أفريقيا برس – الصحراء الغربية. تسلم اعضاء مجلس الامن الدولي امس الأربعاء وثيقة صادرة عن القيادة العليا لجبهة البوليساريو تتضمن مواقف هذه الاخيرة من التطورات الراهنة في الصحراء الغربية.
واوضحت الوثيقة – اطلع موقع صمود على نصها – ان جبهة البوليساريو ستواصل وستكثف الكفاح المسلح للدفاع عن سيادة بلده وضمان التمتع بحقه غير القابل للتصرف أو التفاوض في تقرير المصير والاستقلال.
واكدت الوثيقة ان جبهة البوليساريو ترفض رفضا قاطعا ما يبديه مجلس الأمن، ولا سيما بعض أعضائه ذوي النفوذ، من تقاعس وصمت مؤسفين، يتجليان في نص وروح قراره الجديد، الذي يشكل انتكاسة كبرى ستكون لها عواقب وخيمة على السلام والاستقرار في المنطقة بأسرها.
ويشكل اعتماد القرار-تبرز الوثيقة- أيضا عودة مؤسفة إلى سياسة ”ترك الأمور على حالها“ لأنه يتجاهل تماما حالة الحرب المستمرة في الإقليم منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 نتيجة للانتهاك الخطير الذي ارتكبه المغرب، الدولة القائمة بالاحتلال، لوقف إطلاق النار المبرم عام 1991 والاتفاقات العسكرية ذات الصلة به.
واضافت الوثيقة ان القرار لا ينص القرار على أي تدابير عملية تكفل التنفيذ الكامل للولاية التي أنشئت البعثة من أجلها بموجب قرار مجلس الأمن 690 (1991) وتتصدى بقوة لمحاولات المغرب، الدولة القائمة بالاحتلال، الرامية إلى إضفاء الشرعية على الأمر الواقع الاستعماري المفروض بالقوة في الأراضي الصحراوية المحتلة، لذلك فهو بمثابة تشجيع الدولة القائمة بالاحتلال ومكافأتها على سياسة التعنت والعرقلة والعدوان التي تنتهجها.
واستطردت وثيقة جبهة البوليساريو قائلة ” بدلا من اتباع نهج يتسم بالتوازن والشفافية والحياد للتعامل بحزم مع الحقائق الجديدة في الميدان، اختار المجلس للأسف أن يتقاعس كالمعتاد، على الرغم من هشاشة الوضع واحتمال تدهوره بشكل خطير.
واكدت الوثيقة ان مجلس الأمن حَكَم بالفشل على مهمة المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا، مما يقوض بشكل خطير آفاق إعادة تنشيط عملية السلام، ويديم حالة الجمود السائدة، ويترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام تزايد التصعيد والتوتر في المنطقة.
ونبهت جبهة البوليساريو الى انه و أمام التقاعس المتكرر الذي أبداه مجلس الأمن، فإن الشعب الصحراوي، الذي اختار الحل السلمي طيلة ثلاثة عقود، يقول بصوت عال وواضح أنه لم يعد أمامه اليوم خيار سوى مواصلة كفاحه المسلح المشروع وتكثيفه للدفاع عن سيادة بلده وضمان التمتع بحقه غير القابل للتصرف أو التفاوض في تقرير المصير والاستقلال.
وفي هذا السياق، فإن جبهة البوليساريو، عملا بقرارها المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2019 والقاضي بإعادة النظر في مشاركتها في عملية الأمم المتحدة لإحلال السلام في الصحراء الغربية، تعتزم اتخاذ خطوات عملية بشأن مشاركتها فيما يسمى ”العملية السياسية“، وكذلك بشأن وجود المراقبين العسكريين التابعين للبعثة المنتشرين في الأقاليم المحررة للجمهورية الصحراوية.
وتؤكد جبهة البوليساريو من جديد أن السبيل الواقعي والعملي الوحيد للمضي قدما صوب التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم من أجل إنهاء الاستعمار في الصحراء الغربية هو تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التفاوض في تقرير المصير والاستقلال بحرية وبصورة ديمقراطية وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ذات الصلة.
وفي هذا الصدد، ذكِّرت جبهة البوليساريو بالمساعي الحميدة التي اشتركت فيها الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية، والتي تكللت بوضع خطة التسوية، التي قبلها الطرفان، جبهة البوليساريو والمغرب، في آب/أغسطس 1988 ووافق عليها مجلس الأمن في قرارين اتخذهما بالإجماع، هما القرار 658 (1990)، والقرار 690 (1991)، الذي أنشأ المجلس بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
وأوضحت الوثيقة ان خطة التسوية لا تزال هي الاتفاق الوحيد المقبول بين الطرفين، ومن ثم فإن جبهة البوليساريو لن تشارك إلا في ”عملية سياسية“ تقوم على إعادة تفعيل خطة التسوية وفقا للقرار 690 (1991)، الذي أعرب فيه مجلس الأمن عن تأييده الكامل لجهود الأمين العام من أجل قيام الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الوحدة الأفريقية، بتنظيم ومراقبة استفتاء بشأن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وذكرت جبهة البوليساريو كذلك بأن وقف إطلاق النار في عام 1991 جزء لا يتجزأ من خطة التسوية المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية. وبالتالي فهو ليس غاية في حد ذاته، بل هو وسيلة لتهيئة الظروف الأمنية اللازمة لإجراء استفتاء حر ونزيه لتمكين شعب الصحراء الغربية من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال دون قيود عسكرية أو إدارية.
وخلصت الوثيقة الى أنه لن يكون هناك وقف جديد لإطلاق النار ما دام المغرب، الدولة القائمة بالاحتلال، مستمرا مع الإفلات التام من العقاب في محاولاته الرامية إلى فرض أمر واقع استعماري بالقوة في الأراضي المحتلة للجمهورية الصحراوية وإلى عرقلة الاستفتاء من أجل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الصحراء الغربية اليوم عبر موقع أفريقيا برس
