أفريقيا برس – الصحراء الغربية. سلط المشاركون في الندوة المنعقدة في مقر البرلمان الأوروبي يوم الاثنين، الضوء على الواقع المزري لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، في سياق حملات العنصرية والإبادة الممنهجة من قبل قوة الإحتلال المغربية في حق المواطنين الصحراويين العزل، سيما النشطاء الحقوقيين والصحفيين والسجناء السياسيين.
الندوة التي حملت عنوان “أزمة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة” أطرها النائب أندرياس شيدر، رئيس مجموعة الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي، وشارك فيها كل من الناشطة الصحراوية، سلطانة خيا، وفاتو يحيى إعزة، إبنة السجين السياسي يحيى إعزة، والمحجوب مليحة عضو منظمة كوديسا ونواب أوروبيين، بحضور طاقم ممثلية الجبهة في أوروبا والإتحاد الأوروبي وممثلين عن جمعيات الجالية.
وقد أجمع المتدخلون على الوضع الخطير في الصحراء الغربية، بسبب ارتفاع وتيرة الجرائم المغربية المُسجلة من قبل منظمات حقوقية وطنية ودولية منذ إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، على غرار حالة سلطانة خيا وعائلتها، المعتقلة السياسية السابقة، محفوظة لفقير والمعتقل السياسي محمد لمين هدي ورفاقه في مجموعة أگديم إزيك ومجموعة الطلبة رفاق الشهيد الولي ونشطاء وإعلاميين آخرين.
وشكل الحدث فرصة استمع خلالها الحضور إلى شهادة حية ومؤثرة قدمتها الناشطة سلطانة خيا، حول تجربتها تحت الإقامة الجبرية في مدينة بوجدور المحتلة وما تعرضت له وشقيقتها ووالدتها من عنف جسدي ولفظي ومن اغتصاب وتهديد لسلامتها الجسدية من خلال الحقن بمواد مجهولة لعدة مرات، إضافة لحرمانها من الوصول إلى المستشفى.
كما أخذ موضوع السجناء السياسيين الصحراويين حيزًا مهمًا من أشغال هذه الندوة، حيث تطرقت فاتو يحيى إعزة، إلى تجربة والدها المعتقل السياسي يحيى إعزة، وما تعرض له من سوء المعاملة والحبس الإنفرادي والحرمان من الحق في الزيارة العائلية والتواصل مع العالم الخارجي والترحيل المفاجئ بعيدًا عن مكان تواجد عائلته، في سياق الأعمال الإنتقامية المغربية من النشطاء والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.
بدوره، استعرض المحجوب امليحة في مداخلته تقريرا لمنظمة كوديسا حول الإنتهاكات والتجاوزات في حق المواطنين الصحراويين، حيث كان التجمع قد دق ناقوس الخطر إزاء التزايد الرهيب لجرائم الاحتلال في ظل الحصار العسكري والإعلامي، وغياب أي آلية دولية مستقلة لرصد تلك الانتهاكات والتقرير عنها.
وأشارا المحجوب إلى أهمية الأخذ في الاعتبار الوضع القانوني للصحراء الغربية الذي يخضع للمسؤولية المشتركة بين كل من الأمم المتحدة باعتباره إقليم ما يزال ينتظر استكمال عملية تصفية الاستعمار، في حين أن إسبانيا ماتزال القوة القائمة بالإدارة وفق القانون الدولي.
وجدير بالذكر أن الندوة التي نظمتها المجموعة المشتركة حول الصحراء الغربية بالبرلمان الأوربية، تندرج في إطار الجهود المبذولة لكسر التعتيم المفروض على القضية الوطنية ومعاناة الشعب الصحراوي في اللجوء والأراضي المحتلة بسبب الاحتلال المغربي ولتذكير المؤسسات والقادة الأوروبيين بمسؤولياتهم تجاه الصحراويين وحقهم في ممارسة تقرير المصير للتعبير عن تطلعاتهم بشكل ديمقراطي ونزيه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
