أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أعربت المقررة الاممية الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان”ماري لولور” اليوم الأربعاء عن بالغ قلقها إزاء استمرار الاعتداءات الهمجية المرتبكة من طرف قوات الامن المغربية ضد المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان سلطانة خيا.
وقالت المسؤولة الأممية في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر “أسمع تقارير مزعجة تفيد بأن المدافعة عن حقوق الإنسان سلطانة خيا تعرضت لاعتداء من قبل عناصر الأمن الذين داهموا منزلها في الصحراء الغربية. قيل لي أن بعض الممتلكات تضررت أو تم الاستيلاء عليها.
واكدت المسؤولة الاممية ان النظام المغربي مستمر في شن الاعتداءات ضد المدافعات عن حقوق الانسان في الصحراء الغربية ولم يتجاوب مع النداء الذي ارسلته الامم المتحدة بداية شهر يونيو الماضي .
(1/2) I’m hearing disturbing reports that Woman Human Rights Defender Sultana Khaya was assaulted by security agents who raided her home in #WesternSahara. I’m told some property was damaged or seized. pic.twitter.com/yAtG4MppgL
— Mary Lawlor UN Special Rapporteur HRDs (@MaryLawlorhrds) August 25, 2021
وكانت المقررة الاممية قد دعت المغرب الى الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المدافعين عن قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالصحراء الغربية ، والسماح لهم بالعمل دون انتقام.
وقالت في بيان صحفي “أحث الحكومة المغربية على التوقف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بسبب عملهم ، وخلق بيئة يمكنهم فيها أداء هذا العمل دون خوف من الانتقام”.
و تحدثت المقررة عن “الاستهداف المنهجي للمدافعين عن حقوق الإنسان انتقاما لممارستهم حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير من أجل تعزيز التمتع بحقوق الإنسان. وتعزيز قضايا حقوق الإنسان في الصحراء الغربية”. وقالت إن قمع الأفراد والمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان – بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة – “أمر مؤسف للغاية ويضر بالمجتمع ككل”.
و قالت ة لولور انها تلقت تقارير تفيد بأن المدافعين عن حقوق الإنسان العاملين في قضايا حقوق الإنسان في الصحراء الغربية قد تعرضوا “لأعمال التخويف والمضايقة والتهديد بالقتل والتجريم والسجن والاعتداء الجسدي والجنسي والتهديد بالاغتصاب والمراقبة”.
واوضحت المسؤولة الاممية “إذا تم تأكيد هذه المعلومات ، فإنها تشكل انتهاكات للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وتتعارض مع التزام الحكومة المغربية بمنظومة الأمم المتحدة ككل”.
