أفريقيا برس – الصحراء الغربية. ابرز الاكاديمي الجزائري أ، د بن منصور عبد الكريم اليوم الاربعاء خلال اشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية ان قرار محكمة العدل الاوروبية بشأن الثروات والموارد الطبيعية الصحراوية يشكل اطارا قانونيا يرسخ عدالة القضية الصحراوية.
واكد الدكتور في محاضرة بعنوان “التأكيد على الإطار القانوني للقضية الصحراوية انتكاسة جديدة للمحتل المغربية”، ان القرار اكد بشكل واضح أن الصحراء الغربية والمملكة المغربية اقليمان متمايزان، وان جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي في تعبير عن الشرعية الدولية وتأكيدا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية سنة 1975 والذي أكد عدم وجود أي صلة سيادة بين الصحراء الغربية والمملكة المغربية.
واضاف المحاضر ان كل المواثيق الدولية تقر بأنه لايمكن فرض حل خارج إرادة الشعب الصحراوي في تقرير المصير، مضيفا ان الأمم المتحدة ظلت متمسكة بإعمال حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير رغم المناورات المغربية والتواطؤ الدولي في فرض قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وقال الاكاديمي الجزائري ان الحل الأمثل لجميع الأطراف يتجسد في استفتاء لممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية.
كما اشار الدكتور إلى ان النظام المغربي عمل منذ احتلاله للصحراء الغربية على تزوير الحقائق والتمدد في التوسع داخل أراضي الصحراء الغربية وإبرام الاتفاقيات لنهب الثروات الطبيعية في تناقض مع القانون الدولي.
وخلص المحاضر الى أن الشعب الصحراوي الذي يواجه الاستعمار المغربي بكل صمود وقوة، سيحقق النصر في النهاية مادام هناك شعب يناضل من أجل تحرير أرضه وبناء دولته المستقلة على غرار كل الشعوب التي كافحت الاستعمار.
وتتواصل أشغال الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية بولاية بومرداس الجزائرية تحت شعار “كفاح وتضحية لفرض الاستقلال والحرية”.(واص)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
