أفريقيا برس – الصحراء الغربية. يتساءل العديد من المراقبين عن اسباب الحملة الاعلامية المغربية حول مشاركة الجمهورية الصحراوية فى القمة السادسة للشراكة بين الإتحاد الأفريقي والإتحاد الاوروبى ببروكسيل، بيد أن الأمر قد حسم سلفا والملف قد طوي عندما قرر الإتحاد الأفريقي فى قمة سانتون، قرب جوهانسبورغ (يونيو 2015)، تبني مبدأ حق جميع اعضاء الإتحاد المشاركة فى كل المؤتمرات والفعاليات التى يكون الإتحاد الأفريقي طرفا فيها.
وكانت القمم الموالية قد أكدت بقوة على هذا المبدا بما فيها الدورة التى أنضم المغرب خلالها الى المنظمة القارية أواخر شهر يناير سنة 2017
وللتذكير فإنه عندما حاولت الديبلوماسية المغربية تجنيد أكبر عدد من الدول للحيلولة دون تنفيذ هذا القرار فإنها حصدت فشلا ذريعا أثناء انعقاد قمة الشراكة بين الإتحاد وجامعة الدول العربية فى ملابو (غينيا الاستوائية) شهر نوفمبر 2016 وخلال السنة الموالية بمناسبة الاجتماع الوزارى الأفريقي-اليابانى بمابوتو (موزمبيق) شهر اغسطس 2017 وفى ابيدجان (كوت دي فوار) شهر نوفمبر من نفس السنة عند التئام القمة الخامسة للشراكة بين الإتحادين الأفريقي والاوروبى على مستوى الرؤساء.
وتكررت نفس المحاولات المغربية الفاشلة فى كل من طوكيو، شهر اكتوبر 2018 على مستوى الوزراء وفى يوكوهاما، شهر اغسطس 2019 خلال إنعقاد قمة التيكاد.
الصراخ واللغط الاعلامى المغربى والوعيد المبطن الذى صدر عن الجهات الرسمية لدولة الإحتلال وصاحب التحضيرات لقمة بروكسيل الحالية سببه هو أن جلوس رئيس الجمهورية الصحراوية الى جانب رؤساء دول وحكومات الدول الاوروبية، ولو كانت هي المرة الثانية بعد ابيدجان، أتى فى اسوء وقت ممكن بالنسبة للمغرب لسببين إثنين:
1- لان المغرب يقوم حاليا بتنفيذ خطة للضغط يستعمل فيها الابتزاز ضد بعض دول الإتحاد ليفرض عليها الإعتراف له بالسيادة علي الصحراء الغربية. ومن هذه الزاوية فإن حضور الرئيس الصحراوي ووفد الجمهورية الصحراوية يقف عقبة جلية أمام الاحلام المغربية.
2- ومن جهة أخرى وبالنظر الى ان المحطة القادمة فى العلاقات المغربية- الاوروبية ستعرف، لا محالة، تأكيد محكمة العدل الاوروبية لبطلان الاتفاقيات المبرمة بين المغرب والإتحاد الاوروبى، التى بموجبها يتم نهب الثروات الصحراوية، فإن حضور الرئيس الصحراوي مع قادة أوروبا فى عاصمة اتحادهم يشكل عاملا سياسيا قويا يثبت الطبيعة غير الأخلاقية لتلك الاتفاقيات وتعارضها مع القانون الدولى والمبادىء التى يتبناها الإتحاد الاوروبى بالإضافة إلى تناقضها مع الواقع الذى تمثله الدولة الصحراوية بغض النظر عن طبيعة علاقات الإتحاد ودوله بها.
إن قمة بروكسيل وحضور الرئيس الصحراوي على قدم المساواة مع نظرائه من القارتين الأفريقية والاوروبية شكل رصاصة الرحمة فى نعش الإستراتيجية التوسعية المغربية وهذا يفسر النرفزة الواضحة التى اجتاحت الرباط وفقدانه البوصلة واللغط الاعلامى والتأخر حتى فى تعيين الوفد المغربى المشارك.
وبالإضافة إلى كل ما سبق يظهر ان حاكم الرباط وزمرة بلاطه يمارسون لعبة اطفال تتغير قواعدها على مدار الساعة ويكون ذلك سببا لمشادات ومنازعات يتم تجاوزها فى اليوم الموالى ليعاود الاطفال لعبتم من جديد .
إن هذا التصرف المتهور، الطائش واللامسؤول الذى طبع قرارات الدولة المغربية منذ تولى محمد السادس عرش العلويبن فى الرباط هو الذي سبب تراجع المغرب عن تطبيق مخطط التسوية لسنة 1991 وتملصه من إلتزاماته مع الطرف الصحراوى الشيء الذي ادى إلى اندلاع الحرب من جديد بعد أن كان الحسن الثانى قد عمل كل ما فى وسعه لتوقيفها مقابل تطبيق الشرعية الدولية التى تعترف للشعب الصحراوى بالحق فى تقرير المصير والاستقلال.
وفى نهاية المطاف فإن الشعب الصحراوي لا ينظر إلا إلى المحطة القادمة التى ستكون الإنضمام إلى الأمم المتحدة وأخذ الجمهورية الصحراوية مقعدها بين الشعوب والأمم.
بقلم: أمحمد البخاري
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
