أفريقيا برس – الصحراء الغربية. منذ البداية كانت افريقيا والمنظمة الافريقية الى جانب الحق ومناهضة الاستعمار ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها
اعترفت لجنة التحرير التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية (المكونة من 15 دولة ومقرها فى دار السلام) بالجبهة الشعبية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي وذلك خلال اجتماعها في شهر نوفمبر سنة 1975.
فخلال شهر يناير 1976 طالبت منظمة الاتحاد الافريقي في اجتماع لجنة التحرير التابعة لها 1976 بالاعتراف بجبهة البوليساريو كحركة تحرير افريقية
وفي اليوم الأول من اعلان الجمهورية الصحراوية في 27 فبراير 1976 بدأت الدول الافريقية بالاعتراف بها تعترف وسجل مجلس الوزراء لمنظمة الوحدة الأفريقية في اجتماعه شهر فبراير 1976 من خلال قرار صادق عليه بالأجماع يوم 28 فبراير ان الشعب الصحراوي أعلن دولته المستقلة: الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وبذلك مارس حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وفي 17 يوليوز 1978 طالب قادتها المشاركون في القمة المنعقدة بالعاصمة السودانية الخرطوم بوقف العمليات العسكرية في الصحراء الغربية، وأوصوا بضرورة البحث عن حل سياسي للنزاع على ضوء قرارات المنظمة ووفقاً لميثاق الامم المتحدة واحترام حق الشعب الصحراوي في الاستقلال، وخلصت إلى إنشاء لجنة حكماء من خمسة رؤساء أفارقة ضمت كل من رؤساء السودان وغينيا ومالي ونيجيريا وتنزانيا لدراسة معطيات نزاع الصحراء الغربية بقصد تقديم اقتراحات وتوصيات محددة لمؤتمر القمة الافريقية اللاحق
.
وخلال القمة المنعقدة بالعاصمة الليبيرية مونروفيا خلال سنة 1979، أوصت منظمة الوحدة الإفريقية بـ “ممارسة شعب الصحراء الغربية حقه في تقرير مصيره من خلال استفتاء حر، عادل وشفاف،
وخلال اشغال القمة التي احتضنتها العاصمة السيراليونية فريطاون سنة 1980 اوصت القمة بضرورة الاسراع بتنظيم استفتاء حر لتقرير مصير الشعب الصحراوي
وهو ما جعل ملك المغرب الحسن الثاني ان يعلن قبوله بإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية، وذلك خلال القمة المنعقدة سنة 1981 بالعاصمة الكينية نيروبي
.
وفي شهر فبراير من سنة 1982 وخلال الدورة الثامنة والثلاثون لمجلس وزراء الخارجية الافارقة المنعقد في أديس أبابا بإثيوبيا، تم الإعلان عن قبول طلب “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” كعضو كامل العضوية في منظمة الوحدة الافريقية
12 من شهر نوفمبر سنة 1984 هو اخر يوم للمغرب في منظمة القمة الإفريقية وذلك خلال القمة التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وذلك بعدما فشلت كل محاولاته وضغوطه وضغوط فرنسا الاستعمارية في الحيلولة دون تطبيق ميثاق المنظمة واخذ الدولة الصحراوية، الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لمكانتها الطبيعية كعضو كامل الحقوق الى جانب الدول الافريقية الاعضاء بالمنظمة ومشاركتها في القمة
خرج المغرب غاضبا من منظمة الوحدة الافريقية، وهدد الحسن الثاني آنذاك وتهجم على المنظمة الافريقية، بالقول انها منظمة قارعي الطبول التي لا حاجة له بها وانه سيطلب الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وما الى ذلك
وعمل المغرب لعقود على تجاهل الدور الافريقي وعدم ايلائه أي اعتبار، متعمدا على الأمم المتحدة واساسا مجلس الامن اين تتمتع حليفته الاستراتيجية فرنسا بعضوية دائما وتتوفر على كافة وسائل الضغط والتأثير والتزوير والتضليل
في 9 يوليوز من سنة 2002 تأسس الاتحاد الإفريقي على أنقاض منظمة الوحدة الإفريقية، بديربان، جنوب أفريقيا وتشكل أعضاء المنظمة الجديدة من كل أعضاء منظمة الوحدة الإفريقية ومن بين المؤسسين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واعتمد الاتحاد الجديد قانونا تأسيسيا يلزم الدول الاعضاء باحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار وباحترام والدفاع عن سيادة وحدود الدول الاعضاء وما الى ذلك من النصوص التي تلزم اي عضو ينتمي الى الاتحاد الى جانب الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب
ظل المغرب غير مبال بالاتحاد الافريقي وغير متهم بما يقوم به حتى سنة
2014، عندما بدا الاتحاد الافريقي وبعد فشل الأمم المتحدة في تطبيق الاتفاق الافريقي- الاممي بمعالجة القضية الصحراوية واتخاذ قرارات بإجماع أعضائه، بدأها بالاهتمام بحقوق الإنسان في الصحراء، والمطالبة بتوسيع مهام بعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة وحماية حقوق الانسان وعين جواكيم شيسانصو، الرئيس السابق لموزمبيق، مبعوثًا خاصًّا مكلفًا بملف الصحراء، للفت الانتباه الدولي للنزاع. وبرفض تنظيم المغرب لأنشطة ذات بُعد دولي بالصحراء، في إشارة الى منتدى “كرانس مونتانا” في مدينة الداخلة كما وجه الاتحاد الافريقي دعوات ومراسلات إلى مجلس الأمن لتحديد موعد لتنظيم الاستفتاء، ثم رفض الاتحاد مواصلة المغرب لنهب الثروات الطبيعية للإقليم ودعوة البرلمان الإفريقي الدول أعضاءه إلى إغلاق مكاتب الشركات التي تتعامل مع المغرب بخصوص الموارد الواردة من المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ، وتنبى الاحتلال الافريقي الصحراء الغربية كأخر مستعمرة في افريقيا مؤكدا ان المغرب قوة محتلة الى غير ذلك من القرارات التي جعلت المغرب قلق جدا من الضغط الذي اصبح يشكله الاتحاد الافريقي على احتلاله للصحراء الغربية الدولة العضو في المنظمة.
ومما زاد من قلق المغرب الذي حاول تحييد دور الاتحاد الافريقي وتجاهله هو استماع مجلس الامن الدولي للمبعوث الافريقي الى الصحراء الغربية
لقد حاول المغرب عدة مرات الاقتراب من الاتحاد الافريقي بشروط أساسا تلك التي تحث على طرد الدولة الصحراوية ,تحولت فيما بعد الى اشتراط تجميد عضويتها ,لكن وبعد اقدامه على طرد المكون السياسي لبعثة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية مارس 2016 واساسا المكون الافريقي وغلق مكتبه بالعيون المحتلة والضغط الذي مورس عليه من قبل الاتحاد الافريقي بالأساس والمنتظم الدولي وقناعته بقوة المنظمة القارية أعاد المحاولة شهر
يوليو 2016 قبل قمة كيغالي عندما اشترط تجميد عضوية الجمهورية لينضم الى الاتحاد الافريقي وبعد ملكه رسالة الى قمة يشترط بشكل حصري ما اسماه تصحيح الخطأ التاريخي الذي ارتكبته حسب زعمه منظمة الوحدة الافريقية سنة 1984.
وبفشل المحالة عاد في نفس السنة ليطلب رسميا الانضمام الى الاتحاد دون شروط وكما أكد وزير خارجيته آنذاك صلاح مزوار
لا يشترط شيئا وانه فقط يريد مقعدا وصادق في 18 يناير 2017 على القانون التأسيسي للاتحاد ونشره بجريدته الرسمية في 19 يناير 2017 لينضم رسميا الى الاتحاد الافريقي كالعضو الخامس والخمسون في 30 يناير 2017
لم يستفد المغرب من دروس الماضي، خصوصا ان الأوضاع تغيرت والاتحاد الافريقي اقوى وأكثر تنظيما وقوة من منظمة الوحدة الافريقية، فبدا يلعب لعبه الخبيثة القديمة معتبرا انه قادر على التأثير والفعل وتغيير كل شي لصالحه وإعادة ترتيب الأوضاع على مقاسه وان بمقدوره محمد السادس ان يفعل ما لم يفعله الحسن الثاني وبدا يتصرف بكل غباء سياسي وفي غياب أي سلوك دبلوماسي خصوصا ان الاتحاد الافريقي اصبح يجمع الدولتين و
أصبحت القضية بشكل رسمي قضية بين دولتين عضوين وليس بين دولة وحركة واصبح القانون التأسيسي ملزما لهما معا
–
مباشرة بعد انضمامه وفي 20 مارس2017 ، رفض حضور اجتماع دعي اليه من قبل مجلس السلم والامن لتدارس القضية الصحراوية وكانت النتائج: تصعيد مجلس السلم والامن في مواقفه ومنها رفع مستوى تمثيل مبعوث الاتحاد الافريقي الى مستوى مبعوث سامي للاتحاد الافريقي و مطالبة الامم المتحدة ومجلس الامن بتحديد تاريخ للاستفتاء وحماية حقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية ووقف نهب ثرواتها الطبيعية بل الاكثر من ذلك الاقرار بفتح مكتب للمبعوث السامي بالعيون المحتلة وتكثيف زيارات مفوضية الاتحاد الافريقي لحقوق الانسان الى المناطق المحتلة
–
عمل جاهدا على افشال مؤتمر التنمية في إفريقيا، الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بإفريقيا في السنغال ما بين 27 و28 مارس/آذار 2017. فالغي الاجتماع
–
في 28 أغسطس 2017 كرر نفس التجربة خلال اجتماع المؤتمر الدولي لطوكيو حول تنمية إفريقيا (تيكاد) في مابوتو بموزمبيق ما بين 23 و25 أغسطس/آب 2017. عندما تحول وفد الى بلطجية بهدف منع مشاركة الوفد الصحراوي وكانت النتيجة ادانة الحكومة الموزنبيقية لاعتداء الوفد المغربي على وفد الجمهورية الصحراوية والذي شارك بالقمة عن رغم انفه
–
وفي 27 سبتمبر 2017 تصرف بنفس الأسلوب خلال اجتماع القاهرة التشاوري، 2017، حول الصحة الذي نظمته مفوضية الاتحاد الإفريقي على مستوى خبراء دول إقليم شمال إفريقيا لتفعيل المركز الإفريقي لمراقبة الأمراض والوقاية منه والنتيجة حضر الوفد الصحراوي ولم يحضر المغرب
–
وخلال القمة التشاركية بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة في الفترة من 29 الى 30 نوفمبر 2017 بعاصمة ساحل العاج أبيدجان، وتجند بشكل قوي بدعم فرنسي لمنع مشاركة الوفد الصحراوي اللقاء. فحضر الوفد الصحراوي وفشل مساعي المغرب الفرنسي
–
وحاول شهر يوليوز خلال اشغال القمة الحادية والثلاثون للاتحاد الافريقي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط تغييب القضية الصحراوية والنتيجة كانت تصعيد الاتحاد في قراراته حول تصفية الاستعمار من اخر مستمرة بافريقيا من خلال مصادقته على تقرير مجلس السلم والامن ومطالبته بانشاء الية لتفعيل دور الاتحاد ودعم مجهودات الأمم المتحدة وانشا لذلك الية افريقية تتكون من الرئيس السابق “الفاكوندي “والرئيس الحالي “بولكيغامي ” والرئيس المقبل “السيسي “للاتحاد الافريقي الى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي “موسى فكي ” التي تعمل وبالتشاور والتنسيق مع الامم المتحدة من إيجاد حل بين الجمهورية الصحراوية و المغرب مبني على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير التي يتم عبر مفاوضات مباشرة بين الطرفين دون شروط مسبقة وبحسن نية
–
تعنت المغرب واحتقار المغرب للمنظمة القارية بعد احتقاره لقرارات الأمم المتحدة وللشرعية الدولية والقانون الدولي مكننا من المشاركة بوفد رسمي يقوده وزير خارجيتنا في 21 يناير 2019 في اجتماع وزراء خارجية الإتحاد الأفريقي والإتحاد الأوروبي الذي ينعقد في بروكسل ونخترق احدى قلاعه التي كان يعتبرها محصنة بعد اختراقنا من خلال المعركة القانونية
–
وفي 26 أغسطس 2019 تصرف بغباء في قمة الشراكة بين الإتحاد الأفريقي واليابان(تيكاد) في يوكوهاما باليابان فشاركت الجمهورية الصحراوية وانسحب المغرب
–
كثفت الاتحاد الافريقي من حضوره بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بجنيف وشكل تحت قيادة المبعوث السامي للاتحاد الافريقي الى الصحراء الغربية مجموعة 14 لدعم الصحراء الغربية متمنيا ان تلعب دورا فاعلا للدفع بالقضية الصحراوية نحو الامام، والمساهمة في التعجيل بتصفية الاستعمار من اخر مستعمرة بإفريقيا
–
فشل المغرب الفرنسي فشلا ذريعا في محاولة الانضمام الى المجموعة الاقتصادية لدول غرب فريقيا التي راهن عليها للضغط لصالحه داخل الاتحاد الافريقي او تشتيت الاتحاد الافريقي وكان رد مارسيل دو سوزا رئيس اللجنة قويا وقاتلا في نحر المغرب الفرنسي
–
وقبل ذلك حاول المغرب الفرنسي عزل غرب افريقيا عن القارة تحت غطاء ما اسماه مبادرة منتدى شمال-غرب افريقيا اختار لانطلاقتها السنغال تحت اسم منتدى السلم والامن بإفريقيا فغاب عنها الجميع وحضرها المغرب الفرنسي والسنغال الفرنسية فماتت في مهدها
ظل يرفض السماح لبعثة المفوضية الافريقية لحقوق الانسان للمناطق المحتلة من الصحراء الغربية
وظل مصرا على رفض عودة المكون الافريقي ببثعة الأمم المتحدة من اجل الاستفتاء بالصحراء الغربية
وقبل على مضض زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الى الطرفين دون زيارة المناطق المحتلة
ويلعب على قمم الشراكة لإبعاد الحضور الصحراوي وحصره على الأقل على المستوى الافريقي، مما جعل مجلس وزراء الخارجية الافارقة يصادقون
في ختام دورتهم العادية الـ 39 التي عقدت يومي 14 و15 أكتوبر2020 بأديس أبابا، على مقرر جديد يؤكد الحق السيادي لجميع الدول الأعضاء في حضور اجتماعات الشراكة التي يكون الاتحاد الإفريقي طرفا فيها، وبذلك ينهي المناورات المغربية الهادفة إلى الإقصاء والتفكك وإضعاف الموقف الإفريقي أمام الشركاء.
ظل متعنتا مصعدا متماديا حتى وقع في فخ خرق اطلاق النار ليتسبب في استئناف الكفاح المسلح من جديد فجاءت
القمة الاستثنائية الرابعة عشر للاتحاد الافريقي شهر ديسمبر 2020 واضحة وصارمة في معالجة الوضع الجديد الذي فرضه خرق المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر وعودة الحرب الى المنطقة حيث دعت الى تفعيل الترويكا وارجعت القضية الى مجلس السلم والامن الافريقي واعطته تعليمات صريحة بالعمل على إيجاد اتفاق جديد ووقف إطلاق نار جديد مبنيين على أساسا القانون التأسيسي للاتحاد الذي يحكم العلاقات بين دولتين عضوين في حالة حرب هما الجمهورية الصحراوية والمحتل المغربي
وبعدما عمل جاهدا على منع عقد المجلس لاجتماعه في 9 مارس2021 وأصدر المجلس قراره تجاوبا مع قرارات القمة الاستثنائية 14 للاتحاد عقب خرق المغرب لوقف إطلاق النار واستئناف الكفاح المسلح، رفض المغرب القرار واتهم جمهورية كينيا وقال وزير خارجيته أن “بلاده غير معنية وغير مهتمة” بالبيان الصادر عقب اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ و اﻷﻣﻦ التابع للاتحاد الإفريقي المنعقد مؤخرا، حول قضية إقليم الصحراء. وما حصد هو ان الحرب بين دولتين عضوين يحكم بينها القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي في مادته الرابعة وحث على ضرورة البحث عن اتفاق جديد لوقف إطلاق نار جديد مبني على احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال واحترام الوحدة الترابية وسيادة الدول الأعضاء
وتنعقد يومي 17 و18 من شهر فبراير الجاري ، تنعقد قمة الشراكة السادسة للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي بالعاصمة البلجيكية بروكسيل، وماجناه المغرب هو حضور ولأول مرة في التاريخ الصحراوي، رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بأوروبا كرئيس دولة عضو مؤسس للاتحاد الافريقي، وحضور العلم الصحراوي خفاقا الى جانب اعلام دول الاتحادين الافريقي والاوروبي ويسقط بذلك الحلم التوسعي المغربي وحلم راعيته فرنسا التي ومن باب الصدفة هي التي تترأس الاتحاد الأوروبي الرئاسة الدورية خلال هذه الفترة وتترأس قمة الشراكة
الكاتب والصحفي محمد سالم احمد لعبيد
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
