أفريقيا برس – الصحراء الغربية. يعمل نظام المخزن المغربي جاهدا من أجل صناعة أحداث وهمية لتغذية الرأي العام الداخلي، خاصة بانتصارات وهمية في قضية الصحراء الغربية، في محاولة لتهدئة الشعب المغربي المتذمر من الوضع الاقتصادي والاجتماعي القابل للاشتعال في أية لحظة.
أحدث هذه الانتصارات الوهمية للنظام المغربي، ترويجه لخبر فتح قنصلية لكل من غواتيمالا والصومال في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، الخبر “الإنجاز” أعلن عنه وزير خارجية النظام المغربي، ناصر بوريطة، فيما بدا استعراضا دبلوماسيا فاقدا لأية نكهة.
توقيت الإعلان عن هذا “الإنجاز الدبلوماسي” يجيب على الكثير من نقاط الظل فيه. فقد جاء في سياق ديناميكية غير مسبوقة للقضية الصحراوية على مدار سنين طويلة، طبعتها موجة من الاعترافات بالجمهورية العربية الصحراوية، وبحق شعبها في تقرير مصيره.
وتمثلت هذه الحركية، في اعتراف كل من كولومبيا والبيرو وجنوب السودان، وإحباط مناورة المخزن في كينيا لدفع رئيسها الجديد نحو سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية، وبداية تراجع الحكومة الإسبانية عن مخطط الحكم الذاتي، وانكشاف محاولات النظام المغربي من أجل شراء ذمم بعض قادة الدول الضعيفة، على أمل الاعتراف بالسيادة المزعومة لنظام المخزن على الصحراء الغربية، كما هو الحال بالنسبة لجمهورية جنوب السودان، التي وجهت صفعة حارة لناصر بوريطة.
وبينما تتحدث الجمهورية الصحراوية عن اعترافات بدولتها وبحق شعبها في تقرير مصيره، تروج الخارجية المغربية أخبارا عن فتح قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة، من قبل دول معروفة مسبقا بموقفها من القضية الصحراوية، مثل جمهورية الصومال التي لا تزال تبحث عن ذاتها، وغواتيمالا هذه الدولة الصغيرة جدا والقابعة في أمريكا الوسطى على ضفاف خليج الكاريبي، التي سبق لها وأيدت موقف المخزن في الصحراء الغربية.
وكان عمار بلاني، المعين مؤخرا أمينا عاما لوزارة الخارجية، والمكلف بقضية الصحراء الغربية والمغرب العربي، قد أكد في تصريح سابق، بأن نظام المخزن يستدرج دولا فقيرة وصغيرة للإعلان عن فتح قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة، وهي غير قادرة على دفع حتى رواتب عمالها وإيجار مقراتها، كحال الصومال وغواتيمالا مثلا.
هكذا تشتغل دبلوماسية بوريطة. كلما يتلقى نظام المخزن الضربات من الحكومة الصحراوية، يسارع إلى التدخل لدى دول صغيرة لا يمكن العثور عليها حتى في خارطة العالم، من أجل فتح قنصليات في الأراضي الصحراوية المحتلة، يعقبها بيان ينشطه كبير الدبلوماسيين في الجارة الغربية، ويصور ذلك على أنه انتصار دبلوماسي باهر، كمن يسوّق الحبوب المهلوسة للمدمنين عليها، على أمل إبقاء النشوة لأطول فترة ممكنة.
النخبة المغربية وفي مقدمتها بعض الصحفيين الذين يتمتعون بقدر من المصداقية والمسؤولية، لا يتورعون في قول الحقيقة لشعبهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رغم ما قد يترتب على ذلك من تداعيات على حريتهم (أتحفظ على ذكر أسمائهم حتى لا ينالهم مكروه)، يتحدثون بعد موجة الاعترافات الأخيرة عن مصير الأموال التي أنفقها نظام المخزن على بعض الدول الإفريقية، خلال جولة محمد السادس الإفريقية في عام 2016، من أجل الترويج لالتحاق مملكة المخزن بالاتحاد الإفريقي.
ويتحدث هؤلاء الناشطون عن مصير 5.1 مليون دولار التي ساهم بها نظام المخزن لجمهورية جنوب السودان في بناء وتشييد عاصمة هذا البلد في عام 2017، وفق ما جاء على لسان وزير الداخلية المغربي محمد حصاد، حينها خلال زيارة العاهل المغربي لهذا البلد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
