أفريقيا برس – الصحراء الغربية. اكد المقرر الاممي الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار، “فابيان سالفيولي” ان الاستيطان المغربي في الصحراء الغربية ساهم في تشريد الشعب الصحراوي مثلما فعل الاستعمار في فلسطين ودول امريكا اللاتينية.
واوضح الخبير الاممي في تقرير مقدم الى الجمعية العامة للأمم المتحدة-اطلع موقع صمود على نصه- ان سياسة الاستيطان في الصحراء الغربية وفلسطين ودول أمريكا اللاتينية والتي هدفت الى تشريد السكان الاصلية فشلت، اذ لا تزال هذه الشعوب تشكل نسبة عالية من مجموع السكان، كما هو الحال في بعض بلدان أمريكا اللاتينية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، والصحراء الغربية، وجزيرة أوكيناوا وغيرها.
….المغرب يستغل عملية تحديد الهوية لجلب المزيد من المستوطنين الى الصحراء الغربية…
وحسب دراسة صحراوية حديثة وجد المغرب في هذه عملية تحديد الهوية في إطار التحضير لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية فرصة سانحة لجلب حوالي 120 الف مستوطن مغربي تم توزيعهم على مخيمات شيدت في كافة المدن والمداشر الصحراوية، خاصة في السمارة والداخلة وبوجدور. وكانت لذلك تداعيات خطيرة على مخطط التسوية الأممي، وعلى عملية تحديد الهوية وعلى الخارطة الديموغرافية للصحراء الغربية.
وبعد فشل عملية تحديد الهوية لهذا السبب، تم منح الكثير من هؤلاء المستوطنين المغاربة الأراضي والمنازل بالإضافة إلى المعونة الغذائية المتواصلة وفرص الشغل في كل ربوع الصحراء الغربية، في حين يتم نهب ثروات البلد وتفقير الصحراويين، سواء منهم الصحراويون من سكان الإقليم أو صحراويي مدن “جنوب المغرب”، مع حرمانهم من التمتع بنفس الفرص والامتيازات التي يتمتع بها المستوطنون المغاربة هناك.
وأبرزت الدراسة الصحراوية ان أحداث مدينة الداخلة لسنة 2011 أدل مثال على تجبر المستوطنين المغاربة ومدى الدعم الذي يوفره لهم النظام المغربي. حيث أطلق عليهم الصحراويون تسمية “الطابور الخامس” باعتبارهم نوع من الجيش الاحتياطي المدني (الميليشيات) للنظام المغربي في الصحراء الغربية. هذا الأمر جعل منهم قوة لا يستهان بها سواء على المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، أو حتى المستوى السياسي.
وخلصت الدراسة الى التأكيد ان مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار منحت المغرب فرصة عظيمة للدفع بالمغاربة إلى الاستيطان في الصحراء الغربية، مما نتج عنه محاولة طمس الثقافة الصحراوية ، وتزوير التاريخ، وسلب الأراضي، والاستيلاء على المشاريع، ونهب الثروات، والتهرب الضريبي وتدمير بنية المجتمع الصحراوي وتخريب النسيج الاجتماعي.
…حكومات تحذر من التداعيات الخطيرة لسياسة الاستيطان في الصحراء الغربية…
وكانت عدة حكومات قد حذرت من السياسة الاستيطانية في الصحراء الغربية حيث كشف “راني ميشيل” المسؤول بكتابة الدولة المكلفة بالأمن الداخلي الأمريكي ” ان المغرب شرع منذ سنوات في تطبيق سياسة تهدف الى اقامة عدد من المستوطنات بالصحراء الغربية.
وأبرز المسؤول الامريكي في رد مكتوب” ان المغرب نجح فعلا في هدفه من الاستبطان حيث أصبح عدد المستوطنين يفوق بشكل كبير الشعب الصحراوي الذي يتشكل من السكان الأصليين للصحراء الغربية.
وكانت الحكومة الالمانية قد اكدت انها تدرك جيدا العدد الكبير من المغاربة الذين استقروا كمستوطنين في الصحراء الغربية.
وبعد ان اكدت انها لا تملك بشكل دقيق ارقام حول عدد المستوطنين المغاربة، أوضحت الحكومة الألمانية انه يصعب اجراء تقييم قانوني لوضعية المستوطنات المغربية نظرا لعدم حسم وضع الصحراء الغربية.
ومن بين الاهداف التي يسعى النظام المغربي الى تحقيقها من عملية الاستيطان، ضمان مشاركة المستوطنيين في عملية الاستفتاء حول تقرير المصير بالصحراء الغربية والتصدي للمطالب المشروعة للشعب الصحراوي من خلال استعمالهم في المواجهة اليومية مع المتظاهريين الصحراويين.
وخلال السنوات الأخيرة فضحت عدة تقارير سياسة الاستيطان المغربية في الصحراء الغربية،فقد أشار تقرير رسمي صادر عن البرلمان الألماني يونيو 2020 إلى أن نقل سلطة الاحتلال المغرب جزء من مواطنيها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها وإختطاف و نقل سكان الأراضي المحتلة إلى أراضيها يشكل إنتهاكاً للمادة 49 من إتفاقية جنيف الرابعة التي توصي فيما يخص حماية المدنيين في ظروف الحرب أو الاحتلال “أنه لا يجوز للدولة القائمة بالاحتلال نقل مواطنيها في الأجزاء التي تحتلها”.
وفي يونيو 2021 اكدت منظمة “فريدوم هاوس” الامريكية في تقريرها السنوي ان المغرب يحتل الصحراء الغربية و يمارس سياسات متعددة للسيطرة على الإقليم.
واوضح التقرير ان المغرب لجا منذ بداية احتلاله للصحراء الغربية الى انتهاج سياسة استيطانية في محاولة لقلب التوازن السكاني لصالحه، وبالتالي التأثير على استفتاء تقرير المصير .
وابرزت “فريدوم هاوم” ان الإحصائيات الاخيرة تكشف تفوق عدد المستوطنيين المغاربة على السكان الصحراويين الذين يعانون التمييز خاصة في التعليم والعمل ويفسح المجال للمستوطنيين المغاربة للاستفادة من العمل بمنجم فوسبوكراع.
وفي ماي 2016 طالبت الامم المتحدة النظام المغربي بتفاصيل حول تركيبة سكان الأراضي الصحراوية المحتلة، ونسبة المواطنين الصحراويين مقارنة مع المغاربة، وهي إشارة الى رفض عمليات الاستيطان التي قام بها المغرب, للتأثير على نتائج الاستفتاء الذي قررت الأمم المتحدة تنظيمه منذ 1991.
وفي يونيو 2016 حذر تقرير اعدته منظمات دولية وازنة وسلم للأمم المتحدة من خطورة ما يجري في الصحراء الغربية, سيما استمرار الاستيطان, ونهب ثروات الإقليم, وارتكاب اعمال القمع والتنكيل ضد المتظاهرين الصحراويين المطالبين بحق تقرير المصير.
من جهتها اكدت الخبيرة الفرنسية في مجال القانون الدولي هيلين ليجاي شهر غشت 2020 ان جريمتي الاستيطان ونهب موارد الصحراء الغربية الطبيعية هما اكثر الجرائم التي ترتكبها المغرب في الصحراء الغربية اخر مستعمرة في افريقيا وذلك باعتبارهما محركا الاحتلال فالاستيطان يبعد امال تقرير المصير بخلقه لوضع راهن يؤيد سياسة الضم بينما النهب يجعل من وضعية الاحتلال مسالة مربحة.
وأضافت ليجاي في مقابلة مع مسؤولة التحرير في موقع الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب انا ديمونتيس ان قرارات الأمم المتحدة بشان الأنشطة الاقتصادية للاستعمار في الاراضي المحتلة والقانون الدولي الإنساني تلقي بالمسؤولية الجنائية على كل الشركات الأجنبية المتورطة في أنشطة غير شرعية في البلدان المستعمرة وعلى هذا الأساس يمكن مقاضاتها بتهمة ارتكاب او التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب .
