افريقيا برس – الصحراء الغربية. يجب على الجالية الصحراوية باوروبا وجمعياتها التفكير بجدية في التحرك على المستوى القضائي لايداع دعاوى قضائية ضد ملك المغرب المفترس وجرائمه في الصحراء الغربية بمختلف المحاكم والدول الاوروبية فجرائمه اليومية منذ الغزو العسكري وحرب الابادة في حق الشعب الصحراوي الى اليوم لا تحتاج الى براهينحيث سبق متابعة المحكمة الوطنية الإسبانية وتوجيه اتهامات لأمنيين وعسكريين مغاربة بارتكاب مجازر في حق الشعب الصحراوي بعد اكتشاف ثلاثة مقابر جماعية جديدة بالصحراء الغربية ما يزيد من توثيق الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي، لتنضاف إلى المدافن غير الإنسانية المكتشفةفهذه المجازر ب”فدرة الكويعة” بمنطقة “امهيريز” المحررة، إضافة إلى جرائم القصف بالنابالم والفوسفور الأبيض سنة 1976 في ام ادريكة و تفاريتي على شاكلة جرائم العنصرية البائدة في جنوب إفريقيا وغيرها.
تجدر الاشارة الى انه خلال نوفمبر 2013، نظمت السلطات الصحراوية مراسم تقديم رفات الضحايا إلى ذويهم بحضور ممثلين عن بعثة “المينورسو” الأممية و شخصيات حقوقية دولية، بعد تمكن فريق عمل من تحديد هويات الرفات، بواسطة تحليل الحمض النووي التي تمت بمخابر جامعة “الباسك” الإسبانية، التي حضر ممثلون عنها في هذه المراسم، التي تمت بمكان الجريمة.
وقدم فريق المحققين الباسكيين في الطب الشرعي وعلم الوراثة مستندا في شكل كتاب تحت عنوان “امهيريز الامل الممكن” يقع في ازيد من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية حدد من خلالها الفريق هويات جثث الاشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عينات منها اجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة “الباسك” الإسبانية.
ويكشف التقرير الوحشية التي تمت بها عمليات التصفية الجماعية للصحراويين بالرصاص الحي في فبراير 1976 من طرف الجيش المغربي خلال غزوه لأراضي الصحراء الغربية، مما يفضح جانبا من جرائم الحرب التي اقترفها النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي منذ غزوه للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.
ووفقا للمحققين، فإن نتائج التحقيق المحققة في جوان 2013 تكذب التقارير المقدمة من طرف السلطات المغربية حول وضعية المفقودين الصحراويين. وهي التقارير التي اتسمت بكثير من “الغموض” و “لا تتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها”. ولا يزال مصير أكثر من 500 مفقود و 151 أسير حرب غير معروف منذ سنة 1975 التي سجلت بداية الأعمال البربرية المغربية في الصحراء الغربية المحتلة.
