أفريقيا برس – الصحراء الغربية. ولاية الشهيد الحافظ (الجمهورية الصحراوية)
– عبرت الخارجية الصحراوية عن شجبها وإدانتها القوية لعملية التجسس التي ارتكبتها الدولة المغربية ضد حكومات وأوساط سياسية ومنظمات مجتمع مدني وصحافة وأشخاص عاديين عبر العالم.
ووصفت وزارة الخارجية الصحراوية، في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، عملية التجسس بالعمل الاجرامي المناقض لكل المواثيق والمعاهدات المنظمة للعلاقات الدولية ولمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
وذكَّرَ البيان أن ما أقدم عليه المغرب من خلال عملية التجسس هذه، لا يمثل إلا أبسط مظهر مما يتعرض له شعب الجمهورية الصحراوية منذ الاجتياح المغربي العسكري للصحراء الغربية سنة 1975 في خرق سافر لقرارات الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية
وزارة الشؤون الخارجية
بيان
أخذت الحكومة الصحراوية علما بتورط المملكة المغربية في عملية تجسس هي الأكبر على الإطلاق في الأزمنة الحديثة، شملت الحكومات والأوساط السياسية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة والأشخاص العاديين.
وإذ تعبر الجمهورية الصحراوية عن شجبها وإدانتها القوية لهذا العمل الاجرامي، المناقض لكل المواثيق والمعاهدات المنظمة للعلاقات الدولية ولمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، فإنها تذكر المجتمع الدولي بأن ما أقدم عليه المغرب لا يمثل إلا أبسط مظهر مما يتعرض له شعب الجمهورية الصحراوية منذ الاجتياح المغربي العسكري للصحراء الغربية سنة 1975 في خرق سافر لقرارات الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
إن مساعدة المغرب من لدن بعض الأطراف للإفلات من العقاب شجعه على مواصلة سياسة القمع الهمجي ضد الشعب الصحراوي، حيث ارتكبت وترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تم توثيقها من طرف المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي إلى حد الساعة.
وبالفعل، لقد قام المغرب بدفن عشرات الأبرياء في مقابر جماعية والرمي بالمئات في السجون والمخابئ السرية لمدة عقود؛ أما الاغتيالات والمحاكم الجائرة والتعذيب والاغتصاب وكل الأعمال والتصرفات الحاطة من الكرامة الانسانية، فإنها أضحت سياسة عادية للإحتلال المغربي.
إن المغرب الذي يجرأ على التملص من التزاماته الموقع عليها تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية/ الاتحاد الإفريقي ولا يحترم حدود جيرانه ويستعمل الضغط والابتزاز عبر إغراق محيطه الجغرافي المباشر بالمخدرات وتصدير الهجرة السرية وتحريك خلاياه الارهابية المزروعة في العديد من البلدان متى يشاء، أصبح يعتقد أنه في منأى من العقاب وله من وسائل الضغط واللوبيات والمتورطين معه ما يجعله يرتكب كل الخروقات ويتجاوز كل الخطوط الحمراء دونما أي اكتراث لقواعد التعامل والعلاقات بين الدول أو لحرية الرأي وأبسط حقوق الانسان.
إن الجمهورية الصحراوية تطالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي فرض على المغرب إنهاء احتلاله اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية واحترام حدود جميع جيرانه، وصده عن سياسة العدوان والابتزاز ومحاسبته على كل الجرائم التي ما فتئ يقترفها، بما في ذلك جريمة التجسس الحالية.
بئر لحلو 23 يوليوز 2021
