نفعي أحمد محمد
أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أكد رئيس الوفد الصحراوي في الاجتماع الوزاري الثاني للاتحاد الأفريقي-الاتحاد الأوروبي، بالعاصمة الرواندية كيغالي، محمد يسلم بيسط، الثلاثاء، أن مشاركة الجمهورية الصحراوية في الأشغال “تكريس لواقع لا يمكن القفز عليه”.
وقال الدبلوماسي الصحراوي: “إن مشاركة الصحراء الغربية في الاجتماع الوزاري الذي يندرج في إطار الشراكة التي تقوم بها الهيئتان الأفريقية والأوروبية تمثل تكريساً للواقع الوطني، الذي لا يمكن تجاهله ولا القفز عليه”.
وأشار بيسط إلى أن تواجد الوفد بين 83 دولة مشاركة التي تمثل تقريباً نصف أعضاء الأمم المتحدة، وإلى جانب المملكة المغربية “في ظل احترام القانون”؛ دليل على أن “قبول الدولة الصحراوية كحقيقة لا رجعة فيها، وكعامل استقرار وتوازن في منطقة المغرب العربي، هو المخرج الحقيقي للنزاع الصحراوي المغربي الذي يجب أن يركز عليه النظام الدولي ويدفع به إلى الأمام”.
ولفت بيسط إلى أن الوفد الصحراوي؛ كانت له فرصة اللقاء مع وزراء ورؤساء الوفود الأوروبية والأفريقية، مبرزاً أن اللقاءات تمحورت حول موضوعين: الأول يتعلق بجهود الأمم المتحدة فيما يخص القضية الصحراوية، والاجتماع القادم لمجلس الأمن الدولي. والثاني حول قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب التي تشمل التراب الصحراوي.
وحسب بيسط؛ لقي الوفد الصحراوي أصداءً إيجابية لدى كافة المشاركين، وكانت له “محادثات مثمرة وبناءة” مع أغلبية البلدان المشاركة في هذا الاجتماع.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد ألغت في 29 سبتمبر الماضي اتفاقيتي الثروة السمكية والزراعة اللتان تربطان المغرب بالاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أن إبرامهما انتهك قرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016، وتم دون موافقة الشعب الصحراوي وممثله الشرعي والوحيد “جبهة البوليساريو”.
وبعد مشاركة الوفد الصحراوي في القمة الأولى التي انعقدت في ابيدجان، وفي الاجتماع الوزاري الأول الذي انعقد في بروكسل، جاءت مشاركته في هذا الاجتماع، الذي ينعقد بعد تحسن الأوضاع الصحية العالمية.
ويشار إلى أن أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي انطلقت في وقت سابق اليوم.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع محورين أساسيين؛ يصبو الأول إلى مناقشة التعاون بين المنظمتين لتعزيز قدرات مجابهة العوامل التي تهدد الأمن والسلم في القارتين الأفريقية والأوروبية فضلا عن ملفات الحكم الراشد والهجرة وتنقل الاشخاص.
أما المحور الثاني؛ فسيستعرض من خلاله الوزراء الأفارقة مع نظرائهم الأوروبيين سبل تشجيع الاستثمار لإحداث تحولات هيكلية مستدامة في أفريقيا إضافة إلى تطوير كفاءات العامل البشري في ميادين التعليم والعلوم والتكنولوجيا.
