افريقيا برس – الصحراء الغربية. كشفت مجموعة الازمات الدولية جانبا من المواجهات العسكرية بين الجيشين المغربي والصحراوي والتي بدات منذ 14 نوفمبر 2020 بعد خرق المغرب لوقف اطلاق النار. ونقلت المجموعة في تقرير صدر اليوم الخميس ان المواجهات شملت مناطق عديدة من الجدار المغربي واستعملت فيها الاسلحة الثقيلة.
ونقل التقرير عن مسؤول اممي اقرار الامم المتحدة بوجود الحرب حيث كشف مسؤول ببعثة المينورسو لمجموعة الازمات وقوع المواجهات والتي اسفرت عن مقتل جنود مغاربة.
واكدت مجموعة الازمات الدولية اليوم الخميس ان الاشتباكات العسكرية بن المغرب وجبهة البوليساريو تنذر بالمزيد من التصعيد، خصوصاً في غياب الجهود الدولية لتهدئة الخواطر ودفع الطرفين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.
وما يزيد في تعقيد الأمور توضح مجموعة الازمات الدولية في تقرير لها عن الوضع في الصحراء الغربية اعتراف إدارة ترامب بالسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية، كجزء من اتفاق التطبيع الذي توصلت إليه الرباط مع “إسرائيل” .
ودعت مجموعة الازمات الدولية القوى الخارجية الى اتخاذ خطوتين لإرجاع الطرفين عن حافة الصراع. أولاً، يتعين على الأمم المتحدة تعيين مبعوث خاص جديد للصحراء الغربية، وهو منصب تركته شاغراً لسنتين تقريباً.
ثانياً، ينبغي على واشنطن التحرك لتشجيع خفض التصعيد وإعادة إحياء المفاوضات السياسية. واكدت مجموعة الازمات الدولية انه بعد نحو 30 عاماً من الالتزام بوقف لإطلاق النار تم التوصل إليه عام 1991، استؤنفت الأعمال المسلحة بين المغرب وجبهة البوليساريو في الصحراء الغربية.
من أجل تجنب التصعيد، ينبغي على الداعمين الدوليين للمغرب دفع الرباط للقبول بتعيين مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة – وهو منصب شاغر منذ أيار/مايو 2019 – دون شروط مسبقة.
كما يتعين على إدارة بايدن، وبالتنسيق الوثيق مع فرنسا، وروسيا والجزائر، وجميعها أطراف خارجية رئيسية معنية بالصراع، الضغط على الطرفين للقبول بهدنة والشروع في المفاوضات من جديد.
وحذر التقرير ان الاهمال الدولي للصحراء الغربية والذي يفاقمه عدم اهتمام وسائل الاعلام الاجنبية يهدد بارتفاع حدة التوترات العسكرية،لقد دفع التراخي حيال هذا الصراع المجمد منذ امد طويل القوى العالمية الى التقليل من شان حدوث تصعيد وخلق الشروط المناسبة لتردي مواجهة قلقلة الى حرب منخفضة الشدة لذلك يتعين على مجلس الامن الدولي التحرك الان للعمل اذ انن كلفة العمل يصعب تقديرها لكن الوضع متقلب ويمكن ان يتدهور بشرعةمن جهة اخرى طالبت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إيفاد بعثة لمراقبة الوضع المزري لحقوق الإنسان وجرائم الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة وتقديم تقرير حول هذه الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته المقبلة الـ47.
جاء ذلك في بيان شفهي، أدلت به رابطة الحقوقيين الأمريكيين، نيابة عن 272 منظمة غير حكومية، أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، أعربت فيه أيضا عن قلقنا العميق إزاء الإنتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي الإنساني المرتكبة من طرف المملكة المغربية، القوة المحتلة لأجزاء من إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا.
كما حثت مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على تنفيذ الإلتزامات التي تعهد بها أمام القمة العالمية للعمل الإنساني، وذلك من خلال الإدانة العلنية للإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والإنتهاكات الخطيرة والممنهجة لحقوق الإنسان التي تحدث في الصحراء الغربية المحتلة.
وقد نهبت المنظمات إلى الوضع الخطير السائد في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية، منذ إستئناف النزاع المسلح الذي أعقب خرق وقف إطلاق النار عام 1991 من قبل المملكة المغربية، سيما في ظل الإرتفاع الرهيب لوتيرة القمع ضد المدنيين الصحراويين، خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يحاولون الإبلاغ عن الإنتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وفي ظل هذه الأوضاع المقلقة، شددت الهيئات الحقوقية على الأهمية البالغة للتعجيل في تنفيذ برنامج للتعاون الفني وبناء القدرات مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، من أجل ضمان حماية حقوق الإنسان في الإقليم المسجل على لوائح الأمم المتحدة ضمن قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا.
