أفريقيا برس – الصحراء الغربية. يناقش البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل مشروع قرار يحث الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء فيه إلى التمسك بالشرعية الدولية ورفض محاولات المغرب فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية.
ويؤكد مشروع القرار المقدم من طرف كتلة اليسار أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز بالنسبة لأي دولة ، بما في ذلك المغرب وعليه وجب على الاتحاد الاوروبي التمسك بالقانون الدولي.
ويدعو مشروع القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الى دعم الجهود الدولية الهادفة الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حق تقرير المصير وإنهاء الاستعمار باراضي الصحراء الغربية .
و يدعو مشروع القرار كذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى حث المغرب على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع ، بمن فيهم السجناء السياسيون الصحراويون والريفيون .
وعبر القرار عن الأسف بخصوص تصاعد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية كانتهاك حرية التعبير والتجمع ، والتعذيب وسوء المعاملة التي أبلغ عنها السجناء السياسيون ، والمحاكمات الجائرة ، والقمع أثناء المظاهرات (بما في ذلك حالات التعذيب والقتل) ، و حظر دخول المراقبين والصحافة الدولية بحرية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة المحتلة؛
