أفريقيا برس – الصحراء الغربية. دعت مجموعة الأزمات الدولية الاتحاد الأوروبي الى الالتزام بحكم المحكمة الأوروبية الأخير الذي ألغى اتفاقي الشراكة والصيد البحري الموقعين ما بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وأكد تقرير أصدرته مجموعة التفكير الدولية حول الصحراء الغربية انه بدل من الالتفاف على الحكم، يتعين على الاتحاد الأوروبي استغلال الحكم للضغط على المغرب وجعله يقتنع بان استمرار الوضع الراهن في الصحراء الغربية سيكلفه ثمنا باهضا.
وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي أكدت في حكمها الصادر نهاية سبتمبر الماضي أن معيار الفائدة من الاتفاقيات المتنازع عليها, المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة الى الصحراء الغربية المحتلة, لا يمكن أن يكون بديلا عن موافقة الشعب الصحراوي.
وقالت المحكمة الأوروبية ان المؤسسات لا يمكنها الاستناد بشكل صحيح, “على رسالة المستشار القانوني للأمم المتحدة, المؤرخة في 29 يناير 2002, لاستبدال معيار فوائد الاتفاقيات المتنازع عليها, للشعوب المعنية بشرط التعبير عن الموافقة”.
وأضافت المحكمة أنه “مع ذلك, فإنه لا يمكن اعتبار أن الخطوات التي اتخذتها سلطات الاتحاد قبل إبرام الاتفاقات المتنازع عليها, قد أتاحت الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية, بخصوص هذه الاتفاقات, وفقا لمبدأ الأثر النسبي من المعاهدات, كما فسرتها المحكمة”.
وأيد قرار المحكمة الأوروبية الحكم الصادر في عام 2016, الذي ينص على أن الاستثمارات في الصحراء الغربية يجب أن تتم بموافقة الشعب الصحراوي ويضع حدا لمفهوم “المنفعة للشعوب” المنصوص عليه في رأي المستشار القانوني للأمم المتحدة, هانس كوريل, سنة 2002.
