أفريقيا برس – الصحراء الغربية. حول القرار الأخير لوزارة الداخلية.
أزمة المواد الغذائية الأخيرة لا علاقة لها بالصحراويين.
ـ تراجع نقل المواد الغذائية عبر التجار والناقلين الصحراويين بنسبة تفوق 96% (رقم غير رسمي)، نظرا لعدة عوامل، ومنها إخلاء المناطق المحررة بفعل حرب الإبادة التي ينتهجها الاحتلال، اضافة للإجراءات التي أعقبت كوفيد ولا زالت متواصلة، ومنها منع خروج الشاحنات.
ـ الأزمة بخصوص المواد الغذائية الاساسية، تكمن أسبابها في عاملين رئيسيين، أولهما عجز المورد المحلي (المنفذ) عن الإيفاء بإلتزاماته في توريد المواد المتفق عليها مع برنامج الغذاء العالمي وغوث اللاجئين، وثاني العوامل، عجز القطاع الخاص (التجار) عن إمداد السوق بتلك المواد نظرا لندرتها من المصدر( تندوف) ونظرا للإجراءات البيروقراطية.
ـ الهلال الأحمر الصحراوي وجد نفسه دون خطة للطوارئ ولا إحتياطيات من المواد الاساسية، وهذا خلل وجب تداركه.
ـ هذه التدابير ستفتح المجال لمزيد التزير وبيع التراخيص.
ـ بفعل تجاهل الاسباب الحقيقة للإشكالات والطرق المثلى ، تلجى السلطة عادة لإجراءات فضفاضة تنعكس سلبا على المواطنين البسطاء وتفتح المجال لمزيد من الفساد.
ـ لا تزال شبكات التزوير والفساد التي تحتكر ملف التراخيص تعمل بشكل مريح دون رادع، بل يزدهر عملها مع كل إجراء جديد، حيث تعتبره فرصة.
ـ للتذكير، قبل أربع سنوات، أتخذت وزارة الداخلية قرارا بالترخيص عبر اللائحة، بحجة محاربة التزوير، أستمر التزوير بل اتسع نظاقه، وأرتفعت أسعار التراخيص لتصل لحوالي ال300000من صفحة الكاتب والصحفي : عالي محمد لمين
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
