مشروع قرار اوروبي: ازمة سبتة نتيجة مباشرة لفشل حل النزاع في الصحراء الغربية، والاتحاد الأوروبي مطالب بالتمسك بالوضع الإقليمي المتميز والمنفصل للاقليم

1
مشروع قرار اوروبي: ازمة سبتة نتيجة مباشرة لفشل حل النزاع في الصحراء الغربية، والاتحاد الأوروبي مطالب بالتمسك بالوضع الإقليمي المتميز والمنفصل للاقليم
مشروع قرار اوروبي: ازمة سبتة نتيجة مباشرة لفشل حل النزاع في الصحراء الغربية، والاتحاد الأوروبي مطالب بالتمسك بالوضع الإقليمي المتميز والمنفصل للاقليم

أفريقيا برسالصحراء الغربية. شدد مشروع قرار مقدم للبرلمان الاوروبي ان ازمة سبتة الاخيرة تؤكد خطورة فشل المجتمع الدولي في حل النزاع في الصحراء الغربية وإعمال حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

وابرز مشروع القرار المقدم من طرف الكتلة البرلمانية للخضر –اطلع موقع صمود على نصه – ان استمرار النزاع في الصحراء الغربية يشكل عائقا أمام قيام علاقة ثنائية هادئة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب؛ لذلك فإن الاتحاد الأوروبي مطالب التحرك على وجه السرعة لإعادة إطلاق عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال التعيين السريع لمبعوث الأمم المتحدة المعني بالصحراء الغربية.

ويعرب مشروع القرار عن الاسف لفشل الاتحاد الأوروبي المستمر في الامتثال للقانون الدولي واجتهادات الاتحاد الأوروبي في تعاملاته مع إقليم الصحراء الغربية ؛ على وجه الخصوص ، و يدعوه إلى التمسك بالوضع الإقليمي المتميز والمنفصل للصحراء الغربية وبالتالي استبعاد الاقليم فعليًا من نطاق الاتفاقيات الاقتصادية مع القوة المحتلة.

وحذر مشروع القرار من استمرار سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية كونها تساهم في الحفاظ على الوضع الراهن بالصحراء الغربية، وتشجع الرباط على عدم الانخراط بجدية في العملية التي تقودها الأمم المتحدة وتهدئة سياستها الخاصة بالتوتر الدبلوماسي والهجرة تجاه شركائها الأوروبيين.

ويناقش البرلمان الأوروبي يوم غد الخميس مشروع قرار الرئيس الأمريكي السابق دولاند ترامب الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.

ويؤكد مشروع القرار المقدم من طرف الكتلة البرلمانية للخضر –اطلع موقع صمود على نصه – ان اعلان ترامب يتعارض مع القانون الدولي ويقوض جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل للنزاع الذي طال أمده في الصحراء الغربية.

ويدعو مشروع القرار إدارة الرئيس “جو بايدن” الى الغاء اعلان ترامب واتخاذ خطوات فعالة نحو تسوية نهائية للنزاع في الصحراء الغربية.

 الاتحاد الأوروبي مطالب بالتمسك بالشرعية الدولية، ورفض محاولات المغرب فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية

و يناقش البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل مشروع قرار يحث الاتحاد الأوروبي والدول الاعضاء فيه إلى التمسك بالشرعية الدولية ورفض محاولات المغرب فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية.

ويؤكد مشروع القرار المقدم من طرف كتلة اليسار –اطلع موقع صمود على نسخة منه- أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز بالنسبة لأي دولة ، بما في ذلك المغرب وعليه وجب على الاتحاد الاوروبي التمسك بالقانون الدولي.

ويدعو مشروع القرار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الى دعم الجهود الدولية الهادفة الى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حق تقرير المصير وإنهاء الاستعمار باراضي الصحراء الغربية .

و يدعو مشروع القرار كذلك الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى حث المغرب على الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم في حرية التعبير والتجمع ، بمن فيهم السجناء السياسيون الصحراويون والريفيون .

وعبر القرار عن الأسف بخصوص تصاعد الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان المرتكبة في الصحراء الغربية كانتهاك حرية التعبير والتجمع ، والتعذيب وسوء المعاملة التي أبلغ عنها السجناء السياسيون ، والمحاكمات الجائرة ، والقمع أثناء المظاهرات (بما في ذلك حالات التعذيب والقتل) ، و حظر دخول المراقبين والصحافة الدولية بحرية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة المحتلة؛

 ادانة النظام المغربي، واعتبار أحداث سبتة انتهاكًا خطيرًا للحدود الخارجية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي

وأدان مشروع قرار ثالث سيعرض للتصويت بالبرلمان الأوروبي غدا الخميس النظام المغربي معتبرا أحداث سبتة انتهاكًا خطيرًا للحدود الخارجية لإسبانيا والاتحاد الأوروبي.

ويؤكد مشروع القرار المقدم من طرف كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين –اطلع موقع صمود على نسخة منه- تضامنه مع إسبانيا في أزمة سبتة ويذكر حكومة المغرب بالالتزام باتفاقياته الدولية ، بما في ذلك تلك المبرمة بين المملكة المغربية وإسبانيا ، بروح من الثقة وعلاقات حسن الجوار ؛ و يشدد أن أي حل طويل الأمد مشروط باستعداد المغرب قبول جميع المواطنين الذين عبروا الحدود بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي .

من جهة اخرى دعا مشروع قرار اخر مقدم من طرف كتلة اليسار الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير واضحة تجعل التعاون مع المغرب مشروطًا بإحراز تقدم في سيادة القانون وحقوق الإنسان، وتعميم اهتمامات حقوق الإنسان وإثارة قضايا المدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للاعتداء.

ويشدد مشروع القرار على الحاجة إلى تركيز الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للمغرب على مشاريع حماية المهاجرين واللاجئين في المغرب بدلاً من التركيز الحالي غير المتناسب على مراقبة الهجرة وإدارة الحدود .

يشدد كذلك على أن الدعم المالي الأوروبي، بما في ذلك من أجل التنمية، يجب ألا يكون مشروطًا بالتعاون في مسائل الهجرة مثل إدارة الحدود أو اتفاقيات إعادة القبول.