أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تدرس جبهة البوليساريو رفع دعاوى قضائية امام المحاكم الأوروبية ضد الشركات المتورطة في انتهاك القانون الدولي في الصحراء الغربية وذلك بالتزامن مع صدور حكم المحكمة الأوروبية المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكدت صحيفة الباييس الاسبانية اليوم الجمعة ان حكم المحكمة الأوروبية المنتظر سيكون في صالح جبهة البوليساريو مما سيمهد الطريق لنقل الضغط من مؤسسات وحكومات الاتحاد الأوروبي إلى الشركات الأوروبية التي تعمل في الصحراء الغربية جنبًا إلى جنب مع الرباط وبالتالي توجيه رسالة مفادها أن انشطة هذه الشركات خارج الشرعية الدولية.
واضافت الصحيفة الاسبانية ان العلاقات مع المغرب ستتعرض لصدمة جديدة هذا الخريف، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد مع الرباط.
وابرزت الباييس ان محكمة العدل الاوروبية أصدرت بالفعل في عدة مناسبات تحذيرا مفاده أن الصحراء الغربية، من وجهة نظر القانون الدولي، ليست جزءًا من المملكة المغربية، وبالتالي فان أي اتفاق لا يحظى بموافقة الشعب الصحراوي بقيادة ممثله الشرعي جبهة البوليساريو سيكون مخالف للقانون الدولي.
واكدت الصحيفة الاسبانية ان جبهة البوليساريو التي رفعت طعنا بداية العام الجاري امام محكمة العدل الاوروبية ضد اتفاقية الصيد بين الاتحاد الاوروبي والمغرب مقتنعة بأنها ستحصل على حكم إيجابي.
واشارت الباييس ان جبهة البوليساريو بدأت فعلا معركتها ضد الشركات الاوروبية حيث وجه ممثل جبهة البوليساريو بمدريد عبدالله العرابي رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس شركة الطيران “بينتر كنارياس للتعبير عن “رفض” قرارها باستئناف الرحلات الجوية بين الأرخبيل الكناري والصحراء الغربية.
وأكدت الرسالة على أن “جميع أعضاء المجتمع الدولي” ، بما في ذلك الشركات ، “ملزمون بعدم الاعتراف باستمرار الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية ، وقبل كل شيء ، عدم المساهمة في توطيده”. وأضاف أن رحلات بينتر “تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، وتتحمل هذه الشركة مسؤولية دولية حيث انها تساهم في الهدف الذي يسعى إليه المغرب لإضفاء الشرعية على الاحتلال المغربي للصحراء الغربية
