افريقيا برس – الصحراء الغربية. “إن نقطة الانطلاق بالنسبة لنا هو القرار 690 (1991) والذي اعتمد بالإجماع بمن فيهم الأعضاء الدائمون الخمسة, وأصبح جزءا من القانون الدولي والذي يدعو لوقف القتال والتوجه نحو إجراء الاستفتاء, كي يقرر الصحراويون بحرية ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام للملكة المغربية أم يودون أن يبنوا دولة خاصة بهم كما حصل في جنوب السودان، حيث طرح في الاستفتاء سؤال بسيط أتودون أن تبقوا جزءا من السودان أو تفضلون الانفصال؟ نفس الحق يجب أن يعطى للصحراويين”.
وأضاف رئيس مجلس الأمن الذي تنتهي رئاسته للمجلس وعضوية بلاده في نهاية الشهر, أن القانون الدولي هو القانون الدولي، وقال:” يجب أن يحترم القانون الدولي”، وأكد أنه دعا لهذا الاجتماع للتأكيد على هذه النقاط وتنفيذ القرار 690 والذي سيمر على اعتماده السنة القادمة 30 عاما.
وقال إننا نود أن نعرف ما يجري هناك حتى لو يكن هناك ممثل خاص للأمين العام في الصحراء الغربية, “هذا لا يعني تجميد الأمور السياسية, هناك مشكلة في الصحراء الغربية هناك إحباط في الصحراء الغربية, هناك حدود للصبر وقد يعقد حياة الناس في كل منطقة شمال أفريقيا, بل أبعد من ذلك إذا استمر الإحباط. لهذا السبب دعونا للاجتماع”.
وقال السفير إن الاتحاد الأفريقي عقد اجتماعا في 6 كانون الاول/ ديسمبر الحالي برئاسة رئيس جنوب أفريقيا رامافوزا، الرئيس الحالي للاتحاد، لبحث مسألة الصحراء الغربية, وكيفية إعادة تفعيل العملية السياسية والعودة إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإحياء العملية السياسية كما حدث في لقاءات جنيف 1 وجنيف 2.
وأضاف أن على الأمين العام أن يضاعف جهوده لاختيار مبعوث خاص للصحراء الغربية، وإلا فعليه أن يبحث عن بدائل سريعة لإعادة تفعيل العملية السياسية بسرعة, وأن يبقى المجلس مهتما بقضية الصحراء, وأن لا يقرر ماذا يريد أن يطبق من قراراته وما لا يريد. “نعم القانون الدولي ليس أطباقا تختار منها ما تشاء وتترك ما تشاء, قرارات مجلس الأمن يجب أن تطبق كلها.
ونأمل أن يكون لدى الإدارة الأمريكية القادمة يوم 20 كانون الثاني/ يناير وجهة نظر مختلفة حول موضوع الصحراء الغربية, ويكون الأمين العام كذلك قد اختار مبعوثا خاصا في نفس الوقت”.
