الصحراء الغربية – افريقيا برس. حثت مجموعة جنيف للمنظمات غير الحكومية من أجل دعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، الأمم المتحدة على تحديد هوية المسؤولين في دولة الإحتلال المغربي عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها وماتزال ضد المدنيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين في الإراضي التي تحتلها من الصحراء الغربية بصورة غير قانونية.
وقالت المنظمات في معرض رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، “بينما يحتفل الشعب الصحراوي في 8 نوفمبر المقبل بالذكرى العاشرة للحركة الشعبية السلمية لـ “أكديم إزيك” مايزال العديد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبة بالسجن لفترات طويلة بعد “إجراءات قضائية غير عادلة البتة، استندت فقط إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب والإكراه”.
وأضافت الرسالة أن سلطات الإحتلال المغربي ماتزال مصرة على رفض الاستجابة لقرار وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للامم المتحدة التي أدانتها في شكوى التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان النعمة أسفاري أحد معتقلي مجموعة أگديم إزيك (المحكوم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا) وطالبتها بالإفراج الفوري عنه وبإسقاط التهم والأحكام الصادرة ضده ومنحه تعويضات حول الأعمال غير القانونية التي تعرض لها خلال الإعتقال والتحقيق وداخل السجن.
من جانب آخر، تطرقت الرسالة إلى المظاهرات السلمية التي يقودها مواطنون صحراويون منذ عدة أيام، من أجل المطالبة بالإغلاق النهائي للثغرة غير القانونية التي أقامها المغرب في جدار العار بمنطقة الگرگرات جنوب غرب الصحراء الغربية، وكذلك للإحتجاج على استمرار النهب غير القانوني للموارد الطبيعية للصحراء الغربية المحتلة.
وعلى مستوى الأرض المحتلة، أشارت مجموعة المنظمات غير الحكومية إلى سلسلة المضايقات التي يتعرض لها النشطاء الحقوقيون الصحراويين والإعلاميون على حد سواء، بما في ذلك أعضاء “الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي” التي تم إنشاؤها مؤخرًا.
وأضافت المنظمات “أنه وفي الوقت الذي تتلقى مجموعة العمل حول الاحتجاز التعسفي بانتظام شكاوى من قبل المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والطلبة الذين، حسب مجموعة العمل، تواصل قوات الاحتلال المغربية استهدافهم بسبب نشاطهم العام من أجل تجسيد حق شعبهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال”.
ودعت المنظمات الرباط إلى احترام مذكرات وقرارات مختلف آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والامتثال لها، بما في ذلك المتعلقة بعائلات ضحايا الاختفاء القسري التي تنتظر معرفة ما آلت إليه جثامين ذويهم حتى يتمكنوا من تأبينهم.
وخلصت مجموعة المنظمات غير الحكومية إلى أن الشعب الصحراوي في حاجة ماسة إلى الشعور بموقف الأمم المتحدة إلى جانبه، مطالبة الأمم المتحدة رسميًا بالإفصاح عن الإنتهاكات والمسؤولين عنها في الصحراء الغربية المحتلة.