أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تنظم مجموعة جنيف للدعم من أجل حماية وترقية حقوق الانسان في الصحراء الغربية بعد غد الاربعاء، لقاء عبر تقنية الفيديو، حول “وضعية السجناء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحفيين الصحراويين تحت نير الاستعمار المغربي”، عقب خرق وقف إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المغربي في 13 نوفمبر الماضي.
وأفاد بيان للمجموعة اليوم الاثنين، أن الندوة التي ستعقد عبر تقنية “الزوم”، ستشهد مشاركة العديد من المنظمات والهيئات والشخصيات الناشطة في مجال حقوق الانسان لعرض الاوضاع في الاراضي الصحراوية المحتلة التي تشهد تصعيدا خطيرا منذ العدوان المغربي الاخير في 13 نوفمبر على المدنيين السلميين في ثغرة الكركرات غير الشرعية بأقصى الجنوب الغربي للصحراء الغربية مما تسبب في نسف اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع (المغرب وجبهة البوليساريو) سنة 1991.
ولفت البيان، الى أنه سيتم خلال اللقاء، الذي سيشرف على إدارته الخبير القانوني من الرابطة الامريكية للحقوقيين ج.
فاتورين، عرض مداخلة لرئيس مراسلون بدون حدود، يقدمها من إسبانيا الفانسو ارمادا، الى جانب مداخلة مرتقبة لممثلة الهيئة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي ة جيمي الغالية.
كما ينتظر أن يشارك في اللقاء ممثل عن رابطة حماية السجناء المدنيين الصحراويين في السجون المغربية، حسانة عبة، اضافة إلى تقديم عرض لنائب مدير منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا لمنظمة العفو الدولية.
وسيتم خلال الندوة تسليط الضوء على الأوضاع القانونية وحالات التعذيب في الاراضي الصحراوية المحتلة، حيث سيلقي آدم شابيرو رئيس الاتصالات والرؤية للمدافعين في الخطوط الامامية، مداخلة بالمناسبة، بينما يشارك من فرنسا إلياس جوفري بعرض حول العمل المسيحي لإلغاء التعذيب، كما ستكونالنرويج حاضرة من خلال كلمة مرتقبة للمختصة في المجال القانوني ة تون ام سورفون، ممثلة عن لجنة الدعم النرويجية للصحراء الغربية.
يشار إلى أن مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية، قد دأبت بتنسيق مع ممثلية البوليساريو، على تنظيم ندوات رفيعة المستوى مع إنطلاق أشغال كل دورة من دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل تسليط الضوء على قضية الصحراء الغربية و تطوراتها وتذكير الأمم المتحدة بمسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وكانت ذات المجموعة ، أدانت أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، “الإنتهاكات المستمرة لسيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية من قبل قوة الإحتلال -المملكة المغربية- والشركات الدولية المتورطة في الإستغلال غير القانوني لمختلف موارد الإقليم”.
وأمام الوضع المقلق في الأراضي المحتلة، جددت المجموعة حث المفوض السامي لحقوق الإنسان على إرسال بعثة مراقبة على وجه السرعة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة ورفع تقرير عن حالة حقوق الإنسان إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة الـ48، وكذا مباشرة استئناف مهمة إيفاد البعثات الفنية إلى الإقليم المتوقفة منذ العام 2015.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من طرف المغرب منذ عام 1975.
وقد تم إدراجها منذ 1963 في قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي تطبق عليها اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتضمن إعلان منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة.
