مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي: ادارة بايدن تجاهلت “التحفيزات” المرتبطة بإعلان ترامب، وركزت جهودها في اتجاه عودة المسار التفاوضي بشأن وضع الصحراء الغربية

12
مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي: ادارة بايدن تجاهلت “التحفيزات” المرتبطة بإعلان ترامب، وركزت جهودها في اتجاه عودة المسار التفاوضي بشأن وضع الصحراء الغربية
مركز أبحاث الكونغرس الأمريكي: ادارة بايدن تجاهلت “التحفيزات” المرتبطة بإعلان ترامب، وركزت جهودها في اتجاه عودة المسار التفاوضي بشأن وضع الصحراء الغربية

أفريقيا برسالصحراء الغربية. اكد مركز أبحاث الكونغرس الامريكي ان ادارة الرئيس “جو بايدن” تجاهلت الى حد الان الشروع في تنفيذ التحفيزات التي وعد بها الرئيس السابق “دولاند ترامب” عندما قرر الاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية.

وكشف تقرير للمركز –اطلع موقع صمود على نصه –ان الادارة الامريكية حشدت التأييد خلال الاشهر الماضية لصالح عودة المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو وتعيين مبعوث جديد الى الصحراء الغربية.

واشار التقرير الى ان اعلان ترامب تسبب في ردود فعل قوية خاصة من طرف جبهة البوليساريو التي أعلنت استئناف الكفاح المسلح ضد المغرب وتجديد موقفها المطالب بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي.

وعدد التقرير جملة من المؤشرات التي تؤكد ان إعلان ترامب أمر رمزي، و من بينها عدم فتح قنصلية امريكية بمدينة الداخلة المحتلة تأجيل تمرير مشروع المساعدات العسكرية التي وعد بها ترامب للمغرب.

واكد التقرير ان الادارة الامريكية لم تعلن كذلك تغييرا بشأن المساعدات الاقتصادية الموجهة للمغرب، والتي حافظت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية على استثناء الصحراء الغربية منها.

وكشف التقرير عن انقسام داخل الكونغرس حول الصحراء الغربية في ظل مطالبة عدد من المشرعين الأمريكيين إدارة الرئيس بايدن بالتراجع عن قرار إدارة ترامب بالاعتراف بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية.

وأدرجت ضمن التقرير الذي يوزع على أعضاء الكونغرس الأمريكي خريطة الصحراء الغربية بحدودها المعترف بها دوليا ،حيث تم التأكيد أنها تظل الخريطة الرسمية المعتمدة من طرف الامم المتحدة.

وكان الباحث المغربي وعضو لجنة الخبراء في الأمم المتحدة سابقا الدكتور محمد الشرقاوي اكد ان إعلان ترامب حول الصحراء الغربية، له دلالة ضعيفة من الناحية القانونية والسياسية في السياق الأمريكي، لسهولة إلغائه”، مضيفا انه “مجرّد “أداة عملية” في السياسة العامة، ويعدّ أمرًا رمزيا أو احتفاليا. ولا يرقى إلى مستوى معاهدة أو صيغة قانونية ملزمة يقرّها مجلس الشيوخ في الكونغرس”.