أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تحدث تقرير أممي مقدم الى الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن جرائم التعذيب ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان المعتقلين بالسجون المغربية.
و أوضح تقرير مقدم من طرف المقررة الاممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان”ماري لولور” الى الجمعية العامة للأمم المتحدة-اطلع موقع صمود على نصه-تعرض المعتقلين السياسيين الصحراويين للتعذيب أثناء الاحتجاز في محاولة لانتزاع اعترافات كاذبة.
وخصص التقرير الذي يتزامن نشره مع مداولات مجلس الامن حول الصحراء الغربية فقرات هامة للحديث عن امثلة كحالات المدافعين عن حقوق الانسان خطري دادا (حكم عليه بالسجن 20 عاما في سنة 2020)، والحسين البشير إبراهيم (حكم عليه بالسجن 12 عاما في سنة 2019)، ويحيى محمد الحافظ إعزة (حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما في سنة 2008) والنعمة ألاصفاري (حكم عليها بالسجن 30 عاما في سنة 2013).
وأبرز التقرير ان هؤلاء تعرضوا للتعذيب، وسوء المعاملة، بسبب دعوتهم السلمية من أجل حق تقرير المصير للصحراء الغربية، ومشاركتهم في مظاهرات سلمية دعما لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، و في أعمال أخرى متعلقة بحقوق الإنسان، وفي جميع الحالات، كانت هناك شواغل تتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة تتصل بتقديم أوامر إلقاء القبض، والوصول إلى المحامين، والاتصال بالأسرة، والأدلة.
واوضح التقرير ان الاعترافات التي انتزِعت تحت التعذيب شكلت جزءا من القضية المرفوعة ضد خطري دادا والنعمة ألاصفاري والحسين البشير، وأن التعذيب استُخدم عند جمع الأدلة المستعملة لإدانة يحيى محمد الحافظ اعزة.
واكد التقرير ان تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان في أي سياق أمر غير مقبول، داعيا المغرب الى الافراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المحتجزين حاليا.
كما طالب التقرير بالامتناع عن سجن المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب عملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان، والتوقف عن وضعهم رهن الاحتجاز لفترات طويلة وتعريضهم للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من أجل انتزاع اعترافات كاذبة أو لأي غرض آخر.
وهذه اول مرة بعد سنوات من التعتيم يتم الكشف عن جرائم المغرب في الصحراء الغربية امام المحفل الدولي الاول.
ومن شان التقرير بالإضافة الى المذكرات المرفوعة مؤخرا من طرف عدد من المقررين الأمميين ان تساهم في الضغط الدولي لاجبار المغرب على وقف انتهاكاته الخطيرة لحقوق الانسان في الصحراء الغربية.
