الصحراء الغربية – افريقيا برس. أكد تقرير صادر عن مجلس الامن الدولي ان النظام المغربي رفض التعاون مع الامم المتحدة ودول المنطقة للكشف عن هوية الافراد والكيانات التي تزود جمعات اجرامية تنشط في تجارة المخدرات بدول الساحل.
وأبرز التقرير –ان مشاركة الجماعات المسلحة في الجريمة المنظمة تتمحور أساسا حول نقل الحشيش، مما يؤدي إلى اشتباكات مميتة، قد تزعزع الاستقرار في شمال مالي.
وكشف التقرير ان الادلة المتوفرة من خلال شبكات الاتصال تؤكد تورط شركات وجماعات منظمة تنشط داخل المغرب في نقل المخدرات الى دول الساحل ومنها الى الجماعات المتطرفة.
ويأتي التقرير ليؤكد المعلومات التي كشفت عنها رسالة الرئيس ابراهيم غالي الموجهة الى مجلس الامن مارس 2020 والتي اكدت ان المسلك غير القانوني الذي أقامه المغرب عبر جداره العسكري في الكركرات في جنوب الصحراء الغربية يُستخدم نقطةَ مرورٍ لجميع أنواع السلع غير المشروعة، بما في ذلك القنب المنتَج في المغرب وغيره من المخدرات، التي أصبحت من المصادر الرئيسية لتمويل الجماعات الإرهابية عبر الوطنية العاملة في منطقة الساحل والصحراء.
واكد الرئيس ابراهيم غالي ان التواطؤ الموثَّق جيدا بين الجيش المغربي وأباطرة المخدرات هو ما يفسر العدد الهائل من أطنان القنب المنتَج في المغرب التي تُهرَّب عبر الجدار العسكري المغربي غير القانوني في الصحراء الغربية.
ودعا الرئيس ابراهيم غالي في رسالته الى محاسَبة المغرب على دوره الموثَّق جيدا في الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
