افريقيا برس – الصحراء الغربية. بادئ ذي بدء لا نريد أن تفهم هذه المحاججة على أنها خطاب سياسي،ولا نزعة شوفينية، ولا سوء تقييم لنضال الآخر ولا على انها انزواء وانكماش على النفس،وإنما نريد أن تفهم في إطارها الحقيقي،وخصوصا القانون،والشرعية الدولية،واحترام الوضع القانوني المعترف به دوليا لأراضي الصحراء الغربية.
إستضافت إذاعة ميزرات أحد مسؤولي الفرع اللا شرعي للجمعية المغربية في مدينة العيون المحتلة على خلفية بيان أرسلته الجمعية إلى الإذاعة ،حسب ما أفاد به مذيعها الأخ الساهل ولد أميليد ،وكان الضيف هو حمودي اڭلي،الذي وجه إليه سؤال في غير محله،وهو :ما هو موقف الجمعية المغربية من قضية الصحراء الغربية، ولماذا تنتمون اليها؟في الوقت الذي يكون السؤال الحقيقي، والسؤال المفصلي: هو ما شرعية تواجد فرع الجمعية المغربية في مدينة العيون المحتلة؟والجواب عن هذا السؤال ،متوفر وواضح، وبسيط، ويرتكز على أسس القانون الدولي،علما بأن هذه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،تنشط في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان كإتفاقية دولية إلزامية وقعها المغرب سنة 1979 مع الأمم المتحدة على أراضيه السيادية وليس على أراضي الغير، وهذا سبب اول يجعل الفرع غير شرعي،وقد قام المغرب بعملية تجميل دستوره سنة 2011 ليوافق محتوى القانون الدولي لحقوق الإنسان،ولكن دستور المغرب لا يطبق على الاراضي المحتلة من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والتي يعترف المغرب نفسه بحدودها الموروثة عن الإستعمار في محتوى المادة الرابعة من القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي والذي وقعه ،ونشره في جريدته الرسمية،وهذا سبب اخر،يجعل هذا الفرع لا شرعي من حيث تواجده على أراضي دولة أخرى.
في محاولة للإجابة عن السؤال الأول ،حاول الرفيق حمودي ان يبرز العمل الحقوقي ونبل المسؤولية التي تقوم بها وتاه في مجموعة من المغالطات كالقول،بأن المنطقة منطقة نزاع، وكان عليه القول بانها منطقة لا زالت لم تتم فيها تصفية الإستعمار والتي تناولتها اللجنة الاممية الخاصة بتصفية الإستعمار منذ 1963 ،وهذه المناطق يؤطرها القانون الدولي الإنساني كقانون خاص بينما الفرع يشتغل في إطار القانون المغربي ويعتبر أداة من أدوات الاحتلال يستعملها المغرب لما يسمى الهيمنة بذريعة حقوق الإنسان تماما كما تستعمل “اسرائيل” المنظمات الحقوقية الليبرالية ،لتبرير وتأبيد هيمنتها بالقدر الذي الذي تنتشر جرائم النظام المغربي وانتهاكاته يتم توظيف إيديولوجية حقوق الإنسان وتداول مفرداتها بكثرة لتغطية هذه الجرائم والانتهاكات بواسطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفروعها اللا شرعية في العيون ،والسمارة ،مثيلاتها من الجمعيات.
ربما حبا منه في تمديد المجال الجغرافي لعمل الجمعية المحاصر بمفهوم السيادةعرج الرفيق حمودي على مفهوم الشمولية والكونية،والواضح ان الرفيق بعيد كل البعد عن فهم مغزى الوظائف الإيديولوجية لمفهوم حقوق الإنسان كمفهوم ليبرالي يتعارض مع مضمون الفكر الثوري باعتبار هذه الوظيفة اداة لتكريس الهيمنة بذريعة حقوق الإنسان ووظائفه الإيديولوجية الخفية،وهو ما حاربه كل المناضلين الثوريين بإنتاج مفاهيم، حقوقية ،تقدمية،ثورية وبديلة لمفاهيم الهيمنة فهو في الأخير ينزلق بشكل لا واعي الى مواقع الفكر النقيض ويدافع عن هذه الوظائف الإيديولوجية الخفية التي يحارب جهرا،فهو يعتقد أنه يكافح نظام الإحتلال في الوقت الذي يستعمله الإحتلال كأي حزب من الأحزاب الكرتونية، فهو الذي يرفض نهب الثروات الطبيعية، وفي نفس الوقت لا يعرف ان من يشرع نهبها هو مفهوم حقوق الإنسان من خلال التنمية المستدامة واجنداتهايقول الرفيق حمودي، بان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اسست على مبادئ حقوقية واضحة،وهذا لا نجادل فيه ،حينما نحصر عملها على الحدود السيادية للمغرب وليس على أراضي الدول المجاورة،ويغيب عن الرفيق حمودي ان النضال الصحراوي ليس نضالا حقيقيا أي من أجل إصلاح القانون المغربي،وليس كذلك نضالا نقابيا أي إصلاحيا من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للأفراد، النضال الصحراوي يارفيقي هو نضال ثوري ومقاومة من اجل اجلاء الإحتلال المغربي وانتم كمنظمات مغربية وجزء من الإحتلال الذي يعتبر جريمة في القانون الدولي،إنما تستعملكم سلطته لإجهاض الإنتصار الديمقراطي للثورة عشرين ماي الخالدة،الاختلاف إذن هو اختلاف مرجعيات، الصحراويون يقومون بمقاومة شجاعة و مستميتة من أجل ممارسة سيادتهم التي اعترفت لهم بها محكمة العدل الدولية، وكل قرارات الأمم المتحدة،ومحكمة العدل الأوروبية،ودراسة مركز بحوث البرلمان الألماني حول الوضعية القانونية للصحراء الغربية،والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،في المادتين عشرين وواحد وعشرين،و القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي ،وانتم فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المناطق المحتلة تعملون من أجل إصلاح القانون المغربي ضد كل ما سبق ذكره انتم في الصحراء الغربية تعملون خارج الشرعية الدولية.
لقد كنت دائما تواقا لأرى مردودية عملكم داخل الأراضي السيادية للمغرب،لصالح المغاربة والصحراويين على السواء ولكن في الأراضي السيادية للمغرب، وفيها يتواجد الأسرى المدنيين مجموعة اكديم ازيك، ورفاق الشهيد الولي ،وفيها سقط شهداء الصف الجامعي من أمثال بضري بوجمعة وابراهيم صيكا وهلم جرا، وتلك هي مسؤوليتكم، وذلك هو مجال عملكم ،أما ما يتعلق بالحدود الصحراوية الموروثة عن الإستعمار والمتواجدة حاليا تحت حالتي الإحتلال العسكري والحرب فمسؤولية مراقبة حقوق الإنسان فيها تقع على الأمم المتحدة،ومسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتق اللجنة الدولية للصليب الأحمر،بتطبيق اتفاقيات جنيف الاربعة والبروتوكولات الإضافية أو ما يسمى اختصارا بالقانون الإنساني الدوليأما أن تقول بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،ة هي أول من قدم لائحة المختفين قسرا من الصحراويين، وتسميهم بالمعتقلين ــــــ اتمنى ان تكون فقط زلة لسان ــــــ لان الفرق بين الاختفاء القسري والاعتقال هو كالفرق بين السماء والأرض.
قبل ان تقول يارفيقي بان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي اول من قدم لائحة المختفين قسرا كان عليك ان تتذكر ان هؤلاء المناضلين الأشاوس رحم الله من مات منهم، واطال عمر من حي،هم كانوا ثوار التنظيم السياسي للجبهة منخرطين فيه ،والتنظيم يعرف كيف اختطف كل واحد منهم ويعرف من رمتهم سلطات الإحتلال من هيليكوبتاراتها،ومن توفوا تحت سياط التعذيب،ومن دفنو في المقابر الجماعية وملفهم لازال يراوح مكانه، وتقرير المجلس الاستشاري الملكي لحقوق الإنسان لسنة 2010 عنهم كاذب، وقد سرد بعض الأسماء التي توفيت في الحرب أو في المعتقلات حسب زعمهم وبعد ذلك وجدت في مقابر جماعية ،ووثقها خبراء دوليون.
في الحقيقة ،احترم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،واحيي بالخصوص موقف بعض مسؤوليها الكبار الذين يرفضون زيارة المناطق المحتلة إحتراما للقانون الدولي وتماشيا مع ما ينص عليه،واغتنم الفرصة لأدعو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تعمل على كشف مصير أكثر من 1000 مختفي مختفية قسريا في المخابئ السرية المغربية وتحديد هويات الشهداء منهم وتسليم رفاتهم إلى أهلهم، ومقاضاة المجرمين المتورطين في اختطافهم وتعذيبهم وقتلهم ودعوة سلطة الإحتلال كبلد موقع على اتفاقيات الإختفاء القسري الى إنهاء مأساة هذه العائلات بالتنسيق المطلق والشفاف مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي الجبهة الشعبية لتحرير الساڭية الحمراء وواد الذهب والمعترف لها بذلك من طرف الأمم المتحدة ،ويكون هذا التنسيق في إطار الحل الشامل واستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية واستقلالها، وهذا هو ما آمن ويؤمن به الأحرار من الشعب المغربي الذين يريدون أن يخلصو وطنهم من هذه الطبقات الكولونيالية الحاكمة بالمال والنسب والسيف. اهدي هذه الأحرف إلى كل الشهداء البررة الى الشهيدة فاتو والشهيد الطاهر، وإلى كل أعضاء مجموعة الشهيدينبقلم : حسان ميليد علي
