أفريقيا برس – الصحراء الغربية. بعد قرار قاضي محكمة العدل الوطنية “سانتياغو بيدراس”, الذي تم بموجبه حفظ ملف الدعوى المطبوخة من طرف المخابرات المغربية ضد الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، شهر يوليوز المنصرم, لعدم ثبوت ما تضمنته من اتهامات باطلة.
يأتي اليوم قرار وزارة الداخلية الإسبانية ليضع حدا للجدل العقيم حول دخول الرئيس الصحراوي الى اسبانيا بغرض العلاج، والذي تغذيه المخابرات المغربية, وتتغذي عليه صحافتها طيلة الأيام والشهور الماضية.
وفي هذا الاطار قررت وزارة الداخلية الاسبانية اللجوء إلى قانون “الأسرار الرسمية”, و الذي يخولها الحق في عدم الإفصاح عن عدد أفراد الشرطة الوطنية أو الحرس المدني الذين شاركوا في تأمين الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي, اثناء تواجده في مستشفى “سان بيدرو” في مدينة “لوغرونيو” الإسبانية للعلاج من آثار اصابته بكوفيد19, او تقديم بيانات عن التكلفة المالية التي تم صرفها من الأموال العامة ، مشيرة إلى أن هذه “البيانات تبقى سرية”.
واستندت الوزارة في قرارها، الذي جاء بعد تلقيها التماسين بموجب قانون الشفافية، إلى قانون “الأسرار الرسمية” الذي يعود تاريخه إلى عام 1968، والذي يمنع تقديم مثل هذه المعلومات.
