أفريقيا برس – الصحراء الغربية. فتح مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد في إسبانيا تحقيقا في أعقاب الشكوى التي قدمتها حكومة، إيزابيل دياز أيوسو، بسبب شكوك فساد تحوم حول 13 عقدا للشراء بالمال العام أجرتها حكومة بيدرو سانشيز، معظمها تم إبرامه خلال أسوأ فترات الوباء، على الرغم من أن بعضا منها تم توقيعها قبل فترة الوباء لكن فيها شكوك حول شبهات فساد.
وأشارت الشكوى، التي تستند إلى معلومات صحفية، إلى صلات بين العقود التي تم توقيعها من طرف وزراء في حكومة سانشيز، خوسيه لويس أوبالوس، أو ناديا كالفينو، وفي حالة أخرى، مع والدي رئيس الحكومة الذين استفادوا بطرق ملتبسة من عقود كبيرة. وتم الإبلاغ في العديد من العقود أن الغرض من الشركة لا يتوافق مع الخدمات المتعاقد عليها.
ووفق مصادر قضائية، يتجاوز مبلغ العقود التي تحوم حولها شكوك فساد 300 مليون يورو.
وفي الشكوى، أكد المدعي العام، أليخاندرو لوزون، أن “صاحب الشكوى اقتصر على أن يطلب من مكتب المدعي الخاص بدء إجراءات التحقيق التي تؤدي إلى توضيح الوقائع الواردة في الشكوى، والتي، وإن لم تكن محددة، وُجِّهت اتهامات، ولكن أُبديت تحفظات واضحة بشأن شرعية الأحكام المختلفة”.
ولهذا السبب، بدأ المدعي العام إجراءات التحقيق في شبهات الفساد التي يفترض أن حكومة يبدرو شانشيز تورطت فيها.
وتؤكد الصحافة الإسبانية أن شبهات الفساد طالت أيضا شركات تعود ملكيتها إلى عائلة سانشيز نفسه ووالديه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
