الصحراء الغربية – افريقيا برس. نص البيان؛
إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان وهي تتابع بانشغال عميق تدهور أوضاع حقوق الانسان بالأراضي المحتلة من الجمهورية الصحراوية، في ظل تفشي جائحة كورونا وتنامي وتيرة الممارسات القمعية والانتقامية المشينة والمنافية لكل الاعراف والمواثيق الدولية من قبل السلطات المغربية في حق الاصوات الصحراوية الرافضة للاحتلال المغربي جملة وتفصيلا.
وفي هذا الاطار، أقدمت سلطات الاحتلال المغربية بمدينة المرسى غرب مدينة العيون المحتلة، يوم 06 يوليوز 2020، على طرد الإعلامي الصحراوي، البشير محمد يحظيه الصابي، مدير شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية المستقلة من عمله ضمن “شركة للحراسة” كان يعمل بها دون تقديم أي توضيح من قبل الشركة التي نفذت أوامر عليا في حقه بدون تقديم أي تبريرات لهذا العمل الجائر.
هذه الإجراءات العقابية والانتقامية تأتي مباشرة بعداعتقاله يوم 30 يونيو 2020، من قبل أجهزة المخابرات المغربية، وذلك انتقاما من مواقفه السياسية وأنشطته الإعلامية المقاومة المنسجمة مع تطلعات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال.
وفي سياق متصل، وبتاريخ 22 يوليوز 2020، أقدمت سلطات الاحتلال النغربية على تقديم المعتقل السياسي الصحراوي، الحسين البشير إبراهيم، لجلسة المحاكمة بمدينة مراكش، حيث نقل من سجن الأوداية إلى مبنى محكمة الإستئناف، حيث رفض المعتقل السياسي الصحراوي هذه المحاكمة، مشددا على ضرورة محاكمته في جلسة علنية تستوفي كل الشروط وبحضور مراقبيين دوليين، وتسمح له بالدفاع عن نفسه وقناعاته السياسية، خاصة وأنه قد تعرض للاعتقال السياسي التعسفي ولمحاكمة قاسية وجائرة، أصدرت في حقه ابتدائيا 12 سنة سجنا نافذة، في غياب تام لأبسط شروط ومعايير المحاكمة العادلة؛ وقررت المحكمة المغربية تأجيل النظر في الملف إلى غاية 23 سبتمبر 2020.
إن اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان، وهي تتابع فصول هذه الانتهاكات الممنهجة للهيكلة الحقوقية العالمية والمرتكبة من قبل الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل، تعلن عن:
– تضامنها المطلق مع الاعلامي الصحراوي، البشير محمد يحظيه الصابي، مدير شبكة الكركرات الإعلامية الصحراوية المستقلة، وإدانتها لسياسة قطع الأرزاق التي طالته بعد طرده من العمل، في محاولة يائسة لإسكات الأصوات الرافضة للاحتلال المغربي.
– تنديدها بمحاولات القضاء المغربي تعميق معاناة المعتقل السياسي الصحراوي، الحسين البشير إبراهيم، بعد التأجيلات المتكررة لمحاكمته، ومحاولة تنظيم أطوار المحاكمة في غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة وغياب المراقبين الدوليين.
– دعوتها الأمين العام الأممي وهيئة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال، وتحذر من جديد من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية، مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا، وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة أممية لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية دوليةمستقلة ودائمة لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها.
– تدعو اللجنة مجلس حقوق الانسان وآلياته والمفوضية السامية لحقوق الانسان إلى إنشاء ولاية مقرر خاص معني بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الجمهورية الصحراوية، وتدعو كل المنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى القيام بحملات دولية تحسيسية تهدف إلى الضغط على النظام المغربي من أجل الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية، بسبب مواقفهم السياسية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
بئر لحلو، 24 يوليوز 2020