الصحراء الغربية – افريقيا برس. طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان الهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والنقابات والمنظمات الحقوقية للمحامين والقضاة المستقلين، بالضغط على السلطات المغربية من أجل إجراء تحقيق مستقل وكامل عن ظروف وفاة المعطل الصحراوي، محمد عالي ماسك، في أحد مستشفياتها، لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها وتقديم الجناة أمام العدالة.
وعبرت اللجنة في بيان لها، اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الرابعة لوفاة المعطل الصحراوي، محمد عالي ماسك، (عبرت) عن إدانتها الشديدة للتبريرات الواهية للسلطات المغربية التي تحاول التستر على جريمة الاهمال الطبي الممنهج المؤدي إلى الوفاة.
وفيما يلي النص الكامل للبيان كما توصل به موقع “الصحراوي”:
بيان
إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وبحكم اهتمامها بأوضاع حقوق الانسان المنتهكة من قبل السلطات المغربية الاستعمارية بالأرض المحتلة وجنوب المغرب، تعبر عن تضامنها المطلق مع شهيد المعطلين الصحراويين، محمد عالي ماسك، الذي توفي يوم 17 سبتمبر 2017، بأحد مستشفيات دولة الاحتلال المغربي، بعد تعرضه للإهمال الطبي الممنهج انتقاما من مواقفه السياسية المرافعة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال ومشاركاته المتعددة مع مجموعة من المعطلين في وقفات احتجاجية سلمية مطالبة بالحق في التمتع بخيرات وثروات الشعب الصحراوي.
تحل الذكرى الرابعة لرحيل الفقيد، محمد عالي ماسك، وعائلته لازالت تعاني من استهتار ولا مبالاة الدولة المغربية التي تحاول إخفاء جريمتها النكراء، وعدم الاستجابة لمطالب العائلة المشروعة المتمثلة في معرفة الحقية الكاملة لوفاته وتقديم الجناة أمام العدالة.
إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تتابع حيثيات القضية، فإنها:
– تعلن عن تضامنها مع عائلة الشهيد محمد عالي ماسك ورفاقة وتحمل الدولة المغربية المسؤولية القانونية والجنائية عن هذه الجريمة النكراء وكل جرائم القتل المتعمد التي ترتكبها بحق المواطنين الصحراويين العزل، وتطالب بمحاسبتها أمام القضاء والعدالة الدولية على جرائمها البشعة وفي مقدمتها جرائم القتل الممنهج وانتهاكاتها المتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
– تطالب الهيئات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان والنقابات والمنظمات الحقوقية للمحامين والقضاة المستقلين، بالضغط على السلطات المغربية من أجل إجراء تحقيق مستقل وكامل عن ظروف الجريمة، لكشف جميع الملابسات وتحديد المسؤوليات المترتبة عنها وتقديم الجناة أمام العدالة.
– تدين وبقوة التبريرات الواهية للسلطات المغربية التي تحاول التستر على جريمة الاهمال الطبي الممنهج المؤدي إلى الوفاة والمرتكبة من قبل السلطات المغربية في حق الشهيد محمدعالي ماسك، مطالبة بفتح تحقيق عادل ونزيه ومستقل بمشاركة عائلتة، لتحديد أسباب الوفاة وتقديم الفاعلين المتورطين في الجريمة أمام العدالة تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.