أفريقيا برس – الصحراء الغربية. يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، بنيويورك اجتماعا لبحث تجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، المقرر أن ينتهي في 31 أكتوبر الجاري, وسط دعوات لضرورة تزويد هذه البعثة بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من طرف المغرب.
ويأتي اجتماع الخميس في إطار الجلسات الأربع للمجلس خلال شهر أكتوبر بشأن النزاع في الصحراء الغربية. وتم بالفعل تنظيم ثلاث جلسات عمل في 3 و 10 و 17 أكتوبر حول القضية الصحراوية, بما في ذلك تلك المتعلقة بالوضع في الأراضي المحتلة والتي قدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة, ستافان دي ميستورا, تقريره, وتطرق إلى موضوع ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية التي ستنتهي في 31 أكتوبر.
حتى ملك المغرب يجهل تسمية بعثة “مينورسو” الحقيقية!
كما تلقى أعضاء المجلس, خلال المشاورات السابقة, عرضا حول التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, حول الصحراء الغربية, والذي تم نشره في بداية شهر أكتوبر.
وأوصى غوتيريش في تقريره بأن “يمدد” مجلس الأمن ولاية المينورسو لسنة أخرى, حتى 31 أكتوبر 2023.
وأشار التقرير إلى أن المينورسو بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة, “شاهد على إرادة منظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين في نزاع الصحراء الغربية”, وفقا للقرارات ذات الصلة.
ودعا بشكل خاص في تقريره, جيش الاحتلال المغربي إلى “الامتناع عن القيام بأي نشاط عسكري من شأنه أن يعرقل بشكل مباشر أو غير مباشر عمليات المينورسو شرق الجدار الرملي”.
يأتي اجتماع مجلس الأمن المقرر غدا بشأن تجديد ولاية المينورسو, في سياق يتسم بالدعوات المستمرة لضرورة تزويد هذه البعثة بآلية لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة, ولضمان تطبيق بعثة المينورسو لمهمتها الأساسية, والتي تتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير المصير حول الصحراء الغربية.
وقبل أيام قليلة من هذا الاجتماع, دعا رئيس الجمهورية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي ورئيس جنوب إفريقيا, سيريل رامافوزا, في بيان مشترك, مجلس الأمن إلى ضمان تطبيق المينورسو, مهمتها الأساسية وهي تنظيم استفتاء حول الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وشدد البيان الذي توج زيارة الدولة التي استغرقت ثلاثة أيام والتي قام بها الرئيس غالي الى جنوب إفريقيا, على أنه “ينبغي أيضا تكليف بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان وحمايتها والإبلاغ عنها, ولكن أيضا حماية الموارد الطبيعية من النهب غير القانوني”.
وفي نفس السياق, أكد رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (أوكوكو) بيار غالاند, مؤخرا في الجزائر العاصمة, على أهمية توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل آلية مراقبة حقوق الانسان للشعب الصحراوي.
وأكد بيار غالاند, خلال زيارته للجزائر العاصمة الأسبوع الماضي للمشاركة في اجتماع “مجموعة العمل” لهذه التنسيقية, على “ضرورة أن تكون المينورسو قادرة على التعامل مع حقوق الإنسان. هذه القضية يجب إعادة النظر فيها داخل الأمم المتحدة”.
من جهتها, رافعت الناشطة الفرنسية في مجال حقوق الإنسان, كلود مانجين أسفاري, من جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك, المسؤولة عن القضايا
السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار, لصالح تمديد ولاية بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان لجميع الصحراويين الذين يعيشون في الجزء الذي تحتله المغرب.
وأيضا في إطار عمل اللجنة الرابعة للأمم المتحدة, دافع العديد من المتحدثين عن حق تقرير المصير والاستقلال للشعب الصحراوي, وسلطوا الضوء على الضرورة الملحة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة في هذا المجال.
ودعا ممثل تيمور الشرقية, كارليتو نونيس, في هذا الصدد, الأمم المتحدة إلى “تعزيز الحفاظ على السلام في الإقليم من خلال إضافة عنصر حقوق الإنسان إلى ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية”.
كريستوفر روس يكشف المستور في شهادة حول مهمته كمبعوث إلى الصحراء الغربية
ويوم 25 أكتوبري 2021، حمل كريستوفر روس المبعوث الأممي السابق الى الصحراء الغربية، النظام المغربي مسؤولية حالة الانسداد الحاصلة في النزاع والتي كانت أيضا أحد أسباب فشل مهمته واستقالته من المنصب، داعيا إلى إعادة النظر في مهمة المبعوثين وكذا توسيع مهام بعثة المينورسو.
وفي منشور له على حسابه بموقع فيسبوك كتب كريستوفر روس: كتب عشرة أعضاء من مجلس الشيوخ، ديمقراطيين وجمهوريين، مؤخرًا رسالة الى كاتب الدولة للخارجية السيد بلينكين لحثه على توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية وهي الرسالة التي نشرها موقع Pass Blue للصحافة على الإنترنت لكنه أيضا نقل عن رئيس سابق لبعثة المينورسو قوله إن اتخاذ هذا الإجراء لن يؤدي إلا إلى إضافة عنصر آخر غير قابل للتنفيذ إلى عملها، وهو ما دفعني لكتابة التعليق التالي:
لقد عملت كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة الى الصحراء الغربية منذ سنة 2009 إلى سنة 2017. وكانت مهمتي، كما حددها مجلس الأمن، هي تسهيل المفاوضات لتحقيق حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين، يضمن لشعب الصحراء الغربية ممارسة حقه في تقرير المصير.
كانت الاقتراحات التي قدمها المغرب وجبهة البوليساريو في عام 2007 متناقضة ومتباعدة، وكانت عقبة حقيقية وتؤدي دائما الى الطريق المسدود خلال كل جولات المفاوضات بين الطرفين التي أشرفت عليها. وخلال الدبلوماسية المكوكية التي تبنيتها بحثا عن المرونة.
لكن وفي الوقت الذى اكدت جبهة البوليساريو على استعدادها لقبول مثل هذه المراقبة، فإن المغرب و بتوجيهات ملكية، ظل يرفض ذلك.
وفي مقال PassBlue، تطرق وولفغانغ فايسبرود ويبر ، الممثل الخاص السابق للأمين العام في الصحراء الغربية، إلى وضع افتراضي أضاف فيه مجلس الأمن حقوق الإنسان إلى ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو). . وأعرب عن أسفه لأن القيام بذلك سيضيف عنصرا آخر غير قابل للتنفيذ لعمل البعثة، ولم يعط تفسيرا لذلك.
ويتابع روس: فلماذا تكون إضافة حقوق الإنسان غير قابلة للتنفيذ؟ لأن المغرب سيجد طريقة لعرقلة ذلك على الأرض، تماما كما فعل في عام 2000 امام تحضيرات بعثة الأمم المتحدة من اجل تنظيم الاستفتاء. ولماذا يرفض المغرب إجراء استفتاء؟ لأنه يخشى أن تكون النتيجة لصالح الاستقلال.
وأوضح: ولماذا يعرقل المغرب تفويض حقوق الإنسان؟ لأن مثل هذا التفويض من شأنه أن يمنح للصحراويين الرافضين للتواجد المغربي بالصحراء الغربية طريقة شفافة لإبلاغ الراي العالم الدولي بآرائهم، و هذا سيضعف مطالبة المغرب بالإقليم و عمل ما بوسعه لمنع ذلك.
وحسب روس: هذا الامر وجوانب من مواقف المغرب المفهومة فى الرباط تسلط الضوء على توصيات الأمناء العامين المتعاقبين للأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان، ولكن أيضًا على دعوات مجلس الأمن المتكررة لإجراء مفاوضات بدون الشروط المسبقة.
وشدد: وهي المفاوضات التي عرقلها المغرب من خلال محاولة فرض مقترحه للحكم الذاتي وجعله القاعدة الوحيدة على جدول الأعمال لاستبعاد اقتراح البوليساريو بإجراء استفتاء.
وخلص: ومع ذلك لم تتخذ اية إجراءات ضد المغرب ولم يحمل أي عواقب على هذا السلوك لأن تمسك فرنسا باستقرار المغرب يدفعها إلى منع أي جهد جاد لمطالبة المغرب بالمسؤولية والالتزام بقرارات وتوجيهات مجلس الأمن.
ويتساءل روس في الأخير: فما لم يتخذ المجلس إجراءات تصحيحية، وإعطاء المبعوث الشخصي الجديد صلاحيات أوسع من مجرد الدعوة الى عقد اجتماعات والانخراط في رحلات مكوكية بحثًا عن المرونة، فسيواجه نفس موقف الجمود الذي واجهه أسلافه الثلاثة.
كريستوفر روس: لهذا السبب يتهرب المغرب من استفتاء تقرير المصير
وفي أفريل 2021، أكد المبعوث الأممي السابق للصحراء الغربية، كريستوفر روس، أن المغرب تراجع عن استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لأنه كان يعرف أن الشعب الصحراوي سيختار الاستقلال.
جاء ذلك في ندوة رقمية، نظمت من طرف جمعية “نيويورك سيتي بار“، حول قضية الصحراء الغربية وموقف إدارة بايدن لتغيير خطوة سلفه ترامب، بمشاركة مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا جون بولتون.
وقال الدبلوماسي الأمريكي، إن من بين العوامل التي تجعل المفاوضات دون نتيجة، هو رفض المغرب للاستفتاء كخيار في المفاوضات، موضحا أن السبب في ذلك هو يقينه من نتيجة الاستفتاء التي ستكون باختيار الشعب الصحراوي للاستقلال.
وأضاف كريستوفر روس، أن المغرب متأكد من أن الصحراويين يرغبون في الاستقلال لصالح دولتهم الجمهورية الصحراوية التي تملك كل المقومات للنجاح كدولة مستقلة.
من جهته، أشار مستشار الأمن القومي الأمريكي سابقا جون بولتون، إلى أن أي حل يجب أن يعطي لشعب الصحراء الغربية حقه في تقرير المصير.
وأكد أن إعلان ترامب كان خطأً عبثيا يضر بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وحول بعثة تنظيم الاستفتاء خلص بولتون إلى أنه يجب وقف دعم “المينورسو” لأنها بدون فائدة ولم تنفذ مأموريتها – حسب بولتون-.
وكانت السيادة على الصحراء الغربية موضوع نزاع مسلح بين المغرب وشعب الصحراوي، منذ عام 1975، قبل أن يعود الطرفان إلى اختبار الحل السلمي في العام 1991، والاتفاق على تنظيم استفتاء تقرير المصير، ظل المغرب يُعرقل تنظيمه قبل أن يعاود الطرفان استئناف الحرب من جديد في نوفمبر الماضي.
وفي ديسمبر 2020، أعلن الرئيس ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية، كجزء من خطة أبراهام، والتي بموجبها يقوم المغرب “بتطبيع” علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.
وتعرف الطبقة السياسية الأمريكية نقاشا واسعا حول قرار ترامب، ومحاولات من بعض كبار السياسيين والمؤرخين حث الرئيس بايدن التراجع عن هذا القرار، الذي يمس من مصداقية الولايات المتحدة ودورها ومكانتها في مجلس الأمن، وإلا سيجعلها ذلك خارج الإجماع الدولي، كبلد وحيد يعترف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة.
يذكر أن الندوة الرقمية، شارك فيها أيضا، كاتلين توماس، عضو لجنة القانون الدولي والرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة، وإليوت أبرامز، مختص بالشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية والنائب السابق لمستشار الأمن القومي (2005- 2009).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
