرس، الخارجية الأمريكية على الوقوف على الانتهاكات التي تقوم بها الحكومة المغربية في الصحراء الغربية، داعية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ووضع حد للمضايقات والتهديدات ضد منتقدي الحكومة المغربية.
وأشارت الرسالة إلى قلق أعضاء الكونغرس بشأن التقارير التي تفيد بأن السجناء لا يتلقون رعاية طبية مناسبة ويواجهون الانتهاكات من قبل مسؤولي السجن، كما يحدث مع الناشطة الصحراوية سلطانة خيا التي وضعت وأسرتها قيد الإقامة الجبرية.
وقال الموقعون “نحن قلقون من أن الحكومة المغربية قد ضاعفت في إساءة معاملتها للصحراويين منذ اعتراف الولايات المتحدة المضلل بادعاءات المغرب بالسيادة عليها في ديسمبر 2020.. هذا غير مقبول. لا ينبغي أن يكون ذلك رخصة للانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان. بينما تقوم الأمم المتحدة بصياغة مسودات تجديد بعثة المينورسو”.
وحثت الرسالة وزير الخارجية على إعادة التأكيد على حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير ، والدعوة للإفراج عن السجناء السياسيين.
