أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكدت وكالة الانباء الفرنسية “فرانس بريس”، أول الجمعة، أن استئناف العلاقات البيروفية الصحراوية سيعزز التواجد الدبلوماسي الصحراوي بأمريكا اللاتينية.
وتقييم الجمهورية الصحراوية علاقات دبلوماسية مع عدد من دول القارة الامريكية على غرار، كوبا، المكسيك، بنما، نيكاراغوا، فنزويلا، الارغواي، الاكوادور، بوليفيا، بيليز، غويانا.
من جهة أخرى كشفت مصادر إعلامية ان النظام المغربي يحاول منذ الأربعاء الماضي التأثير على قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البيرو والجمهورية الصحراوية.
وفي هذا السياق حركت الرباط اللوبي الموالي لها بليما في محاولة لمعرفة خلفيات القرار، كما أطلقت السفارة المغربية تهديدات مباشرة للحكومة البيروفية بكون القرار ستكون له تداعيات على مستوى العلاقات من دول عديدة خاصة في الشرق الأوسط.
وحظي قرار الرئيس البيروفي “بيدرو كاستيليو” بترحيب واسع خاصة من طرف الحزب الحاكم وأعضاء في البرلمان وحركة التضامن مع الشعب الصحراوي، حيث تم التأكيد ان القرار يأتي في الوقت المناسب ومن شانه ان يدعم نضال الشعب الصحراوي الذي يخوضه من اجل الحرية والاستقلال.
نصر جديد للقضية الصحراوية
ويشكل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية و البيرو، التي تم قطعها منذ 1996 خلال حكم النظام الاستبدادي الفاسد للرئيس السابق البيرتو فوجي موري نصر جديد للقضية الصحراوية وكفاح الشعب الصحراوي من اجل الحرية والاستقلال.
و اعلن البلدان في بيان مشترك الأربعاء الماضي، ان “حكومة جمهورية البيرو ونظيرتها الجمهورية العربية الصحراوي الديمقراطية و طبقا للمبادئ و الاهداف المنصوص عليها في ميثاق الامم المتحدة و احكام معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين” مع التأكيد على “احترامهما للقانون الدولي و مبادئ تقرير مصير الشعوب.
و كانت جمهورية البيرو التي اعترفت بالجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية في سنة 1984 خلال عهدة الرئيس فيرناندو بيلوندي، قد قطعت علاقتها بعد 12 سنة من ذلك مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية خلال فترة حكم البيرتو كينيا فوجي موري الاستبدادي و احد من رؤساء الدولة السابقين الاكثر فسادا في سنوات 1980 و 1990، حسب منظمة الشفافية الدولية.
و يتعلق الامر حسب ملاحظين ب”تجميد للعلاقات و ليس سحبا للاعتراف كما اعلن عنه النظام المغربي مثيرا ضجة كبيرة، لان الاعتراف بدولة امر لا رجعة فيه حسب القانون الدولي.
وقد تقرر تجميد العلاقات بمقابل مالي في عهد فوجي موري تحت تأثير مستشاره فلاديميرو مونتيسينو المناصر لاطروحات المخزن، حسبما اكدته مصادر بيروفية في ليما.
شراء الضمائر، ممارسة شائعة للمخزن
ويعتبر شراء الضمائر واللجوء الى الرشوة لشراء اصوات بعض الدول، ممارسة شائعة لدى النظام المغربي.
وكان اخر مثال على ذلك هو الوزير السابق لشؤون خارجية مملكة لوزوطو، لوسيغو ماكغوتي، الذي قرر في ديسمبر 2019 الغاء “جميع القرارات و التصريحات السابقة التي تصب في صالح الصحراء الغربية”، ضد ارادة بلاه متحججا بالحفاظ عل ما يسمى “حياد” تجاه طرفي النزاع.
وقد تم التبرؤ من لوسيغو ماكغوتي بعد اشهر قليلة من قبل رئيسة دبلوماسية لوزوتو الجديدة ة ناتسيبو راماكوا التي اكدت في تصريح بالفيديو على موقف بلادها التاريخي من اجل تصفية الاستعمار في الصراء الغربية.
وتمت متابعة ماكغوتي بتهمة “الفساد” مع موظفين اخرين بالوزارة -حسب مصادر حكومية-حيث اتهم خاصة بتلقيه “مكافآت مالية مقابل اعلانه عن ما سماه بالحياد تجاه المسالة الصحراوية”.
كما لجا المغرب للرشوة من اجل محاولة شراء اصوات و انضمام بعض البلدان الافريقية الى اطروحاته من خلال تشجيعهم على فتح قنصليات على الاراضي الصحراوية المحتلة.
في هذا الصدد اكد الموقع الالكتروني المغربي “لوداسك”، ان “ما لا يقل عن 16 بلدا اغلبهم من افريقيا قد فتحوا ممثليات دبلوماسية بالعيون و الداخلة المحتلتين مقابل مساعدات مالية او مادية”.
