أفريقيا برس – الصحراء الغربية. دحض مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية المرتبطة بها، أبي بشرايا البشير، الادعاءات الكاذبة التي يسوقها النظام المغربي حول القرار الأخير 2797 /2025 الذي صادق عليه مجلس الأمن حول القضية الصحراوية.
وقدم ابي بشرايا البشير في حوار خص به جريدة الشروق الجزائرية، قراءة قانونية موسعة حول القرار، مؤكدا في هذا السياق أن مصادقة مجلس الأمن على المشروع الذي أعدته أمريكا بصفتها حاملة القلم، لا يحمل اية تغيير في الطبيعة القانونية للقضية الصحراوية.
وأضاف المسؤول الصحراوي أن المصادق على القرار في نسخته الأخيرة والتي تختلف جملة وتفصيلا عن المسودة الأولى، وتحتفظ، عكس ادعاءات المغرب، بالعناصر الرئيسية لبناء القانون والشرعية الدولية التي تؤطر نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية. فنحن نعرف جيدا أن العناصر الثلاثة المشكلة لذلك البناء هي: 1. الصحراء الغربية إقليم غير مستقل ذاتيا، بصدد عملية تصفية استعمار، 2. الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير المصير وتحديد الوضع النهائي للإقليم، 3. جبهة البوليساريو باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد.
وأوضح أن تلك العناصر حاضرة وبقوة في ديباجة ومنطوق القرار. فهو يجعل من ممارسة الشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير وفق ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة الهدف المركزي والنهائي للعملية السياسية المطلوبة، مما يعني أن الشعب الصحراوي وحده هو من سيقرر الوضع النهائي للإقليم، خاصة ما يتعلق منه بالسيادة التي تعتبر مربط الفرس
وأبرز أن القرار يحدد الطرف الآخر للنزاع ألا وهو جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي ويطلب منها التقدم بمقترح أو مقترحات موازية للمقترح المغربي، ويجعل من موافقتها على أي حل شرطا ضروريا لقبوله من طرف المجلس. هذا الحل التوافقي المطلوب – يقول أبي بشرايا -يجب أن يكون نتيجة مفاوضات بين الطرفين في إطار الأمم المتحدة وتحت رعاية أمينها العام ومبعوثه الشخصي وبعثتها لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية المينورسو
واعتبر أن القرار بوفر إطارا للمفاوضات، حيث يجد كلا من الطرفين المساحة المطلوبة للدفاع عن وجهة نظره، وأن امتناع مجلس الأمن الدولي عن فرض تصور في الحل، هو لإعطاء الطرفين فرصة التوصل لحل توافقي ينسجم مع ميثاق ومبادئ الأمم المتحدة. (واص)
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية عبر موقع أفريقيا برس
