وزير الخارجية الصحراوي : “لا توجد حاليا اتصالات بين الجمهورية الصحراوية و المغرب, و وقف جديد لإطلاق النار مرتبط بالاحترام التام لمبادئ و أهداف الاتحاد الافريقى و لحقوق الشعب الصحراوى”.

10
وزير الخارجية الصحراوي : “لا توجد حاليا اتصالات بين الجمهورية الصحراوية و المغرب, و وقف جديد لإطلاق النار مرتبط بالاحترام التام لمبادئ و أهداف الاتحاد الافريقى و لحقوق الشعب الصحراوى”.
وزير الخارجية الصحراوي : “لا توجد حاليا اتصالات بين الجمهورية الصحراوية و المغرب, و وقف جديد لإطلاق النار مرتبط بالاحترام التام لمبادئ و أهداف الاتحاد الافريقى و لحقوق الشعب الصحراوى”.

افريقيا برسالصحراء الغربية. أكد عضو الأمانة الوطنية، وزير الشؤون الخارجية محمد سالم ولد السالك، في رده على سؤال لوكالة الانباء الصحراوية حول ما تناولته بعض المواقع الاعلامية بخصوص ما أسمته باتصالات بين الجمهورية الصحراوية و دولة الاحتلال و عن وقف لإطلاق النار بين الجانبين، أنه:

1-لا توجد حاليا اتصالات، لا مباشرة و لا بصفة غير مباشرة بين الجمهورية و الجبهة من جهة و المملكة المغربية من جهة ثانية.

2-فيما يتعلق بقرار القمة الاستثنائية ال14 حول اسكات البنادق و المتعلق بضرورة التوصل الى وقف جديد لإطلاق النار على اساس ايجاد حل مبني على حق الشعب الصحراوى و على مبادئ و اهداف الاتحاد الافريقى و قرارات الأمم المتحدة فإن ذلك يعنى انه منذ 13 نوفمبر المنصرم أن وقف إطلاق النار القديم الذى كان ساريا منذ سنة 1991 قد انتهى, و يعنى كذلك أن المجتمع الدولى يعى جيدا ان المحتل المغربى كان المسبب الوحيد فى ذلك نتيجة لنكرانه للاتفاقية الموقعة مع الجبهة الشعبية تحت اسم مخطط التسوية الاممى- الافريقى لسنة 1991, و آخر تصرفاته و خروقاته كانت عدوانه العسكري على المدنيين الصحراويين أمام ثغرة الگرگرات غير الشرعية و الذى نسف وقف إطلاق النار بصفة نهائية.

و فى هذ الموضوع بالذات يجب التأكيد بصفة لا تترك أي مجال للتأويل او الاحتمال ان الحرب التى انطلقت منذ 13 نوفمبر المنصرم ، جاءت فى إطار استعمال حق الشعب الصحراوى فى الدفاع الشرعي عن وطنه و وحدته الترابية و سيادته, و لن تتوقف الا باحترام الشروط التى حددتها القمة الاستثنائية حول اسكات البنادق, و المتمثلة فى الاحترام المطلق لحق الشعب الصحراوى فى تقرير المصير و الاستقلال, و احترام حدود الجمهورية الصحراوية و إنهاء احتلال المغرب لأراضى الدولة الصحراوية, و هذا طبقا للمواد 3 و 4 من القانون التأسيسى و وفقا لقرار القمة الاستثنائية. “