المؤتمر الـ32 للتحالف الأوروبي لحزب الخضر يصادق على قرار يدعم كفاح الشعب الصحراوي لنيل حقوقه المشروعة

3

الصحراء الغربية – افريقيا برس. صادق التحالف الأوروبي لحزب الخضر على قرار موجه إلى الإتحاد الأوروبي والبلدان الأعضاء، يجدد من خلاله التأكيد على تضامنه ودعمه للشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل نيل حقوقه المشروعة، وإدانة الإنتهاكات المرتكبة من قبل دولة الإحتلال المغربي.

جاء ذلك في أعقاب مجلسه الـ32 الذي شارك فيه مندوبون عن 37 من أحزاب الخضر بأوروبا المنعقد في الفترة الممتدة من 2 إلى 6 ديسمبر الجاري، والذي أشار فيه إلى أن العملية العسكرية التي قام بها المغرب في 13 نوفمبر الفارط في منطقة الكركرات جنوب غرب الصحراء الغربية، وما تلاها من أعمال قد أدت إلى إنهيار وقف إطلاق النار الذي كان ساري المفعول منذ 1991 وتصاعد المواجهات العسكرية بين قوات الإحتلال المغربي وجيش التحرير الصحراوي.

وأكد الحزب أيضا بأن قضية الصحراء الغربية تظل عملية تصفية إستعمار غير مكتملة منذ إنسحاب الاستعمار الإسباني ويجب إنهاءها وفقا للقانون الدولي، داعيا في هذا الصدد الإتحاد الأوروبي إلى إعتماد إستراتيجية لتعزيز العمل ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ودائم لنزاع الصحراء الغربية من خلال تعيين ممثل خاص للاتحاد إلى الصحراء الغربية وتبني سياسة صارمة لا تعترف بإحتلال المغرب للصحراء الغربية، فيما يخص المساعدات والتعاون الثنائي، بما يتماشى مع القانون الدولي والأوروبي.

كما طالب، من المفوض السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إدانة الاعتداء العسكري وإنتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المغرب على أراضي الصحراء الغربية، ولعب دور فعال في وقف المواجهة العسكرية وتفعيل عملية التفاوض بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية تحت إشراف من الأمم المتحدة وبدعم من الجهات الفاعلة الإقليمية بما في ذلك موريتانيا والجزائر من أجل التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره.

من جانب أخر، أعرب التحالف عن دعمه لمنظمات المجتمع المدني الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين ولعملهم في متابعة الوضع، دعيا في ذات السياق السلطات المغربية إلى إطلاق سراح جميع السجناء الصحراويين في السجون المغربية وإحترام حرية وصول المراقبين الدوليين ووسائل الإعلام إلى الأراضي المحتلة.

وعلى مستوى مجلس الأمن الدولي، أكد القرار على الضرورة المستعجلة في تعيين مبعوث خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، كما شدد أيضا على الغاية الملحة في منح تفويض لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) لمراقبة وضمان إحترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الأراضي، لاسيما في ظل تزايد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات في حق النشطاء الحقوقيين والمناصرين لحق تقرير المصير بحسب أخر تقرير لمنظمة العفو الدولية.

وفي ختام قراره، جدد التحالف الأوروبي لحزب الخضر مطالبته مفوضية الإتحاد الأوروبي تعليق المصايد الثنائية والصفقات التجارية مع المملكة المغربية التي تشمل إقليم الصحراء الغربية ومنتجاتها وخدماتها ومواردها إلى حين الحصول على موافقة الشعب الصحراوي وتذكير الشركات بالإلتزام والإمتثال للقانون الدولي.

هذا وقد أشار القرار إلى أن العملية العسكرية التي قام بها الجيش المغربي في 13 نوفمبر الفارط في منطقة الكركرات وما تلاها أدى إلى إنهيار وقف إطلاق النار الذي كان ساري المفعول منذ 1991 بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وإستئناف العمليات العسكرية والحرب من جديد في المنطقة.