أفريقيا برس – الصحراء الغربية. أعربت عديد الشخصيات من أمريكا اللاتينية والكاريبي في بيان مشترك، عن تضامنهم مع جبهة البوليساريو و الحكومة الصحراوية على إثر تغير الموقف الإسباني إزاء القضية الصحراوية ، مؤكدين أن هذا الموقف “المؤسف” ينتهك القانون الدولي.
ويتضمن هذا البيان الذي يعد ردة فعل مجموعة بلدان أمريكية لاتينية والكاريبي على “خيانة” حكومة بيدرو سانشير، حوالي 260 موقعا من بينهم الحائز على جائزة نوبل للسلام، الأرجنتيني أدولفو بيريث إسكيفال، إضافة إلى قادة سياسيين ونواب وبرلمانيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وأكاديميين وشخصيات من العالم الثقافي والإجتماعي.
وتمت الإشارة في هذا الصدد إلى أن “الشعوب و المنظمات الإجتماعية والحركة الشعبية لأمريكا اللاتينية والكاريبي يعبرون عن تضامنهم الكبير والواسع مع جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية إزاء الخيانة المخزية للحكومة الإسبانية ووزيرها الأول بيدرو سانشيز، ضد القضية المشروعة للشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير والسيادة الكاملة على ترابه”.
وأضاف أصحاب البيان أن “الحكومة الإسبانية والحزب الإشتراكي العمالي الإسباني بمساندتهما – لما يسمى مقترح الحكم الذاتي- ، يكونان قد دعما فعليا قيام المغرب بالضم الاستعماري غير الشرعي و بالتالي إقرار للإحتلال العسكري الحالي للإقليم الذي يعود تاريخيا للشعب الصحراوي”.
كما أشار البيان إلى أن “هذا القرار يعتبر ترجمة لموقف مؤسف ينتهك القانون الدولي ومبدأ تقرير المصير و يدعم أيضا الإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة التي تقوم بها القوات العسكرية وأعوان الدولة المغربية”.
وأضاف ذات الموقعينأ “الموقف الجديد لحكومة بيدرو سانشيز إزاء النزاع المسلح الحالي بين الجيش المغربي والجيش الشعبي الصحراوي الذي اندلع على إثر خرق المغرب لوقف إطلاق النار نوفمبر 2020 يعكس ضمنيا، مساندة المملكة العلوية في حربها على الجمهورية الصحراوية مما يجعل من إسبانيا شريكا للمغرب في إنتهاك السيادة الترابية للصحراء الغربية”.
كما وجهوا إنتقاداتهم “للخطاب المنافق” و “سياسة الوزن بمكيالين” للدبلوماسية الإسبانية. وأضافوا أن “إسبانيا العضو في الإتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، تدين من جهة العملية العسكرية لروسيا في أوكرانيا، و تعتبره إعتداء ينتهك السيادة الترابية لهذا البلد، ومن جهة ثانية تدعم الإلحاق والإحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من خلال دعم المقترح المغربي على تراب هي ملك الشعب الصحراوي”.
و أكدت مجموعة التضامن أن موقف الحكومة الإسبانية جاء في شكل قرار لا يرجع إلى أي سند قانوني بل ويشكل “خرقا للقانون الدولي والشرعية التي لا تعترف بأي سيادة مغربية داخل الصحراء الغربية”.
وأضافت المجموعة أن هذا يعتبر “تراجعا خطيرا لإسبانيا عن موقفها السابق تجاه مسار تصفية الإستعمار وتقرير المصير ويوثق لتخليها صراحة عن مسؤوليتها كقوة استعمارية سابقة في مسألة تصفية الإستعمار الجارية في الصحراء الغربية”.
كما ذكرت باللائحة 1514 للجمعية العامية الأممية التي تقر بحق الدول والشعوب الخاضعة للإستعمار في تقرير مصيرها إضافة إلى عدد من القرارات الصادرة لاحقا عن الأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي بهذا الخصوص.
وفي بيانها الذي ضم شخصيات إسبانية وإيطالية، أشارت المجموعة إلى “أن رسالة الوزير الأول الإسباني إلى العاهل المغربي لا تعدو أن تكون خضوعا جديدا أمام ابتزازات المملكة”، مبرزة أنها “شبيهة بالموقف غير المقبول للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي اعترف لوحده ظلما ودون أي سند بالسيادة المغربية على اقليم الصحراء الغربية مقابل تطبيع الرباط لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني.
وختمت المجموعة بيانها قائلة “على ضوء كفاح الشعب الصحراوي من أجل حقه في تقرير المصير و تصفية الإستعمار لنيل إستقلاله، فنحن نعترف بهذه المبادئ التي ألهمت مناضلينا في كفاحهم لتحرير شعوبنا من نفس نير الإستعمار”، داعية شعب إسبانيا و شعوب العالم إلى التضامن مع كفاح الشعب الصحراوي العادل بقيادة جبهة البوليساريو في سبيل حقوقه المشروعة ألا و هي تقرير المصير و الاستقلال.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
