أفريقيا برس – الصحراء الغربية. اجتمع مجلس الأمن الأممي يوم الأربعاء لإجراء مشاورات حول الوضع في الصحراء الغربية، أول جلسة له حول هذا النزاع منذ تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا.
وعقدت الإحاطة الأولى التي كانت مغلقة، في سياق عودة حالة الحرب في الصحراء الغربية، حيث أدار الجلسة رئيس بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية، ألكسندر إيفانكو ونائب الأمين العام لأفريقيا في قسم عمليات السلام للأمم المتحدة، ة مارثا أما أكيا بوبي.
وقدم الاثنان إحاطة أمام مجلس الأمن، حيث تولت الغانية، أكيا بوبي, المسؤولية، بدلا عن بينتو كيتا في شهر مايو الماضي، في حين تولى الروسي إيفانكو مهمة رئاسة المينورسو بدلا عن كولين ستيوارت في شهر أغسطس الفارط.
وتتعلق المحادثات الأولى، قبل كل شيء، بالصحراء الغربية منذ تعيين الإيطالي-السويدي، ستافان دي ميستورا، مبعوثا شخصيا جديدا للأمين العام الأممي إلى الصحراء الغربية، ليحل محل الرئيس الألماني السابق هورست كولر، الذي استقال من منصبه في مايو 2019.
وكان الاجتماع فرصة لأعضاء مجلس الأمن، للترحيب بتعيين دي ميستورا، الذي يتولى منصبه الجديد شهر نوفمبر المقبل.
وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة في القائمة
وبحسب مصادر مقربة من مجلس الأمن، أن أعضاء الهيئة الأممية قد أعربوا عن قلقهم إزاء استئناف الأعمال العسكرية في الصحراء الغربية، من خلال تجديد دعوتهم لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.
وفي تقريره الجديد حول الوضع في الصحراء الغربية، الذي نشر أوائل أكتوبر الجاري، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “الوضع في الصحراء الغربية تدهور بشكل كبير”، منذ تقريره الأخير في أكتوبر 2020. وحذر من “خطر التصعيد المستمر” في هذه المنطقة.
وكان الوضع في الصحراء الغربية محفوفا بالمخاطر، وبشكل خاص منذ نوفمبر 2020، عندما هاجم المغرب مدنيين صحراويين كانوا يتظاهرون بشكل سلمي في منطقة الكركرات منزوعة السلاح، بأقصى جنوب غرب الصحراء الغربية، للمطالبة بإغلاق الثغرة التي أحدثها المغرب في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991.
وأضافت ذات المصادر أن أعضاء مجلس الأمن قد اثاروا قضية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، ولاسيما اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وكانت مقررة الأمم المتحدة المعنية بوضع المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قد دعت النظام المغربي، في يوليو الماضي، للتوقف عن استهداف الناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين الذين يدافعون عن قضايا حقوق الإنسان وتمكينهم من العمل دون انتقام.
وقالت لولور: “لا يقتصر الأمر على استمرار تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في مجال حقوق الإنسان في المغرب والصحراء الغربية للسجن ظلما وتجريمهم بسبب نشاطاتهم المشروعة، بل يحكم عليهم أيضا بالسجن غير المتناسب، ويتعرضون خلال فترة حبسهم الى معاملة قاسية، ومعاملة لاإنسانية ومهينة وكذلك للتعذيب “.
